عمان - اكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اهمية ان تعمل الدول العربية كوحدة واحدة على تطوير التعليم باعتباره الطريق الوحيد للتنمية والتقدم والازدهار وان نتائج تطوير التعليم ستعود بالنفع والفائدة لنا ولابنائنا جميعا.
واشاد الدكتور الذنيبات خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء للاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعليم والتعليم العالي، بالعلاقات ما بين الاردن و مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات وبخاصة في قطاع التعليم وحرص الاردن على تعزيزها والاستفادة من تجارب دول الخليج العربية في هذا المجال.
وقال ان دول الخليج العربية لها تجارب رائدة في قطاع التعليم العام والعالي وان الاردن لديه رغبة اكيدة وصادقة في تبادل الخبرات مع الاشقاء والاستفادة من خبراتهم، مبديا استعداد المؤسسة التربوية الاردنية لتقديم خبراتها وخططها التطويرية للاشقاء في دول الخليج العربي.
كما اشاد وزير التريية والتعليم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والتعاون العلمي والتقني، وبدور الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير العملية التعليمية والتعلمية في دول المجلس والدول العربية بشكل عام من خلال الاستفادة من التجارب والدراسات الدولية الناجحة في هذا القطاع وتوظيف الوسائل الحديثة في عملية التعليم.
واشار الدكتور الذنيات الى حرص وزارة التربية والتعليم في الاردن على التعاون مع الامانة العامة وصولا الى جهد عربي مشترك في تطوير منظومة التعليم استنادا الى الخطط الطموحة لكل الدول العربية للارتقاء بالتعليم وتطويره لديها، معربا عن شكره لدول الخليج العربية على دعمها المستمر للاردن في كافة المجالات من خلال المنحة الخليجية المخصصة لدعم الاردن واهدافه وخططه التطويرية والتنموية.
وعرض الدكتور الذنيبات بحضور امين عام الوزارة سامي سلايطة، لخطط ومشاريع التطوير التي تنفذها الوزارة في الاردن لتطوير قطاع التعليم في مختلف المجالات وبخاصة ما يتعلق بتعيين وتدريب وتاهيل المعلمين وتطوير المناهج وتطوير اليات عقد امتحان الثانوية العامة والابنية والمشاريع المدرسية والتعليم المهني والتشريعات التربوية والنشاطات التربوية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم والخطة التنفيذية لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته الوزارة مطلع اب الماضي.
كما اكد وزير التربية والتعليم ضرورة ان تعيد الجامعات في الدول العربية النظر في برامجها والمواد التي تدرسها بين الحين والاخر وان يكون لكليات التربية في الجامعات العربية نمط تعليمي متطور يرفد المدارس بطاقات مؤهلة وقادرة على التعامل مع استراتيجيات التعليم الحديثة ضمن اطار مهننة التعليم في الوطن العربي.
ودعا الى اهمية اعادة النظر بالمناهج الدراسية في الوطن العربي للتصدي لمظاهر التطرف والغلو والعنف والارهاب بكافة اشكاله والدعوة الى الحوار والتسامح والعيش المشترك وقبول الاخر والانفتاح على الحضارات الاخرى وبناء التفكير التحليلي لدى الطلبة.
بدوره، اشاد رئيس التعليم العالي في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رئيس الوفد محمد التويجري بالتجربة الاردنية في تطوير التعليم العام والعالي.
وقال ان اصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولون الشأن التربوي في دول المجلس اهتماما خاصا حيث تجسد هذا الاهتمام في جعل التعليم من الموضوعات ذات الاولية على جدول اجتماعهاتهم ايمانا منهم بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التعليم في بناء الانسان والذي يمثل هدفا استراتيجيا في مسيرة العمل المشترك وعنصرا اساسيا في تحقيق التنمية الشاملة.
واكد التويجري ان التعاون مع المملكة الاردنية الهاشمية في هذا المجال ياتي انطلاقا من وشائج القرب والمصير المشترك ووحدة الهدف وتوطيدا الروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية والاردن، والمنطلق من رؤي وتوجهات وقرارات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس باهمية هذا التعاون وقناعتهم بان التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الاهداف السامية للامة العربية جمعاء.
واعرب عن امله في ان تتكلل اجتماعات اللجنة بالنجاج والخروج ببرامج ومشاريع تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك فيما بين دول الخليج العربية والاردن.
واشاد اعضاء الوفد بالتجربة الاردنية في تطوير التعليم العام والعالي، مشيدين كذلك بالدور الانساني للاردن في توفير فرص التعليم المناسبة للطلبة السوريين في المدارس، فيما عرضوا لتجارب دولهم في هذا المجال.
من جانبه، قال امين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور ان الوزارة تواصلت مع كافة الجامعات الاردنية لتحديد اهداف برنامج التعاون المشترك وانعكاساته على تحسين مخرجات التعليم العالي.
واشار الدكتور الضمور الى النهضة الكبيرة في الاردن في التعليم العالي، من خلال زيادة اعداد مؤسسات التعليم العالي والزيادة في اعداد الدارسين فيها والذي وصل الى 236 الف طالب وطالبة منهم 28 الف طالب وطالبة من دول عربية واجنبية.
وقال ان العديد من الجامعات الاردنية لديها اتفاقيات قائمة مع جامعات في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف الى تطوير اليات التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال، مشيرا كذلك الى انتهاء وزارة التعليم العالي من مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية وبما يوفر متطلبات العصر نحو التميز والريادة في هذا القطاع وتحسين مخرجاته وجودة العملية التدريسية في الجامعات.
كما عرض مدير المركز الوطني للاختبارات في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور محمد الدلالعة، لنشاطات المركز حول امتحان الكفاءة الجامعية ودوره في تطويرجودة مخرجات البرامج الاكاديمية من خلال متابعة النتائج مع الجامعات وتطوير خططها الدراسية وبما يواكب مخرجات البرامج ومتطلبات سوق العمل.
واشار الى اشتراط امتحان اللغة الانجليزية للقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعات، بالاضافة الى التوجه لعقد امتحان القدرات المعرفية والتحصيلي للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من خارج الاردن.
وتم خلال الاجتماع عرض لواقع وتطلعات التعليم المهني في الاردن قدمه مدير ادارة التعليم المهني في الوزارة المهندس نواف الدغمي، والنشاطات التربوية قدمه مدير النشاطات التربوية الدكتور ابراهيم العبادي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشملت الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، والامانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية لدول الخليج العربي.
