أكدت مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات، أن الوزارة تتابع كافة شكاوى المواطنين حول رفع رسوم المدارس الخاصة، كما أنها تتخذ الاجراءات اللازمة في حال رفع الرسوم دون الرجوع إلى الوزارة.
وقالت زريقات إن النظام اشترط موافقة الوزارة من أجل السماح للمدارس برفع رسومها، ولا يجوز أن تقوم مدرسة خاصة برفع الرسوم دون الرجوع إلى الوزارة وبعد تقديم كافة الوثائق والمبررات للرفع.
وبيّنت زريقات أن هناك (70) مدرسة تقدمة بطلبات لرفع الرسوم للعام الجديد، وقد تمت الموافقة على (27) طلبا، على أن لا يتجاوز الرفع نسبة 3% فقط، رغم أن نسب التضخم ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 23%.
وشددت زريقات على أن الوزارة تراعي الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها المواطنون، ولا تستطيع زيادة الأعباء عليهم، مشيرة إلى أن أي مدرسة ترفع الرسوم دون موافقة الوزارة تواجه عقوبة الانذار والاغلاق في حال التكرار وعدم وقف المخالفة.
