عمان- أكد خبراء أكاديميون ضرورة احترام الحرم الجامعي الذي يعد منارة للتفكير والتعبير والبحث بحرية، مشددين على معارضتهم السماح لقوات الامن العام بالدخول للحرم الجامعي دون طلب من رئيس الجامعة. واشاروا في احاديث لـ"الغد" الى ان القوانين لا تمنع دخول الامن للحرم الجامعي، لكن هناك عرفا في الاردن والعالم، بأن الجامعات منارات علم وبحث وتفكير ومكان للتعبير بحرية عن الرأي، لا يجوز دخول الامن العام اليها باستثناء رجال السير، دون اذن او طلب من رئيس الجامعة في حال قدر ان الامور قد خرجت عن سيطرته. وأعرب اكاديميون عن معارضتهم لفكرة التوسع، بمنح صلاحية الضابطة العدلية، لا سيما وانها منحت لجهات مثل موظفي الجمارك والعاملين في الضريبة، ما قد يحول الجامعات لمراكز توقيف. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، صرح على خلفية الاحداث التي شهدتها الجامعة الاردنية مؤخرا، ان هناك بدعة اسمها عدم السماح لرجال الامن بدخول الحرم الجامعي لمنع اعمال الشغب، متسائلا عن الذي ابتدعها برغم ان القوانين لا تمنع. وقال الطويسي في تصريحات اخرى، انه يتم دراسة منح الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية، وتوحيد انظمة التأديب في الجامعات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة الاردنية الاسبق الدكتور وليد المعاني، قال ان "الجامعات اعتبرت دوما المكان الذي يتحدث فيه المفكرون والطلاب والاكاديميون بحرية، بحيث لا يجري عقابهم على الافكار التي يتناولونها، ان لم يكن بها مساس بمكونات الدولة والقوانين". وأضاف المعاني ان "الجامعات منارات فكر وبحث، وما يقال في الجامعة لا يمكن ان يحدث خارجها، فالطلبة والاساتذة والمفكرون يقولون ما يشاؤون بحرية، ما دامت اقوالهم لا تؤدي الى زعزعزة الامن والنظام". وقال "لا يمكن اللجوء الى الاجهزة الامنية الا اذا استقر رأي رئيس الجامعة على ضرورة ذلك، وبناء على طلب منه، والجامعة مسؤولة عن أمن وحرية المتحدثين داخل اسوارها". وأشار الى أنه "لا يدخل الحرم الجامعي في اميركا مثلا الا رجال السير، ولا تدخله قوات أمن، فهذه منطقة لا يستطيع ولا يجوز دخول رجال الامن إليها دون استئذان او استدعاء، ولا يجوز ان تدخل قوات الامن للجامعة وحدها دون إذن رئيس الجامعة الذي يلجأ الى ذلك، إن خرجت الامور عن سيطرته وسيطرة الامن الجامعي". واشار المعاني الى ان "لكل جامعة انظمة تأديب لأساتذتها وموظفيها وطلبتها تحاسب من يخطئ بموجبها". وبين انه وفي حالة الاحداث الاخيرة بالجامعة، فقد دخلت مجموعة كبيرة من الاشخاص من غير طلبة الجامعة الى حرمها. وأكد أنه كان يجب ايقافهم قبل تمكنهم من الدخول للجامعة، لا سيما مع وجود معلومات عن نيتهم دخولها. وأوضح المعاني انه وبعد دخولهم الجامعة اصبح الامر منوطا بالجامعة نفسها، وتستطيع التعرف على طلبتها من غيرهم، ومحاسبة طلبتها وموظفيها حسب انظمتها، أما الآخرون من خارج الجامعة، فتتولى الأجهزة الأمنية محاسبتهم حسب القوانين، ومنها قانون العقوبات. وتمنى عدم تدخل الوسطاء في قصة حادثة الجامعة، ومحاسبة من أخطأ بغض النظر عن المصالحة التي تمت خارج اسوار الجامعة. وأكد أنه لا يجوز إعطاء الطلبة تصاريح للدخول الى الجامعة بسياراتهم باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا ان الزحام في الجامعة التي تبلغ قدرتها الاستيعابية نحو 15 الف طالب، يولد احتكاكات وشجارات، بخاصة حين يصل الموجودون في الجامعة الى نحو 40 ألفا. أمين عام وزارة التعليم العالي السابق الدكتور هاني الضمور، أوضح أن احترام الحرم الجامعي، يعني احترام منطقة خاصة بالفكر والبحث، ولا يكون دخول قوات أمن للحرم الجامعي، الا للضرورة وبطلب من رئيس الجامعة، في حال رأى أن الأمور خرجت عن سيطرته. ودعا الضمور للابتعاد عن الواسطة في تعيين الامن الجامعي، واختيارهم من الشباب المؤهل والمدرب الذي يتمتع بلياقة بدنية، معتبرا ان معظم العاملين في الامن الجامعي غير قادرين على التعامل مع المشاجرات إن حدثت. رئيس جامعة آل البيت ضياء عرفة، أعرب عن تحفظه على فكرة السماح للأمن، دخول الحرم الجامعي ودون استئذان أو طلب من رئيس الجامعة، مؤكدا أن الجامعات منارات للحرية والتعبير والتفكير والبحث.
أوائل - توجيهي أردني
