امان السائح - اوقف حسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بان الامتحان التحصيلي باق لا رجعة عنه ، وانه سيعقد فقط لمن لم تعادل وتصادق وزارة التربية والتعليم عليه ، اعتصام اهالي الطلبة المستمر منذ ثلاثة ايام ، حيث فض اجتماع مساء امس بين الوزير وذوي الطلبة الاعتصام لاسبوع حتى يتخذ مجلس التعليم العالي قرارا باسثناء الطلبة الذين لا تعادل شهاداتهم من قبل وزارة التربية. اولياء امور الطلبة والبالغ عددهم نحو 20 شخصا ، اقتحموا يوم الخميس الماضي مبنى وزارة التعليم العالي والتربية ، في محاوله منهم للالتقاء بالمسؤولين لحسم قضية ابنائهم الذين يدرسون حاليا في مدارس عربية في غير بلدها الاصلي ، بعضهم ذهب ابنه لدراسة الثانوية العامة قبل شهرين وبعضهم التزم بالدوام المدرسي ابتداء من اليوم الدراسي الاول لتلك المدارس . الامتحان التحصيلي وبحسب المصادر حاسم ولا تغيير على وقوعه وسيتم العمل به قبل بدء العام الدراسي ، حيث سيتم توزيع العلامات وفقا للامتحان بنسبة 20% لامتحان المدرسة حيث درس الطالب في تلك البلد ، ونسبة 30% لامتحان القدرات و50% للامتحان التحصيلي الذي ستشرف عليه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وكل من وزارتي التربية والتعليم العالي .. الاجتماع الذي عقد امس اغلق الملف بشكل « موارب « وجعل الامور في حالة غير واضحة وغير مستقرة ، لان اعتصام الاهالي موقوف لاسبوع فقط بانتظار قرار من مجلس التعليم العالي باستثناء الطلبة الذين لم يعادلوا او يصادقوا على شهاداتهم ، وهم الذين سيخضعون فقط للامتحان التحصيلي .. الامتحان التحصيلي قائم وسيقر لا محالة بحسب المصادر ، واهالي امور الطلبة سيواصلون اعتصامهم بعد اسبوع من الان ، لكن المعلومات تشير الى ان اولياء امور الطلبة لن يسمح لهم بتجاوزات ارتكبوها خلال الفترة الماضية ، وسيكون هنالك منع لاية اجراءات تصعيدية يقومون بها بالمستقبل . القضية خطيرة وتوجه الطلبة الاردنيين للدراسة خارج الاردن للحصول على شهادة ثانوية عامة ، اجراء يجب ضبطه ويجب الوقوف عند اسبابه بكل ما فيها من تداعيات ، والابقاء على الامتحان التحصيلي الان يجب ان يكون قبل اتخاذ اية اجراءات تصحيحية قادمة ، سيما وان المعلومات تشير الى ان حوالي 1500 طالب سيعودون العام الحالي محملين بشهادات غير اردنية للالتحاق اما بجامعات اردنية رسمية او خاصة باي من البرامج الموجودة داخل الجامعات . من حق اولياء الامور التعبير عن ردود فعلهم، ومن حق القائمين على الامتحان التركيز على قرارهم والابقاء عليه حفاظا على سمعة الخريجين ومستوى التعليم والشهادات المدرسية والجامعية ، ومن حق البلد مراقبة تحركات الطلبة ومحاسبتهم على غربتهم لابنائهم بغير وجه حق بحثا عن معدلات اعلى للالتحاق بالجامعات داخل او خارج الاردن. بانتظار الحسم الحقيقي للحدث الخطير الذي اصبح يبيع ويشتري الشهادات لهؤلاء الطلبة من قبل عصابات منظمة ، تسعى الان لتصعيد الموقف والضغط على الطلبة وذويهم لان بعض الطلبة دفع ما يصل الى 10 الاف دينار من اجل الحصول على ثانوية عامة بمعدلات اعلى - الدستور .
اوائل- توجيهي .
