حاتم العبادي تطلق نداءات متكررة ومنذ سنوات لالغاء نظام الدراسة على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، مستندا البعض الى «عدم دستوريته»، وآخرون لتحقيق العدالة بين المواطنين، وهنالك من يبرر مطلبه بالالغاء لغايات تجويد نوعية التعليم ومخرجاته، التي باتت محل «نقد» خلال الفترة الماضية.ولكن هل تتناسب المطالبة بالغاء مع الوضع القانوني، الذي فرضه هذا النظام من التعليم، والذي انطلق عام 1996؟ الى جانب هل اسس القبول في البرنامج العادي تضمن العدالة، في حال بقيت كما هي ؟ وهل تضمن التحاق الطالب بالتخصص الذي يرغب؟بالعودة الى أصل الفكرة، ان البرنامج الموازي جاء لتجاوز عقبة تفرضها اسس القبول في البرامج العادي بالجامعات، والتي تعتمد على معيار «معدل التوجيهي» لتحديد التخصص الذي يلتحق به، الى جانب تمكين من أخرجتها المنافسة من الحصول على مقعد جامعي ضمن القبول «العادي»، مع فرض رسوم تساوي الكلفة الحقيقة للتعليم، (عدم الاستفادة من الدعم الحكومي)، اضافة الى تمكين الجامعات من استغلال طاقاتها على أكمل وجه، بما يحقق لها موارد مالية.الخلاصة، أن فكرة استحداث القبول في الموازي، هي «استثناء» على القبول العادي، لكن ماذا حصل؟تشير الدراسات الى أن اقل من ثلث طلبة الجامعات مقبولين ضمن البرامج الموازية، إذ تبين احصائية رسمية للعام الجامعي الماضي عدد الطلبة الملتحقين في البرامج الدولية والموازية (54748)، من اصل (223604) طالب وطالبة.وتبين دراسة رسمية أخرى، أن البرامج الموازية تدر على الجامعات الرسمية ما قيمته (500) مليون دينار سنويا، في وقت تناقص الدعم الحكومي للجامعات خلال السنوات الماضية، حيث بلغ العام الماضي (57) مليون دينار، ليرتفع هذا العام الى (72) مليون دينار، فيما يصل إجمالي عجز ومديونية الجامعات الى (139.4) مليون دينار في شهر ايلول الماضي.ورغم أن نسبة الطلبة المقبولين في البرامج الخاصة (الموازية) اقل من ثلث إجمالي الطلبة، إلا أن ايرادات الجامعات من طلبة تلك البرامج كرسوم تعادل (51%) من أجمالي الرسوم الجامعية.ويقدر مجموع ايرادات الجامعات من الرسوم على البرامج الخاصة (موازي، دولي)، خلال الفترة ما بين (2010- 2014) بحوالي (743.5) مليون دينار، مقارنة مع (702.7) مليون دينار ايرادات البرنامج العادي ضمن الفترة ذاتها.وتسعى جامعات من خلال ما تقدمه من حوافز بدل الموازي للمحافظة على اعضاء هيئة تدريس فيها، في ظل المغريات المالية التي تقدم لهؤلاء من قبل جامعات اجنبية في دول المنطقة.ليكون السؤال، من سيعوض الجامعات بهذه الملايين في حال اوقف العمل بالبرامج الموازية، الحكومة من خلال دعمها، الذي لا يكفي ان يسد مديونية او عجز الموازنات لديها في ظل ايرادات البرامج الموازية؟والى أين سيكون توجه طلبة تلك البرامج في حال أغلقت «بوابة الموازي»؟، خصوصا وان الدراسات تفيد بان اعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الرسمية تضاعفت من عام 2001 وصولا الى عام 2014 بحوالي ثلاثة اضعاف الطلبة الملتحقين فيها مقابل انخفاض الدعم الحكومي لنفس الفترة.وللاجابة على السؤال الاول «من سيعوض؟» هناك احتمالان، من الدعم الحكومي، إلا أن ذلك مقارنة مع ما تقدمه الحكومة سنويا للجامعات «امر صعب» كإجراء فوري، والاحتمال الثاني: رفع الرسوم الجامعية، وهذا ايضا قرار صعب.اما الاجابة على السؤال الثاني «الى اين وجهة طلبة الموازي؟» هنالك ثلاثة اتجاهات: اما الجامعات الخاصة او الجامعات الخارجية والثالث كليات المجتمع، والتي ملفها مركون منذ سنين، رغم الازمة التي تعيشها والمتمثلة بهجر الطلبة لها.ما بين مسوغات الغاء البرامج الموازية في الجامعات وتبعات الغائها، خصوصا انه بعد زهاء عشرين عاما، ترتب عليها من اوضاع قانونية ومالية، لا يمكن اغفالها، يبقى التساؤل البرامج الموازية تبقى ام تلغى؟ - الرأي .
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.