اوقفت الأجهزة الأمنية الثلاثاء 10 أشخاص من طلاب الثانوية العامة، الدارسين خارج الأردن وعددا من ذويهم، إثر اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع. وكان المعتصمون يطالبون الحكومة بالتراجع عن قرار اخضاعهم لامتحان وطني قبل اعتماد شهاداتهم، حسب شهود عيان ومصدر أمني. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية اضطرت لفض الاعتصام واعتقال عدد من الاشخاص الذين تسببوا بإعاقة الحركة المرورية، مشيرا إلى انه سيصار إلى تحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ الاجراء المناسب بحقهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية "قامت بتنبيه المعتصمين بفض اعتصامهم بشكل سلمي إلا أنهم رفضوا". ويطالب المعتصمون بالتراجع عن القرار، والذي تم تطبيقه بأثر رجعي، وهم على مقاعد الدراسة في الخارج، مؤكدين أن هذا القرار "مجحف بحق الطلبة وأن الأصل أن يطبق على الطلبة الذين يعتزمون تقديم الثانوية العامة حاليا". وكانت لجنة معادلة الشهادات في "التربية"، قررت عدم معادلة شهادة "الثانوية" الصادرة عن مدارس في دول لا تخضع لامتحان وطني، اعتبارا من العام الدراسي 2015 - 2016. كما قررت عدم المصادقة على هذه الشهادات، إلا إذا اقترنت باختبار قدرات وآخر تحصيلي مصدقة حسب الأصول، وتؤهل حاملها الالتحاق في جامعات البلد الصادرة عنه الشهادة". وكان أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية محمد العكور قال، في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إن "الشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس فقط، ولم يخضع طلبتها لامتحان وطني، ستصدق على أنها شهادة مدرسية فقط، ولا تعادل بامتحان شهادة (التوجيهي)" الأردنية. وأضاف العكور أن دولا عربية "تفرض على الطلبة كي يلتحقوا بجامعاتها، الخضوع لامتحان تحصيلي يعقده مركز القياس الوطني، وعلى هؤلاء الطلبة استيفاء الشروط التي تسمح لهم بدخول الجامعة، وأن تكون شهاداتهم مصدقة حسب الأصول، كي تعادل بـ(التوجيهي) الأردني".
أوائل - توجيهي أردني
