طالبت نقابة المعلمين أن يتم تحويل رواتب المعلمين في المدارس الخاصة للنقابة او الى وزارة التربية والتعليم قبل تحويلها للبنوك. وقال نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة ان مطالبتها هذه تهدف لضمان إلزام المدارس الخاصة بكامل الرواتب، بعد أن أثبتت التجارب وجود فرق كبير بين العقد الموقع بين معلمين وبعض المدارس الخاصة، إضافة الى ان بعض المدارس لا تقوم بدفع رواتب المعلمين لديها عن كامل فترة العقد السنوي، وتعمد كذلك إلى عدم دفع الاقتطاعات المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأمر الذي يحرمهم من الحصول على راتب تقاعدي من مؤسسسة الضمان الاجتماعي.
وقال شبانة: ان خطوة الزام المدارس الخاصة دفع رواتب معلميها عن كامل العقد جاءت في الطريق الصحيح، ولكنها بحاجة الى خطوات أخرى لإنصاف المعلمين والمعلمات اللواتي لا زلن يعانين من عدم الانصاف. وأكد شبانة ان أغلبية المدارس الخاصة لم تكن تلتزم بدفع كامل الرواتب، مشيرا الى صعوبة حصر هذه المدارس نتيجة الى ان كافة الشكاوي التي كانت تصل الى النقابة هي شكاوي شفوية. واضاف ان معظم المعلمين يخشون على عملهم، وعليه فهم لا يستطيعون تقديم شكاوي خطية، مؤكدا ان هناك الكثير من العقود التي أبرمت مع معلمين هي عقود وهمية، حيث لا زال معلمون يتقاضون نصف رواتبهم وأقل من ذلك. وجاء الزام المدارس الخاصة دفع رواتب معلميها عن كامل العقد بعد ورود العديد من الشكاوى والملاحظات لنقابة المعلمين بخصوص قيام بعض المدارس الخاصة بإلزام المعلمين والمعلمات بتقديم استقالات قسرية في نهاية العام الدراسي، وحرمانهم من الأجور خلال فترة العطلة الصيفية، بالاضافة إلى قيام بعض المدارس بتغييب اشتراك الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة أيضا. حيث تابعت اللجنة المشتركة لنقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم هذا الملف، وبناء عليه تبنت اليوم الوزارة قرارا يتم بموجبه إنصاف معلمي التعليم الخاص، ويقضي بإلزام المدارس الخاصة بإصدار عقود سنوية وبمدة لا تقل عن 12 شهرا، ويتضمن القرار الملزم للمدارس الخاصة بعدم تجديد رخصة أي مدرسة مخالفة للتعليمات ما لم تلتزم بتقديم الأوراق والعقود الرسمية التي تثبت الالتزام بما ورد في هذا القرار. ونقابة المعلمين بدورها تقدم شكرها الجزيل إلى اللجنة المشتركة لنقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، وتتعهد أن تواصل مسيرة العمل بكل جد وتفان. وكان نقيب المعلمين باسل فريحات قال ان وزارة التربية والتعليم استجابت لمطالب مجلس نقابة المعلمين وجهودها للمحافظة على حقوق المعلمين العاملين في القطاع الخاص وضمان أمنهم الوظيفي. وأوضح، ان الوزارة قررت عدم تجديد ترخيص اي مدرسة خاصة ما لم تحضر ما يثبت قيامها بدفع كامل رواتب المعلمين العاملين لديها حسب العقد، وتسديد الاقتطاعات المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وقال نقيب المعلمين ان هذه الاستجابة من وزارة التربية والتعليم لمطالب النقابة والمعلمين في القطاع الخاص، تؤكد حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المعلمين في القطاع الخاص وتعزيز الأمن الوظيفي لديهم انطلاقا من قدسية رسالة التعليم التي يؤديها المعلمون في القطاع أسوة بزملائهم في القطاع العام. وبين فريحات ان هذا الإنجاز لصالح المعلمين في القطاع الخاص جاء ثمرة للتعاون ما بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم عبر اللجنة المشتركة، والتي تبحث في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
أوائل - توجيهي أردني
