عمان-حمدان الحاج أظهر استطلاع للرأي، نشر على موقع نقابة المعلمين ، أن 80 بالمئة من المشاركين بالتصويت لا يؤيدون بقاء صلاحية إحالة أي معلم إلى التقاعد أو الاستيداع دون طلب منه بيد وزير التربية. وأيد 14 بالمئة من المشاركين بقاء الصلاحية بيد الوزير، فيما صوّت 6 بالمئة بـ «محايد»، في الاستطلاع الذي شارك به 774 شخصا.وعلق وزير التربية الأسبق فايز السعودي، قائلا، إن هذا الأمر فيه ظلم كبير للمعلمين، وأعرف شخصياً أسماء معلمين متميزين وقع عليهم الظلم بسبب هذه الصلاحيات وعندما سألت الوزير عن ذلك أجاب أنّ هذه صلاحيات تقديرية. وأضاف السعودي: «إنه يجب أن تكون هناك لجنة تعتمد على سجل تقييم الموظف وملفه حتى لا يكون ثمة ظلم واقع عليه». أما عضو مجلس نقابة المعلمين غالب المشاقبة فقال: «نتيجة التصويت طبيعية فلا أحد يقبل أن تكون الصلاحيات مطلقة، فأنا لا أنكر أن يكون للمسؤول صلاحيات لكن يجب أن ترتكز هذه الصلاحيات على معايير وضوابط معينة». من جانبه، علق الخبير التربوي غازي خضر قائلا: «الموضوع يحتاج إلى تصويب قانوني من مجلس النواب، فمن الظلم انتقاء المعلمين المحالين للتقاعد انتقاء، مع أن الكثير منهم يكونون على قدر كبير من التميز وتقاديرهم ممتازة قبل وصولهم لسن التقاعد». واعتبرت نقابة المعلمين أن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير المتعلق بالإحالات على التقاعد لا يخضع لمعايير العدالة رغم أنه قانوني. من جهة ثانية قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور، إن عملية رفع دعوى لحل مجلس نقابة المعلمين يعتبر اعتداء على ملامح الإصلاح وانتقاصا من التاريخ النضالي الذي قام به المعلمون على مدار ستة عقود من الزمن. وأضاف العكور خلال استضافته في برنامج «منبر المعلم»، يوم امس الأربعاء، أن عملية الاستهداف لم تقتصر على رفع الدعاوى، بل إن هناك استهدافا ماليا للنقابة يحاول إضعاف قدرة النقابة على تقديم الخدمات للمعلمين، من خلال وقف الاقتطاع الشهري، بالاضافة إلى محاولات تجفيف وتقليص الهيئة العامة، لغايات إنشاء «كيانات أخرى» بديلة عن النقابة.وأعرب عن استيائه لتواصل المحاولات المستمرة الهادفة للنيل من نقابة المعلمين، لافتاً إلى أن النقابة ليست حكراً على أفراد أو جهات، قائلا: «نحن حريصون على إنجاح العملية الانتخابية، والتي تختار أعضاءها بكل شفافية ونزاهة». وقال العكور إنه «علينا أن نكون مشاركين في صناعة القرار التربوي والتعليمي، لأننا جزء أصيل من الجسم التربوي، والذي يمثل عماده المعلم». وأشار العكور إلى تأخر إقرار الأنظمة التي تقترحها النقابة وتقدمها للوزارة. وفي معرض حديثه عن ملف أمن وحماية المعلم، افترض العكور أن الضرورة تقضي بتعديل قانون العقوبات بما يوفر الأمن والحماية للمعلم والمؤسسات التعليمية، بحيث يجب توفير بيئة مدرسية آمنة للمعلم والطالب على حد سواء. وتعقيباً على قرار حل مجلس النقابة المبدئي، ذكر العكور أن توقيت رفع الدعوى صادم وخطير دون شك، لافتا إلى أنه يتزامن مع مرحلة الانتخابات التي تستعد لها النقابة بعد فترة قصيرة.وفيما يتعلق بالجانب القانوني ذكر أن المجلس لم يخالف قانون النقابة بتأخير موعد عقد اجتماع الهيئة المركزية، وإنما كان هناك مجموعة من الأسباب المنطقية التي تبرر التأخير وليس الإلغاء. ودعا العكور إلى ضرورة السعي لتعديل قانون نقابة المعلمين بشكل يضمن إنهاء حالة الخطورة التي تحدق بالنقابة على الدوام، بما يحسن من أدائها -الدستور
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.