اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأردن نفذ خطوات إيجابية لتوفير التعليم للأطفال السوريين. وقالت المنظمة في بيان لها امس إن وزيرالتربية والتعليم الأردني أوعز إلى المدارس الحكومية بالسماح للأطفال السوريين بالتسجيل في فصل الخريف الدراسي حتى لو نقصتهم الوثائق الصادرة عن الحكومة التي كانت مطلوبة سابقا.. يمكن لهذه التغييرات وغيرها من سياسات التعليم المعلنة مساعدة آلاف الأطفال على الذهاب إلى المدرسة هذا الفصل الدراسي. وأضافت المنظمة ان عشرات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن لم يتمكنوا من الحصول على وثائق تدعى «وثائق الخدمة» أو تجديدها، التي تصدرها وزارة الداخلية الأردنية للسوريين والمطلوبة من الأطفال السوريين كي يسجلوا في المدارس العامة، قابلت هيومن رايتس ووتش أطفالا سوريين عامي 2015 و2016، لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة لعدم حيازتهم هذه الوثائق. وقال باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد، «اتخذت وزارة التربية والتعليم في الأردن خطوة هامة بالطلب من المدارس قبول الأطفال السوريين خريف هذا العام حتى لو لم يكن لديهم الأوراق المطلوبة». وتشمل الخطط الأخرى مضاعفة عدد المدارس التي تعمل بدوامين دراسيين لاستيعاب ما يصل إلى 50 ألف طالب سوري آخر، وإنشاء برنامج «التدارك» للوصول إلى 25 ألف طفل آخر تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، كانوا خارج المدرسة منذ 3 سنوات أو أكثر. وكان هناك نحو 83 ألف طفل سوري خارج التعليم الرسمي خلال العام الدراسي الماضي، 68 ألفا منهم في البلدات والمدن الأردنية والباقي في مخيمات اللاجئين، وفقا لبيانات من الأمم المتحدة ، وكان هناك 50 ألفا من هؤلاء الأطفال خارج المدرسة لأكثر من 3 سنوات، تتراوح أعمار نصفهم بين 8 و12 عاما وهم مؤهلون للالتحاق ببرنامج التدارك الجديد، أما النصف الآخر فأعمارهم 13 عاما أو أكثر، ويمكنهم الانضمام لبرنامج آخر معتمد غير رسمي تديره منظمة «كويست سكوب» غير الحكومية. وتُقدر أعداد اللاجئين السوريين غير المؤهلين للحصول على وثائق الخدمة بعشرات الآلاف، لأنهم تركوا مخيمات اللاجئين بشكل غير رسمي بعد أن بدأ الأردن فرض شروط صارمة للخروج من المخيمات. وفي إطار خطط وزارة التربية والتعليم الجديدة، لا يشترط الحاق الأطفال السوريين بالمدارس في المناطق المسجلين بها، إذا كانت تلك المدارس مكتظة. لكن إذا التحق الأطفال بمدارس بعيدة، فلن يكونوا قادرين على تحمل نفقات المواصلات، وقد تكون المسافات الأطول عائقا كبيرا أمام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى وزارة التربية والتعليم، بدعم من الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة، التأكد من أن الأطفال يمكنهم الوصول إلى المدارس المسجلين فيها».
أوائل - توجيهي أردني
