الرزاز’التربية’ تدرس عقد 3 امتحانات للمراحل المدرسية للتقييم

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، عن أن الوزارة تبحث جملة من الأفكار، منها اعتماد امتحان للثانوية العامة يقيس التحليل إضافة للحفظ، وآخر للصف التاسع هدفه التركيز على ميول وقدرات الطلبة، وثالث للمرحلة الابتدائية، لتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطالب سواء أكانت مرتبطة بنفسه أو بالمعلم أو بالمدرسة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الإدارية النيابية أمس، بحضور الزراز، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، وعدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، وتم خلاله مناقشة عقد مؤتمر منتصف الشهر المقبل لبحث مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإيجاد حلول جذرية لمشكلتي البطالة والفقر. وقال الرزاز إن الوزارة تعمل على تطوير مسار وظيفي واضح يرتبط بمهننة التعليم، بدعم وتعاون مع نقابة المعلمين وصولا إلى رفع كفاءة المعلمين، مؤكدا أن إعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية بات "أمرا ضروريا". وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على أن يكون لطلبة التعليم المهني شهادات رسمية، بهدف إعطاء قيمة للدارسين في هذا المجال. بدوره، دعا رئيس اللجنة مرزوق الدعجة، المؤسسات الوطنية كافة إلى العمل على استحداث منظومة وطنية جادة من شأنها تقليص معدل نسبتي البطالة والفقر في المملكة. وقال الدعجة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة، وأعضاء من لجنة العمل النيابية والنواب، إن اللجنة معنية بتحديد الأطر العامة التي سيقوم من أجلها المؤتمر المقترح. وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بتوافق واضح تجاه أوراق العمل التي سيتم طرحها في المؤتمر، بحيث تأتي واقعية ومبنية على حلول منطقية قابلة للتطبيق، انسجاما مع الورقة النقاشية الملكية السادسة. وتابع أن المؤتمر من شأنه تحقيق شراكة حقيقية بين مؤسسات الوطن تجاه العديد من القضايا والعقبات، سيما مشكلتي الفقر والبطالة، لافتاً إلى أن هنالك قرابة 350 ألف طلب ممن ينتظرون التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يعكس مدى المعضلة التي تواجه المجتمع. بدوره، بين الطراونة أن لجنة التربية النيابية بصدد إعداد ورقة عمل سيتم طرحها خلال فاعليات المؤتمر، تأخذ باعتبارها مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، سيما تلك المعنية بالجامعات الرسمية والخاصة. من جانبه، ثمن الطويسي المبادرة التي طرحتها "إدارية النواب"، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أصبحت تشكل بوصلة للعمل الجاد كونها جمعت خلالها كل الجهات المعنية بإطار واحد.