كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة وعضو لجنة المتابعة مع وزارة التربية والتعليم منذر الصوراني، أن وزارة التربية والتعليم بدأت بدراسة إمكانية تعديل تعليمات تراخيص المدارس الخاصة وتسهيلها على مالكيها، وذلك على إثر تفاقم مشكلة عدم إيجاد مساحات كافية لإنشاء رياض الأطفال والمدارس.
وصرح الصوراني لـ"رؤيا" أن لجنة من النقابة اجتمعت عدة مرات مع لجنة من الوزارة بإيعاز من الوزير الدكتور عمر الرزاز، لدراسة وقف العمل بشرط إيجاد مساحة تقدر بـ ٥٠٠ متر مربع على الأقل لترخيص المدارس ورياض الأطفال، واستبدالها بإيجاد ١٠٠ متر لكل ٥٠ طالبا أو ٢٠٠ متر لكل ١٠٠ طالب.
وبين الصوراني أنه سيتم إعادة النظر بالنظام السابق وإدخال تعديلات جوهرية تسهم في تحسين القطاع الخاص وتصون حقوق الطلبة، مشيرا أن مخرجات تلك الاجتماعات ما زالت قيد النظر وغير معلن عنها، إلا أنها ستخرج بنتائج ايجابية بما يحل ٨٠% من المشكلة.
وأكد أن احتساب الطاقة الاستيعابية للمدارس سيتم حسب مساحة الساحات المكشوفة ومساحة الغرف الصفية أيضا، موضحا أن المدارس الحديثة هي في الأصل مرخصة بحسب التشريعات الجديدة، إلا أن المطالبة بتصويب أوضاع المدارس القديمة تطلب إعادة النظر في كثير من شروط الترخيص.
وكان الوزير السابق لوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أصدر نظاما على المدارس الخاصة في ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية ومساحة المدارس والساحات. وكان قد صرح الذنيبات سابقا أن بعض المدارس تسجل أعدادا كبيرة من الطلبة، وأوضح أن هذه الاعداد هي زائدة ليست بحسب القانون فقط انما هي مخالفة حسب التعليمات، وتجاوزات واضحة ويجب وقفها. وكانت هناك مدارس رخصتها من قبل الوزارة ٦٠٠ طالب وكان لديها ٨٠٠ مما يظهر أن هذه المدرسة مخالفة للرخصة المحددة من قبل الوزارة، لكن بعد تغيير قواعد الترخيص منحوا هذه المدارس من ٤٠٠ الى ٢٠٠.
بدوره أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لـ" رؤيا" أن الوزارة بالفعل قامت بتشكيل لجنة من الوزارة وأخرى شكلتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة، للإطلاع ودراسة شروط تراخيص المدارس الخاصة.
وقال الجلاد إن شروط التراخيص والتعليمات لا زالت قيد الدراسة ولم يتم التوصل لقرار نهائي بعد، مشيرا بأنه حينما تنتهي المشاورات في هذا القرار سيتم الإفصاح عنه بشكل مباشر. ونوّه الجلاد حرص وزارة التربية والتعليم على المؤسسات التعليمة الخاصة، حيث أنها متعاونة جدا مع الجانب الخاص دائما لضبط العملية التعليمية والتنموية وللخروج بنتائج تسهم بتعزيز ودعم الشراكة بين أطراف العملية التعليمية كافة.
وكانت وزارة التربية والتعليم، في عهد الوزير السابق محمد الذنيبات، طبقت نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة ٢٠١٥، والذي حدد عدد الطاقة الاستيعابية من الطلاب وفقا لمساحة المدرسة ومرافقها.
واشترط النظام أن يكون بناء المؤسسة مستقلاً عن أي بناء آخر وألا تقل مساحة الساحات المكشوفة فيها عن (٥٠٠م٢) ويجب أن تكون هذه الساحات خالية من الأعمدة ومن أي أبنية أو مرافق باستثناء المظلات المخصصة للطلبة والمرافق الصحية اللازمة لهم، ما اثار احتجاجات لدى أصحاب هذه المدارس.
