ابتسام العطيات وصف اصحاب المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم/السلط  قرار وزارة التربية والتعليم بامهال المدارس الخاصة مدة اسبوعين لتصويب اوضاعها مجحم بالقرار المجحف. واعتبروا خلال اجتماع عقد امس بحضور نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني والمستشار القانوني للمدارس ان الزام المدارس بتصويب اوضاع العام الدراسي 2015- 2016 الذي انتهى وبأثر رجعي يعد تخبطا واضحا لا يراعي ظروف المدارس الخاصة ومصالحها. واكدوا ان هذا القرار يمس ارزاقهم خاصة ان اغلب المدارس اخذت تسهيلات بنكية للسير في مشروع المدرسة الخاصة رغم ان العائد من تلك المدارس لا  يكاد يغطي مصاريف كل مدرسة ، لافتين ان رسوم المدارس الخاصة في السلط متدنية مراعاة لاوضاع الاسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمدارس الكبرى في عمان. وبينوا ان وزارة التربية والتعليم قامت بمنح التراخيص في الاول من تموز العام الماضي للمدارس الخاصة ، الا ان قرار وزير التربية والتعليم بمطالبة المدارس بتصويب اوضاعها من خلال دفع رسوم الطلبة الذين تم قبولهم زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة من الوزارة للعام الماضي امر مرفوض وغير منطقي. واكدوا ان هنالك كتاب صدر من الوزارة في شهر حزيران الماضي باعطاء مهلة قانونية للمدارس الخاصة لتصويب اوضاعها حتى تاريخ 16-12- من العام 2017 الا ان الوزارة تراجعت عن القرار وفي نفس الوقت صدر كتاب انذار اخر في 28 تموز الماضي يفيد بأن الرخص التي منحت للمدارس في 2015و2016 غير قانونية ليتم في نفس اليوم توجيه كتاب ثاني فيه قرار انذار بتصويب الاوضاع خلال اسبوعين وهو ما شكل صدمه لاصحاب هذه المدارس. واستنكروا حالة التشهير الاعلامي التي تعاملت معها وزارة التربية والتعليم لمدارس السلط دون مدارس المحافظات الاخرى فيما يتعلق بالمدارس المخالفة. واضافوا ان الرخص الممنوحة سنويا ومنذ الاربع سنوات الماضية كانت تمنح بهذا الشكل مطالبين بالعدول عن قرار التصويب للسنة الدراسية السابقة والبدء بتطبيق القرار العام القادم وفي نهاية اللقاء رفع المجتمعون مذكرة الى محافظ البلقاء صالح الشوشان تشرح حيثيات القرار واثاره السلبية على اصحاب المدارس الخاصة.

أوائل - توجيهي أردني