«التربية» تتلف عددا من الملفات المتعلقة بصندوق إسكان المعلمين

وبين التقرير السنوي الذي يصدر عن ديوان المحاسبة ويكشف جملة من التجاوزات المالية والإدارية في عدد كبير من المؤسسات الحكومية، أن النظام المستخدم يعطي معلومات عن (الاشتراكات، بيانات المقترضين، بطاقة المشترك). واظهر التقرير عدم وجود بعض المعلومات التي تخص القروض المشتركين على النظام المحوسب مثل: (تاريخ العقد، تاريخ الاشتراك بالصندوق، تاريخ الموافقة على القروض). وقال التقرير إن هناك عددا من الموظفين يشتركون باسم المستخدم وكلمة السر عند ادخال البيانات على النظام، مما يعني عدم القدرة على تحديد الشخص الذي قام بالإدخال وبالتالي تحديد المسؤولية. واضاف التقرير أنه لا يوجد نظام للارشفة الالكترونية لارشفة اوراق الروهنات (الحجز) التي تخص القروض. واشار التقرير أن موارد الصندوق يعتمد بشكل رئيسي على الاشتراكات المدفوعة من قبل المشتركين، وكذلك الاقساط المسددة من المقترضين، علما بان الاشتراكات المعادة تشكل حوالي 73% من اجمالي المبالغ المقبوضة من الاشتراكات. وكشف التقرير عن "عدم وجود تطابق بين البيانات المالية المعتمدة من المدقق الخارجي، وبين سجلات وقيود الصندوق، ووجود أخطاء في عملية الترصيد ضمن جانب المدين والدائن، وعدم إعداد بيانات المركز المالي للعام 2014، والاكتفاء بتنظيم بيان مقبوضات ومدفوعات على عكس عام 2013. ولاحظ التقرير أثناء مراجعة المركز المالي وجود فائض متراكم مدور في بداية السنة المالية بقيمة 14420465 دينارا دون ان يظهر في ميزان المراجعة لشهر كانون الأول 2013. وأوضح أنه "لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية التربية والتعليم لقصبة الزرقاء/ قسم التعليم الخاص للفترة 2010- 2014، تبين وجود عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة غير المرخصة لغاية تاريخة، ووجود عدد كبير من المراكز الثقافية المنتشرة في المحافظة تمارس عملها دون الرقابة عليها من قبل مديرية التربية والتعليم، ودون أن ترد ضمن كشوفات المراكز الثقافية المعتمدة في مديرية التربية.  وأضاف التقرير عن وجود أعداد زائدة من الطلبة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال عن العدد المسموح به في الرخصة الممنوحة لها، موصيا بـ"تصويب المخالفات السابقة إلا أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب، وأن الموضوع قيد المتابعة". وكشف أيضا "عند تدقيق قيود وسجلات قسم شؤون الموظفين في مديرية تربية قصبة الزرقاء للفترة 2010 – 2014، تبين وجود عدد من المعلمين زيادة على الحاجة الفعلية حسب التشكيلات في مدارسهم، منهم 70 في مدارس الذكور و93 في مدارس الإناث ولم يتم تصويب وضعهم حتى تاريخه". وقال إنه تبين أيضا "عدم الاحتفاظ بكشوفات المعلمين المعينين على حساب التعليم الإضافي، وزيادة ملحوظة في تعيين معلمين على حساب هذا التعليم في بعض المدارس (بدل نقص) لعام 2014/ 2015، ووجود عدد من المعلمين يعملون في المديرية بوظائف إدارية، خلافا لوظائفهم الأصلية حسب جدول التشكيلات، وتكليف بعض الموظفين بعمل رؤساء الأقسام بالمديرية لفترة طويلة دون تعيينهم وفق الأسس والشروط الخاصة بالوظائف الإشرافية". من جهتها أصدرت اللجنة الرقابية التابعة لديوان المحاسبة توصية تفيد بالعمل على تصويب المخالفات الواردة حسب الاصول. لكن الاجراء لم يرد ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المتابعة. وحسب بيانات وزارة المالية حول التطورات المالية عام 2015 التي نشرتها الأحد الماضي، ارتفع صافي الدين 2292.4 مليون دينار، تمثل 4.3 نقطة مئوية من الناتج، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة من الحكومة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وقالت الوزارة في بياناتها المالية إن إجمالي الدين العام بلغ نهاية عام 2015 نحو 24 مليار و877 مليون دينار (حوالي 30 مليار دولار)، مثلت نحو 91.7 بالمئة من الناتج المقدر مقابـل 89.1 بالمئة عام 2014.  

أوائل - توجيهي أردني