ناقشت اللجنة الوزارية العربية المعنية بدراسة واقع التعليم العام في الوطن العربي، خلال اجتماع عقدته اليوم في عمان برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الدكتور محمد الذنيبات سبل تطوير التعليم العام والارتقاء بالمنطومة التعليمية في الدول العربية.
وجاء الاجتماع في اطار توجه عربي مشترك وجاد لتقييم واقع التعليم العام في الوطن العربي ومعالجة الاختلالات ونقاط الضعف والتحديات الكبيرة التي تواجهه لتعزيز مسيرته في بناء الأجيال العربية، في وقت قطعت فيه دول العالم اشواطا كبيرة في تطوير التعليم.
وشكلت اللجنة الوزارية، استنادا الى توصية المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي انعقد في تونس في شهر أيار من العام 2014، وتضم في عضويتها وزراء التربية والتعليم في كل من الأردن، ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية ،والجمهورية التونسية، بالإضافة الى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو).
واكد الدكتور الذنيبات خلال الاجتماع، الذي عقد باشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( الالكسو)، اننا أحوج ما نكون إلى إصلاح التعليم في العالم العربي والانفتاح على تجارب العالم والاستفادة منها، مبينا ان مسؤولية الأجيال أمانة في أعناقنا لتحقيق النقلة النوعية في التعليم باعتباره قضية مجتمعية وطنية تحتاج الى رؤية غير تقليدية تقود الى تحسين نوعي في الأداء والإنتاجية، رغم وجود نقاط قوة إيجابية في نظم التعليم العربية.
وقال ان صناعة الأجيال وتاريخ بناء الأمم تحتاج الى جهود لبناء العقول ومواجهة التحديات من خلال التعليم كاساس لذلك، معربا عن امله بان تخرج اللجنة بتصور لنظام تربوي عربي يسهم في بناء التفكير التحليلي والابداع والابتكار لدى ابنائنا الطلبة لتأهيل المجتمع العربي للتنافسية العالمية، مؤكدا في هذا الاطار ان من يملك المعرفة يمتلك القوة والقدرة على التوجيه ورسم طريق المستقبل.
ودعا الدكتور الذنيبات الى فهم عربي مشترك للتحديات التي تواجه التعليم والتصدي لمظاهر الإرهاب والاقصاء والغلو والتطرف وعدم قبول الاخر، وضرورة اعادة النظر بالمناهج العربيه لبناء اجيال محصنه ضدهذه المفاهيم الدخيله على قيمنا ومجتمعاتنا وبالمقابل التركيزعلى قيم التسامح والحوار والنقد البناء وبناء التفكير التحليلي لدى طلبتنا. واكد ان اصلاح وتطوير التعليم لا يمكن ان يتم بالعواطف والمجاملات بل من خلال الجرأة في اتخاذ القرارات العلاجية المدروسه والقدرة على تنفيذ قرارات الإصلاح في عالمنا العربي مع الانفتاح على تجارب العالم والاستفادة منها.
كما طالب بتوحيد بعض المناهج في العالم العربي كاللغتين العربية والانجليزية والكيمياء والفيزياء والرياضيات والعمل كذلك على تجويد العملية التربوية وبناء قدرات المعلمين وتحسين البيئة المدرسية.
وقال ان واقع التعليم في الوطن العربي يستدعي الدراسة في ظل وجود نحو 6 ملايين طفل عربي في سن التعليم وما زلوا خارجه، وما يزيد عن 70 مليون مواطن عربي يعانون من الامية حسب الدراسات الدولية، مبينا اننا نتحدث عن اقتصاد المعرفه ولكننا لم نوظف مفاهيم اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا التعليم في انظمتنا التربوية العربية.
كما اكد ضرورة النهوض بالتعليم المهني والتقني في الوطن العربي لاسيما وان الدراسات اثبت وجود تردي واضح في واقعه في العالم العربي، الى جانب انخفاض حصة المعلم العربي من التاهيل والتدريب والتي تكاد تصل في متوسطها إلى 100 دولار للمعلم سنويا.
وشكر الدكتور الذنيبات اللجنة الوزارية العربية وفريق البحث على جهودهم الموصولة لدراسة واقع التعليم في الوطن العربي وسبل تطويره.
