قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. لبيب الخضرا ان قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي سيرفعان صباح اليوم الى مجلس الوزراء ، مع الإبقاء على التعديلات التي طرأت عليه، مؤكدا ان اية اعتراضات لحقت اي بند من بنوده لن يتم تغييرها ، لانها ليست جديدة وهي ترتبط بالجامعات بشكل وثيق وايجابي .
وأوضح الخضرا ان ما تم الحديث عنه من موضوع الاقتراض الخارجي للجامعات ليس جديدا، بل كان ضمن قانون عام 2009 بالمادة 3 والتي نصت على انه يجوز للجامعات حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض ، بموافقة رئاسة الوزراء ، وقبول التبرعات والمنح والوصايا «.
واعتبر الخضرا ان قضية الاقتراض ليست جديدة وربطها أيضا بمجلس الوزراء سبق وان تم الحديث عنها مؤكدا ان الاقتراض الخارجي لن يؤدي باي حال من الأحوال الى فرض اجندات على الجامعات ولن يرتبط برفع الرسوم الجامعية.
وكشف الخضرا عن ان بند الاقتراض وربطه بمجلس الوزراء هو إعطاء مساحة للجامعات بالتحرك ضمن اطر محددة يضبطها قرار مجلس الوزراء ان كان ذلك من الخارج ، ومرتبط بقرار مجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي ان كان ذلك من جهات داخلية وهو الامر الذي يتم ضبطه من قبل إدارة الجامعة صاحبة الاستقلالية ومجلس الأمناء والتعليم العالي ومجلس الوزراء.
واشار الى ان ما يتكهن به البعض، أصحاب الخيال الواسع، كما قال الخضرا عار عن الصحة وغير مرتبط باي اجندات او رفع للرسوم ، مبينا انه لا ربط منطقي بين ذلك البند وما يقال .
وحول تعديل اعداد مجالس الأمناء قال الخضرا انه تم تحديد 9 أعضاء مجالس أمناء بالجامعات الرسمية والخاصة وتم دمجهم بضرورة حملة درجة الاستاذية للاكاديميين، وأصحاب خبرات اكاديمية وصناعيين من القطاع الخاص.
وسيتم أيضا حسب ما اكد انشاء وحدة للتعليم التقني بعضوية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وأعضاء اخرين متحصصين، من مهامها استقطاب أموال لدعم التعليم التقني، وتفعيل القطاع التقني بشكل أساسي ونقله نوعيا الى الإيجابية .(الدستور)
