قالت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، نوال أبو ردن، إن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية اشترط التحويل البنكي لرواتب المعلمين أو التحويل للمحفظة الالكترونية كشرط لتجديد الترخيص السنوي.
وأضافت أبو ردن إن الوزارة طلبت كشف تحويل بنكي عن العام الدراسي السابق، لغايات تجديد الرخص للسنة الدراسية القادمة، باستثناء المدارس المشاركة في برنامج استدامة، حيث تم احضار مايثبت مشاركتها من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبيّنت أبو ردن أن 75% من المدارس الخاصة مشاركة في برنامج استدامة، والمتبقى منها والتي لم تشارك بالبرنامج تم الطلب منها احضار تحويل بنكي لرواتب المعلمين لغايات تجديد الرخص السنوية.
ولفتت إلى وجود قضايا مسجّلة لدى وزارة العمل بحقّ بعض المدارس ورياض الأطفال، حيث تطلب الوزارة منها تسوية مالية، وهناك 5 مدارس بالعاصمة عمان لديها مشاكل مع البنوك وتم التحفظ على أموالها، وتم طلب بيّنات قضائية من بعض المدارس لغايات التجديد أيضا.
وطلبت أبو ردن من أية جهة أو معلمين لديهم معلومات عن مدارس أو جهات لا تلتزم بدفع الرواتب أو عدم تحويل رواتب المعلمين ابلاغ الوزارة بها.
