قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أن الوزارة رصدت العديد من الجوانب الايجابية والسلبية مع بداية العام الدراسي 2017-2018، وهو ما شكّل دعوة مباشرة لبدء تأسيس قاعدة بيانات متكاملة لدراسة واقع الحال والبحث في المتطلبات الأساسية للمباشرة في عام دراسي جديد دون أي معيقات. وعرض الرزاز، في لقاء مع الصحافة المحلية أمس الإثنين، للعوامل التي ساهمت بالتأثير على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية؛ التي تمثلت «بهجرة عكسية واسعة من طلبة المدارس الخاصة الى مدارس الحكومة. ولفت إلى أن الوزارة «تدرك صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي اثر بشكل مباشر على المواطنين». وبين الرزاز أن هذه الظاهرة «مربكة» للقطاع التعليمي الحكومي، إذ فاقت الزيادة منذ بدء العام الدراسي المستوى الطبيعي، التي عادة ما تنحصر سنويا بين 2 الى 3% من إجمالي عدد السكان حيث تمركزت غالبيتها في القصبات وعمان والزرقاء والقويسمة، وشهدت توجه اعداد كبيرة من الطلبة نحو المدارس الحكومية. وذهب إلى أن الواقع «أكبر بكثير من هذه الأعداد» التي شكلت «خيارات صعبة» وتحديا أمام الوزارة التي وجدت نفسها أمام المفاضلة بين بديلين كلاهما صعب: الاكتظاظ الهائل في الغرف الصفية التي تشكل عائقا كبيرا أمام سير العملية التربوية، التي جاوز أغلبها في الغرفة الصفية الواحدة 65 طالبا. في مقابل «صعوبة رفض الطلبة لكونه حقا مكتسبا في الحصول على تعليم مجاني للجميع وتوفير بيئة ملائمة». وأشر الرزاز أن الوزارة وجهت مدراء التربية نحو تحويل المدارس في حال اكتظاظ إلى نظام الفترتين ليتسنى لها استيعاب أكبر قدر ممكن من الطلبة. ودعا أولياء الأمور إلى التوجه نحو المدارس المجاورة التابعة للمديرية وتوزيع الطلبة بشكل يحقق العدالة «وإن كانت أبعد عن منطقة السكن بقليل»، ما يحد من الاكتظاظ. وبين الرزاز أن الوزارة لجأت إلى حلول بديلة من خلال الاستئجار عبر تفويض مدراء التربية باستئجار مدارس بشكل مؤقت لحل مشكلة الاكتظاظ، مقرا بأنها «لا تشكل بديلا مثاليا» لكونها لا تخضع لمعايير الجودة العالمية في تأمين بيئة مناسبة للتعليم. والتفت الرزاز إلى أداء الوزارة الداخلي فقال أنه لمس لدى بعض الكوادر عددا من الجوانب الايجابية في بعض مديريات التربية التي أبدعت في استقبالها للطلبة والتي قدمت مجهودا كبيرا في تعاملها مع الظروف الطارئة التي حدثت في بداية العام من حيث التجهيزات وتنظيم الطلبة وتنظيف المدارس والساحات. ومن ناحية اخرى فقد لمست الوزارة ان هنالك مدارس تعاملت مع الظاهرة بطريقة «لا تتفق ونهج الوزارة» شكلت نقطة فارقة واعترف بوجود ضعف واضح وصريح في عملية التخطيط اللوجستي في وزارة التربية والتعليم. وهو ما دعا الوزارة، وفق الرزاز، للوقوف على واقع الحال بوجوب معرفة أعداد النقص في المعلمين والمدارس والأثاث التي تطلّب جلّها تخطيطا لوجستياً يؤمن سير العملية التربوية دون ارباك والعمل على طرح التحديات لمناقشتها مع الجهات الداعمة والمنفذة. واشار الرزاز الى ان منظومة التخطيط اللوجستي لا ترقى بمهام الوزارة كونها صرح علمي كبير يستدعي من الجميع العمل للخروج بخطة عمل حثيثة تسهم في نهضة القطاع التعليمي بشكل عام. وعليه، طالب الرزاز بضرورة الارتقاء في التخطيط المسبق من خلال انشاء قاعدة بيانات متكاملة لتشكل صافرات انذار مبكرة لاي نقص او خلل بين القدرة الاستيعابية والموجود على ارض الواقع لتقييم المخاطر المحتلمة وغير المتوقعة وزيادة الطلب عبر تاسيس وحدة لدراسة هذه الظواهر لتجنب تبعاتها مستقبلا. واعلن عن التوجه نحو ربط اقسام الرقابة الداخلية بالميدان بمركز الوزارة «لتحسين الأداء». ولاحظ الرزاز فروقات عديدة في الجانب الميداني؛ إذ وجد مدراء مديريات ميدانيين يتابعون الوضع القائم وتحديد الاولويات والفجوات، في الوقت الذي لمس «تقصيرا واضحا لدى بعض المدارس» مشددا على أن الوزارة «ماضية بمتابعة التقصير من خلال تكثيف الجهود والوقوف على الاسباب التي أدت إلى التقصير». وقال الرزاز ان الوزارة تحتضن ما يقارب ميلوني طالب و80 الف معلم ومعلمة، «فمن الطبيعي ان تلحظ تفاوت في الاداء» ، وذكّر بأنه منذ بداية الفصل تم تعيين 2276 معلماً ومعلمة وطلب 261 معلماً ومعلمة. وحول الاثاث اوضح الرزاز ان الوزارة بدأت بتوريد 26 الف مقعد مدرسي جديد للمدارس في مختلف مديريات التربية والتعليم مشيرا الى تزويد المديريات بسلف مالية لاغراض صيانة بعض المقاعد في المدارس. وكشف ان الوزارة ماضية باجراءات ترخيص 16 سيارة متنقلة لصيانة المدارس حيث تشكل كل واحدة منها وحدة صيانة متكاملة، بظل توجه الوزارة لانشاء مشاغل في الاقاليم الثلاث الشمال والوسط والجنوب وتفعيل دور المدارس المهنية للقيام بدورها في صيانة المدارس. وقال الرزاز انه تم استلام 22 بناء مدرسياً كاملا، جزء منها بانتظار ربط خدمات البنية التحتية وخلال الاسبوع القادم سيتم تسلمها من وزارة الاشغال وبشكل مستعجل. واكد الرزاز ان الوزارة تعاونت مع وزارة الاوقاف من خلال فكرة مقترحة ببرنامج متخصص لتبرعات وقفية لتشكل صدقة جارية ليستفيد منها ابناء المنطقة «نسعى لاطلاقها سريعا، إذ تسمح هذه المبادرة بزيادة فرص لصيانة المدارس وتزويدها بالاثاث اللازم».
