تيسير النعيمات - نبه مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي، أن تصنيف الجامعات الأردنية "يشهد تراجعا مضطردا" منذ العام 1996. لافتا الى أن أيا من الجامعات الوطنية "لم تحقق مكانة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية" على تصنيف (كيو اس)، ولم تقترب أي منها من حاجز 750 على تصنيف شنغهاي والتايمز، كما لم تحجز أي جامعة أردنية موقعا لها ضمن أول 750 جامعة على تصنيف ترتيب الجامعات العالمي. وعزا الزعبي تراجع البحث العلمي الأردني الى تضافر عوامل وأسباب عدة، لكنه عبر عن أسفه لـ"إلغاء اقتطاع نسبة 1 % من أرباح الشركات المساهمة لصالح صندوق دعم البحث العلمي". وانسجاما مع التوجيهات الملكية المتواصلة بالاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية في تقدم الأمم والشعوب، سيبدأ صندوق دعم البحث العلمي اعتبارا من مطلع شباط (فبراير) ولمدة شهر، وبمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، باستقبال طلبات لثلاث جوائز. والجوائز هي: "أفضل عمل ابتكاري وإبداعي في العلوم التطبيقية والهندسة، وأفضل عمل ابتكاري وإبداعي وثقافي، وأفضل براءة اختراع"، وذلك في سياق تشجيع دعم البحث العلمي والابتكار. الزعبي بين في حوار مع "الغد"، أن الصندوق أنجز الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة للأعوام 2016 - 2025، والتي توضح "مواطن الخلل في البحث العلمي والمعوقات التي تقف أمامه. وفيما يلي نص الحوار:
* يعد التعليم والبحث العلمي من أهم عوامل تقدم الدول، ورغم إنجازاتنا العديدة بهذا المجال، إلا أن السمة الغالبة خلال الأعوام الماضية، كانت التراجع، ما أسباب ذلك؟ - تمكن الأردن في العقود الماضية من أن يخطو خطوات واسعة بمجال التعليم العالي، الذي يُعدُّ الحاضنة الرئيسية للبحث والابتكار والإبداع والتطوير، فقد تم إنشاء 30 جامعة وطنية و51 كلية مجتمع، إلا أن هذه الجامعات والكليات تكرر نفسها في معظم تخصصاتها وبرامجها، التي تهدف إلى توفير الكوادر البشرية لسد العجز بالوظائف بالقطاعات المختلفة. للأسف، فإن الاستمرار بهذا التوجه، أدى إلى تراجع واضح في هذا القطاع الحيوي، وهو مرشح للمزيد من تفاقم التراجع ما لم يتم إعادة هيكلته وتفعيله لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، من حيث إعداد القوى البشرية المدربة ببيئة جامعية خصبة للتطوير والإبداع ومزودة بالمعرفة للانخراط في الدورة الاقتصادية. لا بد للجامعات ومراكز البحوث من أن تعيد هيكلة نفسها لتكون قادرة على استعادة مكانتها على الساحة الإقليمية عن طريق استثمار الخبرات الأكاديمية والبحثية والمختبرات التي تمتلكها للمساهمة الفاعلة في التنمية. الأردن، وبما يحويه من طاقات بشرية ووفرة في مؤسسات التعليم العالي، ووجود الاهتمام الكبير لدى القيادة الهاشمية، كان يجب أن يكون في مقدمة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جلالة الملك عبدالله الثاني نبّه الحكومات المتعاقبة منذ العام 2001، إلى أن الاستثمار الحقيقي في المواطن تعليماً وتدريباً هو ضمان المستقبل. إن تنفيذ الرؤية الملكية الثاقبة يمكننا من النجاح بالارتقاء بمستوى التعليم العالي، ففي رسالة لجلالته حول تطوير هذا القطاع العام 2003 طالب بـ"إجراء دراسة شاملة حول التحديات التي تواجه التعليم العالي، وإعداد خطط عمل وبرامج زمنية واضحة لتنفيذ رؤيتنا لتطوير هذا القطاع". * بالإضافة الى تراجع مستوى التعليم العالي، نواجه مشكلة عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي لحاجات سوق العمل، كيف يمكن لنا أن نواجه هذه المشكلة أيضا؟ - أذكر هنا بخطاب جلالته في الجامعة الهاشمية العام 2006؛ إذ أكد جلالته ضرورة مواكبة التقدم الفني والتكنولوجي والتركيز على التعليم التقني؛ "لأن هذا النوع من التعليم هو الأساس الذي يزيد إنتاجية كل واحد منكم، ومتطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المستقبل". لم يحالف النجاح المسؤولين في ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وهذا أدى الى زيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر، فوجه جلالته إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور العام الماضي للإيعاز بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، لأن "تطوير منظومة متكاملة للتعليم، يستوجب التنفيذ العملي للخطط والبرامج، وسرعة الإنجاز، ومواكبة أحدث المعايير الدولية، وفق إطار عمل واحد، يضمن ترابط البرامج المختلفة وتشابك الأهداف". من هنا، فإن الحاجة باتت ملحّة لتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبناء على الجهود والدراسات السابقة، وصولاً إلى تنمية بشرية تمكننا من بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل. ويحتاج كل ذلك إلى تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير هذا القطاع الحيوي، وليفتح آفاق الفرص أمام الشباب، ويطلق إمكاناتهم وقدراتهم. هناك الكثير من المبادرات الملكية السامية لتحسين نوعية التعليم وجودة مخرجاته، كان آخرها ما ورد في خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة بضرورة التغيير الجذري في التعليم العالي. * تحدثت عن واقع التعليم العالي ومخرجاته، ماذا عن البحث العلمي؟ - إن التوجهات الملكية تفرض وضع خطط عملية وفعالة للبحث العلمي وتطبيقاته للنهوض بالمملكة من خلال إيجاد الحلول الابتكارية والإبداعية للمشاكل الاقتصادية (الطاقة والمياه والبيئة والزراعة والاستثمار وزيادة الإنتاج)، وإعداد القوى البشرية المدربة تقنياً والمزودة بالمعرفة، وتهيئتها في بيئة جامعية خصبة وحاضنة للإبداع، لتكون قادرة على الانخراط في الدورة الاقتصادية. فمؤشرات التطور العلمي في أي دولة تعتمد على موقعها على الساحة العالمية والموارد البشرية المؤهلة ومخرجات البحث العلمي ومدى المساهمة في نقل المعرفة على المستوى العالمي، وعدد براءات الاختراع والابتكار وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات. لكن يلاحظ غياب التخصصية عن الجامعات الوطنية، فهي جامعات تكرر نفسها، ويغلب عليها طابع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبنسب أقل التخصصات العلمية والهندسية والطبية والزراعية التي تعد الأساس لصناعة مستقبل المملكة في مجال الطاقة والمياه والبيئة والغذاء والصحة. ويعد طلبة الدراسات العليا وأساتذة الجامعات نواة البحث العلمي، وبالنسبة للماجستير فإن معظم طلبته يلتحقون بمسار الشامل وتنحصر مساهمتهم برسالة، ما همش مساهمتهم في البحث العلمي، وهناك 4524 طالبا في برامج الدكتوراه، وعدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الوطنية 10477. ورغم أن هذا العدد من أعضاء الهيئة التدريسية يعدُّ مقبولاً نسبياً في الأردن، إلا أن انتاجهم العلمي يعدُّ متدنياً مقارنة بالإنتاج العالمي. فقد بلغ مجموع ما صدر من بحوث علمية في مجلات علمية عالمية مفهرسة في (سكوبس)، 11971 ورقة علمية تسهم في تصنيف الجامعات على مدى 5 أعوام (2010 - 2014). لكن أيا من الجامعات الوطنية لم تحقق مكانة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية على تصنيف (كيو اس)، ولم تقترب أي جامعة أردنية من حاجز 750 على تصنيف شنغهاي والتايمز، ولم تحجز أي جامعة موقعا لها ضمن أول 750 جامعة على تصنيف ترتيب الجامعات العالمي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غياب الاهتمام بالبحث العلمي كأولوية وطنية على مستوى الجامعات الأردنية كافة. وما يؤكد ذلك، أن الجامعات الأردنية الرسمية لم تنفق من مخصصات البحث العلمي والإيفاد للأعوام (2010، 2011، 2012) سوى أقل من 9 ملايين دينار، أما الجامعات الوطنية الخاصة فقد أنفقت 5.4 دنانير على البحث العلمي في العامين 2010 - 2011. * ما هو دور الصندوق لمعالجة هذا الخلل وما هي إنجازاته في هذا المجال؟ - حقق الصندوق خلال الأعوام الماضية إنجازات عديدة، كان من أهمها تقديم التمويل لـ305 مشاريع بحثية وبقيمة مالية بلغت 21 مليون دينار، نُفذت من قبل الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة، عمل على إنجازها 971 باحثاً، وتم نشر 161 ورقة علمية في مجلات علمية عالمية محكمة، وقدم الصندوق دعماً مالياً لـ89 مؤتمراً علمياً بكلفة تزيد على مليون دينار. ويقدم الصندوق أيضاً دعماً مالياً لاشتراك الجامعات في قواعد البيانات العالمية؛ حيث خصص لهذه الغاية 1.5 مليون دينار لمدة 3 أعوام اعتباراً من العام 2014. ويدعم الصندوق أيضا الدراسات والبرامج الوطنية؛ حيث خصص الصندوق لدعم مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية مبلغ 6 ملايين دينار، ودعم مشروع تقييم الطاقة الحرارية الجوفية، ودراسة الشباب في مواجهة الفكر المتطرف، ودراسة واقع وأُجور ورواتب العاملين في القطاع العام لصالح الخدمة المدنية، وبانوراما خطابات الملك والمغفور له جلالة الملك حسين بن طلال، وبرنامج دكتور لكل مصنع الذي يهدف إلى تضييق الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية، وغيرها من الدراسات والبرامج التي وصلت تكلفتها الإجمالية إلى حوالي 13 مليون دينار. وإضافة الى ذلك، يدعم الصندوق 22 مجلة علمية متخصصة محكمة وموطنة في ثماني جامعات وطنية، 5 منها مفهرسة في قواعد البيانات العالمية، وزاد حجم الإنفاق عليها على مليونين. وحرصاً من الصندوق على رعاية طلبة الدراسات العليا المبدعين والمتفوقين أكاديمياً كنواة للبحث العلمي، قدم 470 منحة لمستوى الماجستير والدكتوراه، ومنحة ما بعد الدكتوراه في أفضل 100 جامعة عالمية ومركز بحث علمي عالمي وبتكلفة مالية زادت على 5.6 ملايين. وعلى مستوى التعاون الدولي والإقليمي، شارك الصندوق في العديد من المؤتمرات والندوات ووقع اتفاقية تعاون ودعم بحوث مشتركة مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري، ويجري التفاوض لتوقيع اتفاقية مع المجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان وكذلك مع تونس وفرنسا. لكن الإيمان بضرورة الارتقاء بكفاءة عمل الصندوق، جعله يوجّه أنشطته نحو الأولويات العلمية والتنموية تحقيقاً للرؤى الملكية للوصول إلى التنافسية العالمية واقتصاد المعرفة. وأسهم الصندوق بزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي؛ حيث أدت جهوده إلى رفع النسبة من 0.38 % إلى 0.62 % ويطمح إلى الوصول إلى ما يزيد على نسبة 1 % من الناتج القومي العام 2025. * ولكن الواقع رغم كل ما فعله الصندوق غير مرض، هل يكفي ما فعله الصندوق للنهوض بواقع التعليم العالي؟ - رغم كل هذه الإنجازات، علينا أن نحسن الاستخدام الكفؤ للموارد المالية والقوى البشرية المتاحة، واستثمار توفر رغبة قوية لدعم الابتكار والإبداع والتميز. ويمكن للصندوق أن يتولى دورا بارزا في تطوير الاقتصاد والتنمية الوطنية، واستثمار البنية التحتية البحثية في الجامعات، وتوفر الدعم المالي لبعض الأبحاث بالتشارك مع جهات إقليمية ودولية، وفهرسة عدد من المجلات الوطنية ضمن قواعد البيانات العالمية. * في ظل هذه الإمكانيات والميزات والطموحات، ما هي أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي؟ - أبرز تحد يواجهنا هو ضعف انتشار ثقافة البحث العلمي وغياب ثقافة الابتكار والإبداع والريادة، وضعف جودة البحث العلمي وتأثير النشر على الساحة الدولية، فضلا عن ضعف المردود الاقتصادي من نتائج البحوث العلمية والابتكار وبراءات الاختراع. وأيضا ضعف الاهتمام بناتج البحوث العلمية من الجهات المستفيدة وغياب التشاركية، وكذلك قلة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص، وضعف الاتصال مع مراكز البحوث الدولية، وعدم استغلال فرص الشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة. كما أن هجرة العقول وعدم استغلالها بالطريقة المناسبة بالتشبيك الفعال، وبيروقراطية التعامل داخل المؤسسات الأكاديمية، وعزوف غالبية الباحثين المتميزين، وغياب القيادات البحثية، كل ذلك يشكل تحديات إضافية أمام جهودنا. ويشكل عدم استقرار الحوكمة، وغياب سياسة واضحة وتشريعات مناسبة، وتعدد المرجعيات، وضعف البنية البحثية في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، والاستمرار بإنشاء الأجسام الأكاديمية غير مكتملة البنيان، وغياب الوزن النسبي المخصص للابتكار والإبداع والاختراع وعدم تفعيل نظام هيئة الباحثين في الجامعات الوطنية، كلها تشكل معوقات أمام النهوض بالبحث العلمي، لكن يأتي على رأسها إلغاء اقتطاع نسبة 1 % من أرباح الشركات المساهمة لصالح صندوق دعم البحث العلمي. * رغم الواقع الصعب الذي يواجهه البحث العلمي، ما هي العوامل الإيجابية الدافعة للبحث العلمي؟ - لقد حظينا في الأردن بتوفر إرادة سياسية عليا للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وننعم بالاستقرار الأمني والسياسي والبيئة الداعمة للبحث والابتكار والإبداع والإقبال الكبير على التعليم العالي والبحث العلمي. ويمكننا تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في أنشطة البحث والتطوير والاستثمار في العلوم، وتوفير قاعدة للتعاون البحثي على المستويين الإقليمي والدولي. ومن العوامل المساعدة أيضا، أن برامج دراسات عليا في الجامعات تركز على الجانب البحثي اضافة الى تنوع تخصصات الباحثين، ووجود باحثين مؤهلين، وبنية تحتية ومختبرات وتجهيزات متطورة نسبياً في الجامعات ومراكز الأبحاث. كما أن وجود مسارع السنكروترون ومفاعل نووي بحثي فريد على مستوى المنطقة وغيرها من مراكز التميز يعد من العوامل المشجعة والايجابية لدفع البحث العلمي للأمام. * عددت الكثير من العوامل الايجابية للنهوض بالبحث العلمي، لكن المتابع يلاحظ ظاهرة سرقة الأبحاث والرسائل الجامعية، أو وجود أبحاث لغايات الترفيع فقط، الا تعتبرون أنها معوقات أمام تقدم البحث العلمي؟ - هذا صحيح، وهو ما نسميه باختلال منظومة الشفافية والنزاهة لدى الكثير من الباحثين والأكاديميين، وهو من المخاطر التي تواجه البحث العلمي، وكذلك ضعف ثقافة العمل ضمن فرق بحثية من تخصصات مختلفة. وللأسف فإن وجود إدارات أكاديمية غير مقنعة للمتميزين من الباحثين في الجامعات يعد من المعوقات، وكذلك التردد في طرح الأفكار الابتكارية والإبداعية، وعدم وجود آلية ملزمة للاستفادة من نتائج البحوث وبراءات الاختراع. ومن القضايا المزعجة والمؤلمة وجود حالات اختلال في منظومة التقييم من قبل بعض اللجان وهيئات التحرير والمحكمين للبحث العلمي، وإثقال كاهل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمهام تدريسية وجامعية، كما أن النشر باللغة العربية، لا يسمح بإدراج البحوث في التصنيفات العالمية في كثير من الأحيان. إن غياب المشاريع البحثية الوطنية طويلة المدى، وتركيز الباحثين في الجامعات على الأبحاث لأغراض الترقيات العلمية، وتغييب البحث الموجّه لحل قضايا وطنية، وتراجع الدعم المالي اللازم للنهوض بقطاع البحث العلمي، كلها أمور تحبط البحث العلمي. عدم مراعاة خصوصية الصندوق في تعيين الموارد البشرية ذات الكفاءة خاصة لإدارة عمليات الصندوق المختلفة، وذلك لخضوعه لنظام ديوان الخدمة المدنية في عمليات التعيين، ما يحد من قيامنا بعملنا على أكمل وجه. ومن أجل النهوض بواقع البحث العلمي، أعددنا استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة تتضمن سبعة محاور؛ الأول تناول تطوير منظومة تشريعات البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة، وتناول الثاني الموارد البشرية البحثية، وتطرق الثالث لدعم مشاريع البحث العلمي وجودتها وزيادة الاستثمار فيها، والرابع يقدم أفكارا وحلولا لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي والابتكار والإبداع والحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال. ويؤكد المحور الخامس توثيق وتنسيق التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، أما السادس فيركز على تطوير الموارد وتنوع المصادر المالية للصندوق، وأخيرا يبين السابع كيفية تطوير الكيان المؤسسي للصندوق. وباشر الصندوق منذ ثلاثة أعوام باستقطاب الكوادر البشرية للعمل لديه ورفع سويتهم من حيث المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة والمؤتمرات ووضع الأسس المناسبة للعمل واستقبال الطلبات وتصنيفها ومتابعة تنفيذ مشاريع البحوث، وطلبة الدراسات العليا وإصدار المجلات، ووضع الخطط السنوية عن طريق استخدام الدليل الإرشادي لكل مديرية. كما باشر الصندوق في تقديم الحوافز المالية والمعنوية للإنجاز، وقام بإعداد الهيكل التنظيمي المناسب لتنفيذ نشاطاته وتحقيق أهدافه - الغد .
