استهجنت وزارة التربية والتعليم ما جاء في بيان لنقابة أصحاب المدارس الخاصة نيتها رفع الاقساط المدرسية بنسبة 30- 40 في المائة للعام الدراسي المقبل واتخاذ اجراءات تصل الى اغلاق مدارس خاصة والاستغناء عن خدمات معلميها، ردا على تطبيق الوزارة لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 . وجددت الوزارة في بيان صحفي اليوم، دعوتها المؤسسات التعليمية الخاصة ضرورة الالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة. " وقالت الوزارة ان بيان النقابة اشتمل على مغالطات كبيرة وهدف إلى استدرار عواطف أولياء الأمور والعاملين في هذه المدارس، مؤكدة أن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، خلافاً لزعم النقابة بأن تطبيق النظام سيكون بأثر رجعي ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس الخاصة. وجاء في البيان، ان وزارة التربية والتعليم، أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها وبخاصة المتعلقة بالأبنية والساحات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها. وفي ما يتعلق بزيادة أعداد الطلبة في هذه المدارس عن الطاقة الاستيعابية الممنوحة لها بالرخصة، اكدت الوزارة ان هذا الامر محظور على جميع المدارس حسب التعليمات السابقة ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد بحسب المادة (9/أ) منه، والتي تنص على أنه "يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها". وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها مستمرة على مدار العام بإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء المدارس المخالفة للنظام وعددها (45) مؤسسة تعليمية بسبب قبولها الأعداد الزائدة من الطلبة عن الرخصة الممنوحة لها خلافاً لزعم النقابة في بيانها عن توقف إدارة التعليم الخاص في الوزارة عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ الأول من شهر حزيران من عام 2015، والتي ادعت النقابة أنها 250 مدرسة خاصة. وفي ما يتعلق بتقليص أعداد الشعب والمدارس بما يضر بمصالح الطلبة والمعلمين حسب ما ورد في بيان النقابة، اوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الشعب الصفية تم فتحها دون الحصول على الموافقات الرسمية من الوزارة، حيث ضبطت فرق التفتيش التابعة لإدارة التعليم الخاص مخالفات كبيرة في هذه المدارس من حيث تجاوزها للمستوى التعليمي المرخص لها وقبولها لإعداد من الطلبة في هذه الصفوف يزيد عن (400) طالب في بعض المدارس. واكدت أن فرقها الميدانية قد كشفت عن مخالفات عديدة في بعض هذه المؤسسات، ومن أبرزها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، وقيام بعض المدارس بتدريس برامج أجنبية دون الحصول على الموافقة الرسمية، وتدريس مناهج غير مجازة من مجلس التربية والتعليم، وتجاوزها لفتح عدد من الشعب وعدد من الصفوف غير المرخص لها. كما تبين وجود مدارس قائمة في تجمعات صناعية وحرفية وتجارية وعمارات وشقق سكنية لا تتوافر فيها البيئة المدرسية الآمنة، وعدم توافر ساحات كافية أو مناسبة مع وجود مداخل مشتركة مع رياض الأطفال في البناء إضافة إلى قبول وتسجيل الطلبة وتعيين المعلمين قبل استكمال إجراءات التأسيس والترخيص. وكانت الوزارة قد شكلت لجنة برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية لدراسة مسودة مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة تضم خمسة من أصحاب ومديري المدارس الخاصة ومنهم نقيب أصحاب المدارس الخاصة قبل إقرار النظام بصورته النهائية. وقالت انها ستنشر على موقعها الإلكتروني أسماء المدارس المخالفة ومنها المدرسة التي يملكها نقيب أصحاب المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة غير منتسبة للنقابة الأمر يؤكد أنها لا تمثل كافة هذه المدارس. وقال البيان" وفي الوقت الذي تثمن به وزارة التربية والتعليم دور المؤسسات التعليمية الخاصة المتميزة والملتزمة بالتشريعات الناظمة في تحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه المجتمع وتعرب عن شكرها لها على جهودها الطيبة والتزامها بالتشريعات التي تنظم العملية التربوية، فإنها تؤكد في نفس الوقت على المؤسسات المخالفة ضرورة تصويب أوضاعها." وجددت الوزارة دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد من أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص اللازمة، والموافقة من الوزارة على قبول الطلبة في هذه المدارس، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسام التعليم الخاص في مديريات التربية والتعليم التابعين لها - بترا .
أوائل - توجيهي أردني.
