«التربية» تلغي تركيب الكاميرات في مدارس الإناث

ألغى وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، أمس الاحد قرار تركيب الكاميرات في مدارس الإناث التابعة للوزارة. وأضاف الرزاز أن هناك فرقا بين الكاميرات في مدارس الذكور ومدارس الإناث، إذ تقرر أن "تقتصر في مدارس الإناث على اثنتين فقط الأولى فوق جهاز البصمة والثانية للبوابة الرئيسية الخارجية، وإلغاء العمل بالكاميرات الموجودة في الممرات والساحة الخارجية أو الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية، وكل ما ينتهك خصوصيات أخواتنا المعلمات وبناتنا في المدارس". جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نقابة المعلمين، الذي بحث فيه مجلس النقابة، العديد من الملفات التي تهم القطاع وابرزها الكاميرات في مدارس الذكور ومدارس الإناث، وجهاز البصمة. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم باشرت تركيب الكاميرات في مدارس الذكور والإناث منذ نهاية الفصل الأول الماضي، وبدأت بتشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني الحالي، الامر الذي أثار حفيظة بعض الاهالي والمعلمين جراء هذا القرار، وخاصة بمدارس الإناث. وبينت النقابة أن لقاء مجلس النقابة بالرزاز كان ايجابيا، وجرى خلاله التوافق على أمور وقضايا للمعلمين كانت عالقة مع الوزارة. واتفق الرزاز على صرف جميع مستحقات الجلسة الثانية للمراقبي، الثانوية العامة وبأثر رجعي. وقرر الرزاز زيارة ديوان الخدمة المدنية لإيقاف التقارير السنوية للمعلمين والتي تم تخفيضها بناءً على نتائج الثانوية العامة، قبل اعتمادها بشكلها النهائي، حتى تتمكن الوزارة من مراجعة التقارير المعترض عليها من قبل المعلمين، على ان يتابع الموضوع من قبل النقابة من خلال النقيب في الأيام القادمة لإنصاف المعلمين. وأقر الوزير أسس النقل الخارجي واعتماد ملء الشواغر بنسبة 60% للنقل الخارجي، و40% للتعيين الجديد، بدلا من النسبة المعتمدة سابقا وهي 50 % لكل منهما. واتفق على تخصيص جلسة خاصة بنظام البصمة لوضع نظام خاص بها بالتوافق بين النقابة والوزارة يراعي طبيعة دوام المعلمين واختلافه عن دوام الدوائر الأخرى وخصوصية بعض المدارس. وأشارت النقابة إلى أن الملفات الساخنة التي ناقشتها مع الوزارة أكثر من مرة، وقدمت من خلال مكتبها الإعلامي دراسات ميدانية مبنية على أسس علمية إحصائية، حيث قامت الوزارة على إثرها بتشكيل لجنة من مركز الملكة رانيا لإجراء دراسة عبر نظام OPEN EMIS لدراسة العلاقات التدريسية للمعلمين وحصر الأنصبة بين (8) إلى (24) حصة وإعطاء تقرير مفصل في ذلك، وستنتهي اللجنة من إعداد التقرير في غضون أسبوعين تقريبا. وبين الوزير أن وزارة التربية والتعليم أرسلت كتباً رسمية لمديريات التربية وهي بانتظار قيام المديريات تزويدهم بقطع أراض ذات مساحات واسعة من أملاك الدولة لغايات نقل ملكيتها إلى الوزارة. واتفق على حل مشكلة إسكان العقبة نهائيا خلال مده أقصاها أسبوع، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الوزارة لهذه الغاية والمتابعة بشكل مستمر من قبل النقابة. وبينت النقابة أنه بناءً على متابعة مجلس النقابة مع الوزير السابق الدكتور محمد الذنيبات؛ تم رفع كتاب إلى ديوان التشريع والرأي ولا تزال الوزارة بانتظار رد الديوان حول تعديل النظام لرفع مقدار المكافأة إلى (15) ضعف الراتب بدلا من (13) ضعفا، وستستمر النقابة بمتابعة الموضوع مع الوزارة والجهات المختصة لحين خروجه إلى حيز التنفيذ. واوضح الوزير ان لجنة في الوزارة قامت منذ مدة بالتعاون مع نقابة المعلمين بتعديل نظام صندوق الإسكان علما أن المواد المراد تعديلها هي (5) مواد من النظام، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها. وقرر الوزير اعتماد أي إثبات قانوني يبين أن الدراسة والابتعاث كان عن طريق الوزارة ومنها دفع الرسوم عن الطلبة وذلك لغايات صرف أثمان الكتب وبدل المواصلات لهم. وجرى خلال اللقاء الاطلاع من قبل الدكتور الرزاز على التصاميم التي أعدتها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ ثلاثة أندية للمعلمين في كل من العقبة وجرش ومادبا. وتسلمت الوزارة ملفا يتضمن عدداً كبيراً من الشكاوى التي تقدم بها عدد من معلمي ومعلمات تربية الزرقاء الأولى، ومضمونها يتعلق بقرارات الدمج وتذويب الزوائد التي جاءت بعد اعتماد التشكيلات المدرسية بصورتها النهائية لهذا العام والطريقة التي تم بها نقل المعلمات دون النظر الى الجانب الاجتماعي والضرر الذي يترتب على قرار النقل دون تخطيط. يذكر ان عدد المعلمين يبلغ 111 ألف معلم ومعلمة، فيما يبلغ عدد اجمالي المدارس الحكومية والخاصة قرابة 6 آلاف مدرسة، ويشار الى ان موازنة وزارة التربية بلغت للعام الدراسي 2015 مليار دينار. أوائل - توجيهي أردني