نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية، الدكتور سامي السلايطة، أن تكون الوزارة أقرّت انهاء خدمات المعلم في حال اتهمه طالب باللجوء للعقاب البدني، مؤكدا على أن الاجراءات التأديبية بحقّ الموظفين المخالفين "منصوص عليها في نظام الخدمة المدنية".
وأضاف السلايطة لـ الاردن 24 إن أي اجراءات أو عقوبات يتم ايقاعها على المعلمين، لا بدّ أن تكون متوافقة مع نظام الخدمة المدنية وتعديلاته التي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام 2017.
وبيّن السلايطة ان العقوبات الواردة في نظام الخدمة المدنية لا تنصّ على انهاء خدمات "الموظّف" إلا في حالات محددة، ولها اجراءات ومتطلبات أخرى، مجددا تأكيده على أن جميع موظفي الدولة يخضعون لأحكام نظام الخدمة المدنية.
وكان معلمون تناقلوا انباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توجّه الوزارة لتغليظ العقوبات على المعلمين الذين يلجأون للعقاب البدني بحقّ الطلبة، واصفين مثل تلك التوجهات بأنها "مسيئة لمهنة التعليم".
أوائل