وأشاد وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، الدكتور ماجد النعيمي بجهود الاردن وقيادته السباقة في تعزيز التعاون العربي وبما يخدم مسيرة التعليم في الدول العربية.
واكد أهمية التعليم في مسيرة التطوير وبناء الأجيال والارتقاء بالإنسان والمجتمع العربي، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية لدراسة واقع التعليم في الوطن العربي.
وقال ان كل الدول العربية تنشد التطوير في التعليم وان هناك اهتمام كبير في الدول العربية لتطوير التعليم رغم اختلاف اولويات ومراحل تطويره لدى كل دولة.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير التربية والتكوين المهني في المملكة المغربية الدكتور خالد برجاوي، "اننا ننتظر من هذه الدراسة الكثير كون النظام التعليمي في الوطن العربي يواجه عدة صعوبات وهناك حاجة لتقييم مختلف التجارب العربية وتوحيد بعض المناهج والبرامج والاستفادة المتبادلة بين الدول العربية في هذا المجال"، مبينا ان هذا الاجتماع يشكل فرصة لابداء مختلف الملاحظات حول الدراسة.
من جهته اكد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد الله المحارب، ان الاجتماع يركز على دراسة قدمها مجموعة من الباحثين والخبراء التربويين الأردنيين بحيث سيتم مناقشة هذه الدراسة من قبل وزراء التربية والتعليم العرب في اجتماعهم القادم.
كما اكدت السفيرة التونسية في عمان عفيفة الملاح، أهمية الاجتماع للخروج بتصور شامل لواقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، داعية الى توحيد اليات المتابعة ومؤشرات الإنجاز بين الدول العربية والعمل على مزيد من ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية.
بدوره، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربيه المتحدة الدكتور عبد الرحمن الحمادي، ان الدراسة تعد خطوة إيجابية سيكون لها الأثر الابرز على الجيل القادم، مؤكدا ضرورة تطبيق الدول العربية للمخرجات النهائية للدراسة للنهوض بكافة جوانب العملية التعليمية بالوطن العربي من خلال تكاتف التربويين العرب.
واستمعت اللجنة الوزارية الى عرض قدمه فريق البحث المشكل من خبراء وتربويين تضمن ملخصا للاطار العام لمشروع دراسة واقع التعليم في الوطن العربي وسبل تطويره، وعرض حول الادب التربوي وابرز الدراسات الاقليمية ذات العلاقة بالدراسة، وعرض تحليلي لواقع التعليم في الوطن العربي وادوات الدراسة واليات التطبيق.
وضم الفريق الدكتور عزت جرادات والدكتور سامي الخصاونة والدكتورة منى مؤتمن والدكتورة اماني أبو عيشة.
وهدفت الدراسة الى التعرف على واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، عن طريق تحليل الوضع الراهن من خلال نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر أو التهديدات للمنظومات التربوية في البلاد العربية وفقًا لمحاورها الرئيسة كميا ونوعا.
كما تضمنت الدراسة تشخيصا للقضايا والمشكلات المشتركة التي يتم استقاؤها من تحليل الوضع الراهن، وتحديد المحاور التي ستُبنى على أساسها الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في الوطن العربي، ليتم في على ضوءها وضع السياسات والتوجهات والتوصيات والبرامج التنفيذية المقترحة لإحداث التطوير والتحديث التربوي بما يخدم التوجه العربي المشترك.
وتتناول الدراسة بالتحليل المحاور الرئيسة المشتركة للمنظومات التربوية في البلاد العربية المتمثلة في بنية التعليم ومراحله، والحوكمة والإدارة والقيادة التربوية، والسياسات والتشريعات التربوية، وكذلك التخطيط والتطوير التربوي، والمتعلم، والتنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية/ الإعداد والتأهيل والتدريب، بالإضافة الى المناهج التربوية ومحتوى التعلم، والتقويم التربوي، وجودة التعليم/ العملية التعليمية - التعلمية، وتكنولوجيا التعليم والاتصالات والمعلومات، والبيئات التعليمية - التعلمية/ الأبنية والمرافق والتسهيلات التربوية، وتمويل التعليم.
