عمان- نفذ عدد من أمناء المكتبات المدرسية أمس اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على "قرار إيقاف علاوة المعلم". وبين المعتصمون أن القرار "استثنى العاملين كأمناء مكتبات قبيل تاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، الأمر الذي يعد مجحفا بحق اtلمستجدين في قطاع التعليم"، مشيرين إلى أن "عدد الأمناء الذين شملهم القرار يبلغ 63 موظفا". وأوضحوا أن "أغلب أمناء المكتبات أنهوا متطلبات درجة البكالوريوس، وأن مجمل رواتبهم لا تتجاوز 270 دينارا، في حين تصل رواتب حملة الدبلوم 230 دينارا فقط، في ظل ظروف اقتصادية صعبة". وقالوا إن "طبيعة عملهم فيها احتكاك مباشر مع الطلبة، وإن أداءهم لا يقل عن دور المعلم، نظرا لما يتم تنسيقه من مبادرات تشجع على القراءة والانخراط في المسابقات التي تنظهما المدارس". وأمهل المعتصمون "التربية" أسبوعا "لمعالجة الموضوع وإيجاد حل جذري له"، ملوحين بتنفيذ "خطوات اعتصامية بشكل متكرر". وأضافوا أن "وزير التربية والتعليم عمر الرزاز التقاهم أمس في مقر الوزارة، وأكد لهم سعيه لرفع القرار الى رئاسة الوزراء والتباحث مع وزارتي تطوير القطاع العام والمالية، لدراسة واقع الحال وإبداء الرأي حسب ما ينص عليه القانون". من جهته، قال نقيب المعلمين باسل فريحات خلال الوقفة الاحتجاجية إن "قرار وقف العلاوة غير عادل"، لافتا إلى أن "لدى هذه الفئة نصابا تدريسيا بواقع 6 حصص في الصفوف، إضافة الى عملهم كأمناء مكتبات، وبأن هذه العلاوات يجب أن تشمل فنيي المختبرات، ورغم ذلك تم إلغاء علاوة المعلم من رواتبهم، اعتبارا من عام ونيف". وكان أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سامي سلايطة قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "علاوة التعليم تمنح فقط للمعلم المعرف بالقرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين". وبين أن "القرار التفسيري رقم 3 لسنة 2014 الصادر عن الديوان في الرابع عشر من تموز (يوليو) 2014، عرّف المعلم بأنه كل من يمارس تدريس الطلبة في الغرفة الصفية في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة، ومستوف للشروط الواردة في قانون التربية والتعليم والأنظمة الصادرة بموجبه، ويلحق به كل من يقدم الخدمات التربوية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التدريس وتختص بها وزارة التربية والتعليم دون غيرها". وقال إن "وظيفة أمين المكتبة في الوزارة، تعتبر وظيفة إدارية ويوجد لها مثيل في الدوائر الرسمية الأخرى".
أوائل - توجيهي أردني
