تنطلق الاسبوع المقبل برعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، فعاليات البرنامج الوطني للتعليم المالي في المدارس، الذي تشرف على تطبيقه اللجنة الوطنية التوجيهية لنشر الثقافة المالية المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية عدة وزارات ومؤسسات من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. والبرنامج الوطني للتعليم المالي في المدارس، منبثق عن البرنامج الوطني لنشر الثقافة المالية، الذي أطلقه البنك المركزي، والذي يهدف إلى نشر الثقافة المالية في المجتمع، وهو أحد أركان الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي الذي يقوم البنك المركزي بإعدادها من أجل توسيع قاعدة الشمول بالخدمات المالية.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إن برنامج التعليم المالي، والذي تم البدء بتطبيقه في مدارس المملكة كافة من قبل وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع مؤسسة إنجاز، يهدف إلى إدراج مادة الثقافة المالية كمبحث أساسي في المناهج المدرسية للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، وذلك لمنح الطلبة المعارف والمهارات والسلوكيات والأخلاقيّات ذات العلاقة بالأعمال المالية، والتي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم العملي.
كما يهدف إلى تضييق الفجوة المعلوماتية والمهاراتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية، وتوضيح مفاهيم مالية واقتصادية أساسية، مثل الاقتصاد المحلي والإقليمي وأساسيات التخطيط المالي ووضع الميزانيات والاستثمار، وتمكين الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمنتجات والخدمات المالية، بالإضافة إلى تعميق مفهوم أخلاقيّات العمل المالي لدى الطّلبة، وتعزيز القيادة المجتمعية لديهم، وتعزيز دور الشباب في مجال الإبداع والتفاعل والاستعداد لسوق العمل وتحمل المسؤولية الاجتماعية.
وأكد الدكتور فريز أن منهاج الثقافة المالية سيمكن الطلبة من إدراك المبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي، ونشر الوعي المجتمعي حول إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها بالشكل الأمثل والآمن، وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى تطوير الأعمال والمشروعات، وتعزيز أساليب ووسائل حماية المستهلك وزيادة الثقة في التعاملات المالية، ما يشجع الاستثمار والاستفادة من الخدمات المتاحة.
وأضاف أن هذه الأهداف تصب في صالح زيادة الاشتمال المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ولفت إلى أن البرنامج الوطني لنشر الثقافة المالية يضم برامج أخرى تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وزياد فرص الوصول إلى الخدمات المالية؛ فإلى جانب البرنامج الحالي، التعليم المالي في المدارس، هناك برامج أخرى سيتم تطبيقها في مراحل لاحقة هي: التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني، والتعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية، ونشر الوعي المالي في مجال تطوير الأعمال، والتعليم المالي في مكان العمل، والتعليم المالي لفئات مجتمعية خاصة مثل المتقاعدين وخريجي الجامعات الذين لم يوفقوا في الحصول على عمل إلى جانب أصحاب الحرف والمهن وغيرهم من مختلف القطاعات، علاوة على البوابة الالكترونية للتعليم المالي.
وحول دور وزارة التربية والتعليم في البرنامج الوطني للتعليم المالي، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبـات أن الوزارة عملت بشكل رئيس في الاشراف على تطبيق هذا البرنامج، وتمثل ذلك في إقرار إدراج منهاج الثقافة المالية كمادة مستقلة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، بناء على قرار مجلس التربية والتعليم، وتخصيص حصص أسبوعية لهذه المادة على غرار المواد التعليمية الأخرى.
وأضاف أنها تمثل دور الوزارة ومختلف لجانها وموظفيها في العمل الدؤوب والمتواصل للاشراف على الإطار العام للمناهج ونتاجات التعلم وفي مراحل تطوير هذه المناهج وتدريب المعلمين، بحيث تطبق في مدارس المملكة جميعها وتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية.
وبين الدكتور الذنيبات انه تم البدء بتدريس منهاج الصف السابع في العام الدراسي 2015/2016، وتدريس منهاج وكتب الصفين الثامن والحادي عشر – الفرع الأدبي، بالإضافة إلى الصف السابع، في العام الدراسي الحالي.
وأشار إلى أن البرنامج سيكمل العام المقبل بتدريس مادة الثقافة المالية في الصفوف السابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر للفرع الأدبي، وذلك في جميع المدارس في المملكة.
وبخصوص دور مؤسسة إنجاز في البرنامج الوطني للتعليم المالي، بينت المدير التنفيذي للمؤسسة، ديمة بيبي، أن البرنامج تمت صياغته بالشراكة مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم، بتحديد الإطار العام للبرنامج وتحديد النتاجات العامة والخاصة لمنهاج الثقافة المالية للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر بالتعاون والتنسيق المستمرين مع إدارة المناهج والكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم.
وأضافت أنه تبع ذلك العمل على تطوير المناهج للصفوف وطباعة كتاب الطالب ودليل المعلم بحيث تم استخدام أحدث الطرق التربوية الحديثة في تصميم المناهج باستخدام أساليب التعلم النشط بحيث تتمركز عملية التعلم حول الطالب، وبحيث يظهر أثر التعلم على حياة الطالب وسلوكه وينتقل ليؤثِّر إيجابا على أسرته ومحيطه الاجتماعي، ما يجعل من المعارف والمهارات المكتسبة من خلال البرنامج والمتعلقة بالثقافة المالية وسيلة من وسائل رفع المستوى الاقتصادي للأفراد والأسر والمجتمع، وبالتالي على مستوى الدولة ككل.
وأكدت بيبي، أنه لضمان تحقيق الجودة، يتم بعد تطوير المنهاج لأي صف من الصفوف، تدريب المشرفين التربويين المتابعين لتنفيذ المنهاج في الميدان، والذين سيقومون بدورهم بتدريب المعلمين والمعلمات الذين سيدرسون المنهاج للطلبة بما يضمن تحقيق النتاجات المرجوة وتحقيق الأثر في المجتمع.
يشار إلى أن تكلفة اعداد وتطبيق هذا البرنامج قد تم تمويلها من قبل البنوك العاملة في المملكة ومؤسسة عبد الحميد شومان وصندوق الحسين للابداع والتفوق.(بترا)
أوائل - توجيهي أردني
