ب

حددت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، موعدا اقصاه التاسع والعشرين من الشهر الحالي لإبلاغ أولياء أمور الطلبة بالمدارس الخاصة، في حال عدم رغبة اي مدرسة بتجديد تسجيل أي طالب لديها للعام الدراسي المقبل.
وقال الناطق الاعلامي لـ”التربية”، عبد الغفور القرعان، في تصريح لـ”الغد” امس، إن “على المدرسة إعلام ولي امر الطالب خطيا بالقرار ومبرارته”، مضيفا ان “المبررات لعدم تجديد التسجيل، هي نتيجة لاستحقاقات مالية مترتبة على اولياء امور الطلبة او لنواح سلوكية”.
وبين أن تعليمات الانضباط المدرسي تطبق فقط على الطلبة من الصفوف السابع الاساسي فما فوق.
واضاف القرعان، انه يحق للمدرسة وفق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، عدم تسجيل أي طالب للعام الدراسي المقبل، لعدم تسديد ولي الامر لمستحقاته المالية، بمقتضى العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة عن العام او الأعوام السابقة.
واشار الى ان ادارة التعليم الخاص، أكدت في تعميم على مديري ومديرات المدارس الخاصة مؤخرا، عدم الموافقة على أي قرار بعدم تجديد تسجيل اي طالب بعد التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وتحت طائلة المساءلة القانونية، على أن تُعلِم الإدارة بالقرار خلال اسبوع من تاريخ إبلاغ اولياء الامور بكتاب رسمي مرفق فيه كشف بأسماء الطلبة غير المرغوب بتجديد تسجيلهم، ومبررات ذلك، ونسخة من البلاغات الموجهة لولي الامر.
وأكد القرعان عدم السماح لأي مدرسة اثناء الفصل الدراسي، بحرمان الطالب من التعليم بكافة أشكاله لأسباب مالية، أكان وجاهيا (مباشرا) في المدرسة، أو عبر التعليم الإلكتروني عن طريق منصاتها، مشيرا إلى أن الطالب يجب ألا يكون طرفا في أي خلافٍ مالي بين المدرسة وولي امره، نتيجة الأقساط المدرسية.
وشدد على أنه لا يجوز للمدرسة حرمان أي طالب، سدد ولي أمره رسوم التسجيل وحصل على إشعار التسجيل من عملية التعليم المباشر أو الإلكتروني، موضحا أنه في حال عدم حصول ولي الأمر على إشعار التسجيل، يُعد الطالب غير مسجل في المدرسة، ويحق له عدم إضافته على منصات المدرسة الإلكترونية.
وبين القرعان أن لـ”الطالب الحق بالتعليم، وتأدية الامتحانات والحصول على ملفه وشهاداته وعلاماته، وللمدرسة الحق بتحصيل الأقساط المدرسية، لكن الحق الأخير محكوم بالعقد المبرم بين المدرسة وذوي الطالب، وله بعد قانوني لا علاقة للطالب به”.
وأوضح أن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا تلتزم بذلك، سيطبق عليها قانون التربية والتعليم، بالإنذار وازالة مخالفتها، خلال أسبوعين، أو الإغلاق في حال عدم التزامها، أو إلغاء ترخيصها.