a

 سلمت اللجنة الوطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي امس، خطة عمل تنفيذية، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس.
واشتملت الخطة على محاور رئيسة هي: البيداغوجي (أنواع التعلم الإلكتروني والصيغ البنيوية المطلوب اتباعها)، والبرامج الأكاديمية والخطط الدراسية المرجوة، والتدريب المرجو، ويشمل تدريب فريق من المدربين، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس، أو تدريب الطلبة.
كما تضمنت محور الحوكمة الإلكترونية المرجوة: التشريعات والهيكل الإداري المسؤول عن التعلم، ومحور القدرة المؤسسية البشرية والتقنية المرجوة، ومحور ضمان الجودة المرجو، بحيث لا بد من ضمان جودة التشريعات والبرامج والخطط الدراسية والقدرة المؤسسية التقنية، وبناء القدرات البشرية والإجراءات المختلفة، المتبعة في تنفيذ التعلم الإلكتروني والمدمج داخل المؤسسة التعليمية، وأخيراً محور التمويل.
وكان مجلس التعليم العالي، شكل هذه اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور أحمد المجدوبة، وعضوية متخصصين وأصحاب خبرة في التعلم الإلكتروني، لوضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بنوعية التعليم العالي، وضمان جودته، ومواكبة التطورات العالمية وتحقق النقلة المنشودة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وجودة مخرجاتها.
وأعدت اللجنة خطة العمل بعد دراسة واقع حال التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي قبل جائحة كورونا وخلالها بالاعتماد على تقارير قدمها أعضاء اللجنة، أو قدمتها الجامعات، والمعلومات التي جمعتها اللجنة، وكذلك الزيارات الميدانية لوزير التعليم العالي، للاطلاع على تجربة الجامعات في التعلم الإلكتروني على أرض الواقع.
وسيعمم مجلس التعليم العالي الخطة على الجامعات، للاطلاع عليها وتزويده بأي ملاحظات أو اقتراحات، تمهيداً لاعتمادها والبدء باتخاذ القرارات التشريعية لتنفيذها على أرض الواقع، أكان عبر المجلس أو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.