لا ندري هل التعليم « الخاص» يختلف برسالته التعليمية عن الحكومي لكونه « استثمار» ؟ وهل بعض الجوائز والتصنيفات العالمية والبرامج الأجنبية مبرراً لجعل تكلفة التعليم ترتفع إلى حد اللامعقول ,وهل مستوى الخدمات المقدمة للطلبة يتوافق مع الرسوم. ولكن هل يُعقل أن يتكبد الأهالي تكلفة الرسوم على أبنائهم كي يقوم كادر تعليمي غير مؤهل أو/ خبير، بالعمل على تدريس مناهج بحاجة إلى ذوي اختصاص. ما عرفناه مؤخراً حول هذه الظاهرة بأن المدارس الخاصة صاحبة الأسعار التي لا تلتزم بقانون ولا تخضع لرقابة، تُنسب معلمات غير مؤهلات لتخفيض أجور العمال لديها ويقومون باستغلال الإداريات باشغالهن بعدة مهام كي لا يتكلفوا أجوراً أخرى بإحضار الشخص المناسب للمكان المناسب. ارتفاع سعر رسوم التسجيل بنسبة 150%- 200% ، يجعلنا نتساءل هل سيتخرج أبناؤنا ويجدون مقاعد تنتظرهم في «ناسا» مثلاً. هل مفهوم « تصنيف قدرات الطفل» ما بين تعثر وصعوبات تجعل من تلك المؤسسات لها الحق بأن تعانق السماء غلاءً بأسعارها. منذ أيام «السبورة والطبشورة» ونحن نعلم بأن هناك طفلاً ذكياً وآخر أقل ذكاءً وطفل ميؤوس منه على سبيل المثال.. ولم يتكلف اباّؤنا أي أجور فائضة لتحسين أدائنا الدراسي فكان يكفينا أن نعاقب بنسخ الدرس مئات المرات وحفظ جدول الضرب بمهلة لا تتجاوز العشرة دقائق والامتناع عن مشاهدة التلفاز لنأتي باليوم الثاني مصنفين دولياً بأذكى طلاب بالمدرسة. غياب الرقابة و القرارات الرادعة بحق تلك المؤسسات التجارية البحتة إلى أين ستصل بنا ؟ هل يُعقل أن يُعاقب ذوي الطلبة الذين خدعوا بكون المدارس الخاصة أفضل لأبنائهم بهكذا تكلفة. وماذا لو شكلت جمعية أهالي للتعاون على وضع حد لإرتفاع رسوم المدارس الخاصة وتكون قوى مؤثرة على قرارات الرفع عوضاً عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة التي لا تؤثر على المعنيين. إلى متى ستبقى المؤسسات الخاصة ماكينة فرم  حتياجات المواطن الأردني.الرأي .

اوائل -توجيهي اردني .