امان السائح ملفات غاية بالأهمية امام وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وجيه عويس بحاجة الى استكمال او حسم او ربما تحويل مسار، من اجل ان تظهر الامور جلية على الساحة سيما وان الثانوية العامة على الابواب وشارف العام الجامعي على البداية. ملفات الحسم هي: تعيين رؤساء اربع جامعات ثلاثة منها رسمية «البلقاء، مؤته، والتكنولوجيا» وجامعة خاصة شغرت وهي جامعة الامير الحسين بن عبدالله الثاني التقنية «،والتي يفكر بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشكل مختلف، وهو سيقوم بفكرة اللجان لاختيار رئيس للجامعة شريطة ان يكون مجلس التعليم العالي هو صاحب القرار وهو المؤسسية التي يؤمن بها، ويعطيها جل الصلاحيات، لان مجلس التعليم العالي هو راسم السياسات ومسير الامور داخل مؤسسة التعليم العالي بكل اطيافها. مجلس التعليم العالي كما يراه وزير التعليم العالي هو صاحب الولاية صاحب الصلاحية، واللجان التي ستقيم وتعيين اي رئيس جامعة ستكون تحت وصاية وولاية ومظلة مجلس التعليم العالي،، وعلى المجلس دوما ان يستلم زمام الامور بكل التفاصيل الخاصة بالجامعات الاردنية. تعيين رؤساء الجامعات في المرحلة المقبلة ، ستكون وفقا لما يراه د. عويس تحت الرقابة والسيطرة والشفافية وستكمل لجنة تعيين رئيس البلقاء مهماتها كما هو مقر مسبقا، وسيتم التنسيب باسماء ثلاثة من خلال اللجنة التي عينها د. لبيب الخضرا وفقا لقرار من مجلس التعليم العالي، لتكمل ملفها كما اقر له، وسيتم متابعة عمل اللجنة التي انهت مقابلاتها مع مجموعة من الاكاديميين وفقا للنهج السابق الى حين اختيار الاكاديمي الافضل ليكون رئيسا للبلقاء. وكما يفكر عويس فان قرار تعيين رئيس لكل من جامعتي مؤته والتكنولوجيا، سيكون بناء على قرار لجنة بالطبع لاختيار الاسماء الابرز في قطاع التعليم العالي وربما من الجامعات نفسها وسيتم اختيار احدهم بقرار من مجلس التعليم العالي للتمييز بين الجيد والاكثر جودة والكفؤ والاكثر كفاءة، فالدكتور عويس يرى انه لا جدوى من اجراء المقابلات مع الشخصيات الاكاديمية المعروفة، لان سجلها الاكاديمي والاداري والعملي معروف ولا حاجة لفكرة المقابلات الا لشخص غير معروف لكنه يتمتع بشروط الرئيس القادر على ادارة ملف جامعته. ملفات تعيين « التكنولوجيا ومؤته وجامعة ولي العهد «، ستكون على مائدة مجلس التعليم العالي بعد اسبوع من الان، حتى يتمكن وزير التعليم العالي وهو صاحب الخبرات السابقة، من دراسة كافة التفاصيل واعادة ترتيب الاوراق بعد غياب له عن وزارة التعليم العالي دام اكثر من سنتين، لكنه لم يتوقف عن متابعة ملف التعليم العالي بكل مكان عرج عليه. امام الوزير عويس ملفات مهمة ايضا تتعلق برسم استراتيجية التعليم العالي وفقا لنهج لجنة تنمية الموارد البشرية التي اشرف على ادارتها لاكثر من سنة وعرجت على كل محطات التعليم بدءا من مرحلة الروضة وانتهاء الى مرحلة ما بعد الجامعة وسوق العمل، وهو الذي يؤمن بما ورد بتلك الاستراتيجية التي سيتم برئاسته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق بنودها المتعلقة بكل تفاصيل العمل المؤسسي، وهو المعني بان يحول مفردات الاستراتيجية الى واقع عملي يؤسس لمرحلة يراها مختلفة . امام وزير التعليم العالي ايضا الان رسم سياسات قبول وامتحان تحصيلي يطبق على طلبة الثانوية العامة الذين ينهون ثانويتهم العامة خارج الاردن ولا تعادل وزارة التربية شهاداتهم، وعويس يرى ان الامتحان التحصيلي والقدرات لا يجوز ان يكون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور فيه والاساس ان امتحان الثانوية العامة من مهام وصلاحيات وزارة التربية والتعليم وهي الاقدر على ادارة شؤون الامتحان فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة لانها صاحبة الولاية باعطاء الاعتماد او الاعتراف بتلك الشهادة . وعليه فان قضية الامتحان التحصيلي ملف غير محسوم لدى وزير التعليم العالي ولا يرى فيه ملامح واضحة وستظهر الايام القادمة مفاجآت مختلفة تتعلق بقرارات هامة سيتخذها وزير التعليم العالي، حول قضايا مختلفة وملفات هامة . حالة من الترقب وربما يشوبها القليل من التوتر حول مرحلة تبدو في اطارها العام جديدة وتحمل العديد من المفاجآت والتحديات لرسم سياسة بدأ بسن تشريعها في مرحلة سابقة تبوأ فيها موقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لكن الوقت لم يسعفه لاستكمال ما اراده وما يفكر بتفاصيله، والان امام مرحلة تبدو حاسمة وهامة، فهي تحمل عناوين تعيين رؤساء جامعات، استراتيجية تعليم عالي مختلفة، وامتحان تحصيلي اثار اقراره ردود فعل مختلفة بين اوساط الطلبة - الدستور .
اوائل - توجيهي .
