أعلنت نقابة المعلمين رفضها للتعديلات على نظام الخدمة المدنية والتي بموجبها تم رفع علاوة موظفي الفئة العليا، معتبرة انها تعديلات مجحفة. واعتبرت في بيان اصدرته وحصلت «الدستور» على نسخة منه ان ديوان الخدمة المدنية يعمل ضد موظفي القطاع العام، مشيرة الى انها قدمت مقترحات على مواد النظام مكتوبة وبشكل رسمي لديوان الخدمة والجهات ذات الاهتمام. كما اعلنت رفضها لموقف النقابات والاحزاب واعتبرته خجولا تجاه هذه القضية والعديد من القضايا الوطنية المشتركة. وقالت ان ديوان الخدمة المدنية ما انفك إلا ويُطلُّ علينا بين الفينة والأخرى بأنظمة جديدة وتعديلات متوالية في غير صالح الموظف العام، مخالفاً بذلك مواد دستورية أردنية تنص على احترام الإنسان ومساواة الأردنيين مع بعضهم البعض وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، فيسن الأنظمة والتشريعات مخلّفاً وراءه مجلس النواب. وجاء في البيان ان ديوان الخدمة نما وترعرع في سَنّه للتشريعات والأنظمة والتعديل كيفما اندرج وانساق، غير مخفٍ عداوته الصريحة لنقابة المعلمين، واتهامها بأنها (ضد مصلحة الوطن) وعدائه الطبقي للموظف العام، مفرداً لموظفي (الفئة العليا) بعلاوة 220 ديناراً على الأساسي بتمييز صريح فج مخالف لنصوص الدستور وروحه، وحق المساواة بين المواطنين، معصّباً عينيه عن كل المقترحات والتوصيات والملاحظات التي قدمتها نقابة المعلمين الأردنيين على تلك التعديلات المجحفة، وهي الممثّلة لأكثر من 56 بالمائة من موظفي القطاع العام في المملكة؛ حيث بذلت النقابة جهداً مضنياً وعلى مدى أسابيع وبعمل مكثّف من خبراء في النقابة لإعداد تلك التوصيات وتقديمها، فهذا الديوان لا يرى إلا بعينه ولا يسمع إلا بإذنه. وجاء في البيان إنَّ ديوان الخدمة المدنية الذي عدّل نظاماً يرفع الفئة العليا بزيادة تصل مضاعفاتها إلى أكثر من 700 دينار، وتحت مسوغات واهية عاجزة تعمد في نفس الوقت إلى تقليص علاوة البحث العلمي المحكّم الذي يقدمه موظف القطاع العام من زيادتين سنويتين إلى زيادة سنوية واحدة وهذا تحدٍ صارخ للبحث العلمي وقتل للإبداع والتقليل من شأنه. إنَّ أساليب ديوان الخدمة المدنية تعمل على تفقير الموظف العام بشتى أساليب التمييز وخلق الهوة الطبقية بين أفراد الشعب الأردني الواحد.
