تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورهما جرى أمس الاثنين إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث قدمت اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية توصياتها المستقبلية لتطوير قطاع التعليم في المملكة والموارد البشرية بشكل عام. ويشكل إطلاق الاستراتيجية، الذي عقد في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ورئيس الوزراء، بداية لتنمية شاملة للموارد البشرية وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، لتصبح نهجاً ثابتاً وراسخاً للحكومات المتعاقبة. وكان جلالة الملك وجه في شهر آذار من العام الماضي رسالة إلى الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، تسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم. وتنسجم مهام اللجنة مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة (2015-2025)، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبناء على الجهود والدراسات السابقة، وصولاً إلى تنمية بشرية لبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة. وألقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، خلال حفل الإطلاق، كلمة شاملة شخصت فيها واقع التعليم في الأردن وما يواجهه من تحديات، واضعة جلالتها الجميع أمام مسؤولياتهم للمشاركة في تشكيل مستقبل أبناء وبنات الأردن. وفيما يلي نص كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي صاحب الجلالة الهاشمية حفظك الله، الحضور الكرام نجتمع هنا اليوم لمناقشة التعليم، ذلك الملف الذي كثر الحديث فيه، واختلفت الآراء حول التعامل معه، لكن لم يكن الاختلاف في يوم على أهميته، لأن التعليم يمس كل بيت أردني؛ لكل منا ابن أو بنت، حفيد أو حفيدة، طفل قريب أو عزيز يذهب إلى المدرسة كل يوم، نجتمع من أجلهم، ليس لتقاذف اللوم. تحديات التعليم كثيرة ومتشابكة؛ لا يوجد جهة واحدة مسؤولة عن المشكلة، لكننا جميعا نتحمل مسؤولية حلها. سيدي صاحب الجلالة، أهم ما علمتنا، هو أن أقصر السبل لحل المشاكل: المواجهة، لا التجاهل، أن نرى الأمور على حقيقتها لأن تجميل المشاكل يأتي في المحصلة على حساب أجيال الأردن، وهذا ما لا تقبله أبدا، أنت من يدعونا دائما لرفع الرأس حتى نرى بوضوح فرصا غالبا ما تختبئ في طيات التحديات. أدرك أن واقعنا صعب، ومحيطنا أصعب، بالرغم من ذلك، أملي - بل إيماني - كبير أننا نستطيع أن نحول مجرى تاريخنا، ليس عن طريق ثورات أو معونات أو اكتشاف ثروة طبيعية أو حتى كنز مدفون يحلم به الكثيرون، فالكنز الحقيقي موجود حولنا ولا داعي للحفر والبحث، الكنز مدفون في عقول أبنائنا وعلينا أن نستخرجه. لحسن حظنا، الموهبة الآن هي أغلى سلعة في عالمنا، المعرفة، الإبتكار، التكنولوجيا هم مقومات النجاح لأي دولة، ولسنا استثناء، كل ذلك في متناول أيدينا إن استثمرنا في التعليم، اليوم، ليس غدا، فلا يقف بين حاضرنا والمستقبل الذي نطمح إليه إلا أنفسنا. لنأخذ أول خطوة في أقصر السبل، وننظر بعين الناقد على حاضر تعليمنا، 150 ألف طفل يسجلون في الصف الأول الابتدائي كل عام، ماذا نقدم لهم؟ ما شكل رحلتهم في منظومة التعليم الأردنية؟. 90 بالمئة من تطور الإنسان الدماغي يحدث قبل سن الخامسة، لكن في الأردن نسبة قليلة يحظون بتعليم مبكر: 2 بالمئة ممن هم دون سن الثالثة، و28بالمئة تقريبا ما بين سن الثالثة والخامسة، بالمقابل تصل نسب إلتحاق أقرانهم في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى أضعاف ذلك. بعدها يأتي يوم المدرسة الكبيرة الأول؛ وتلمع عيون الصغار من الحماسة والرهبة في آن واحد، يؤازرهم أهلهم، ويشجعونهم "لأنو اللي ما بيروح على المدرسة ما بيتعلم... وشو بدك تصير إذا ما تعلمت"؟ وبعد وثوق الطفل في منطق أهله؛ ومن منطلق وثوق الأهالي وآمالهم بأن طفلهم ورأس مالهم -ورأس مالنا أيضا- سيتلقى تعليما يحقق له طموحهم، يحمل الطفل الحقيبة والأقلام والدفاتر، وتبدأ رحلة المرحلة الابتدائية. وشيئا فشيئا تبدأ الطموحات الكبيرة تصغر أمام نوعية التعليم، فحسب الدراسات، 80 بالمئة من طلاب الثاني والثالث الابتدائي هم دون مستوى مرحلتهم في القراءة، وطلاب المرحلة الابتدائية في الأردن متأخرون في مادة الرياضيات. نصل إلى الصف الثامن، لنرى تقييم الأردن في اختبار التيمز الدولي للرياضيات والعلوم لم يتحسن في الدورتين الأخيرتين، بل تراجع! ثم في الصف العاشر، نجد أردننا الطموح ضمن الدول العشر الأواخر في اختبار البيزا من أصل 56 دولة. أما التوجيهي، فرغم الجهود التي تبذل في تطويره وإعادة هيبته، إلا أن نتائجه غير مرضية، العام الماضي ترفع مئة ألف طالب للصف الثاني عشر، أقل من ستين ألفا تقدموا لامتحان الثانوية العامة، نجح منهم 40 بالمئة فقط، يعني من بين كل أربعة طلاب على مقاعد الدراسة في الصف الثاني ثانوي يتخرج أقل من واحد من الثانوية العامة! ونتائج هذا العام اتبعت نمطا مشابها. وكل عام نتفاجئ بعناوين كبيرة في الصحف على غرار "ثلاثمئة مدرسة لم ينجح منها أي طالب"! وسأذكر هنا حادثة لا أحب أن أتذكرها، لكن علينا جميعا ألا ننساها: وصلتني ورقة امتحان دون أجوبة، كتب عليها مشرف القاعة بالحرف: الطالب أمي؛ أي: لا يعرف القراءة والكتابة! طالب أمضى اثني عشر عاما في مدارسنا، ولم يتعلم كيف يقرأ ويكتب! إن إصلاح التعليم عملية متداخلة ومتشعبة وتتطلب منا جهدا غير مسبوق، لنحقق نتائج غير مسبوقة، علينا إعادة النظر في القضايا الهيكلية مثل إدارة التعليم، ووضع سياسات تجلب الكفاءات العالية لمهنة التعليم وتحافظ على مستواهم، وبنفس الأهمية المساءلة وتحمل مسؤولية ضعف مخرجات التعليم وأسبابه. نعم، النسب صادمة لكنها للأسف منطقية، ماذا نتوقع إن كان أقل من 10بالمئة من موازنة وزارة التربية والتعليم يذهب لتطوير العملية التعليمية، بينما تصل النسبة في بلد مثل فنلندا إلى 40 بالمئة. ماذا نتوقع إن كان 50 بالمئة من معلمينا اختاروا مهنة التعليم لأنها كانت أفضل المتاح أو الخيار الوحيد؟ ماذا نتوقع وثلث المعلمين فقط في الأردن تخصصوا في التربية، أما الباقي، فنضعهم اليوم في مقدمة الصف بشهادات مثل العلوم أو الرياضيات أو اللغة العربية، لكن دون أن نوفر لهم أي تدريب نوعي يذكر على كيفية التعليم. نقول دائما إن المعلم هو محور العملية التعليمية لكننا لم نجعله محور اهتمامنا، نحمله مسؤوليات جسيمة دون أن نمكنه من حملها، ونجده رغم ذلك يقف في مقدمة الصف يبذل قصارى جهده من أجل أبنائه الطلبة. كيف نتوقع من أبنائنا التفوق في عالم اليوم إن لم نوفر لهم التكنولوجيا الحديثة والإنترنت ونعلمهم أبجدياتها منذ الصغر، هناك مئات المدارس في الأردن غير مربوطة بالإنترنت، أما المدارس المشمولة بشبكة الإنترنت، معظمها تعاني من ضعف حزم الربط وقلة سرعتها، ولذا نتطلع بتفاؤل إلى الجهود التي تبذل لاستكمال شبكة الألياف الضوئية في المملكة، مع تأكيدنا على ضرورة ربط جميع مدارسنا فيها. ولا يمكننا أن نغفل دور ما نعلمه لأطفالنا، وهنا يجب أن نضم صوتنا للإعلاميين وغيرهم ممن كسروا تابو الحديث عن المناهج التي هي أحد أسباب تخريجنا لطلاب يفتقرون إلى مقومات النجاح في القرن الواحد والعشرين. لم يكن الهدف من هذا العرض أن يضعنا في خندق معتم لا أمل ولا نور فيه، أو أن يسرد واقعا محتما علينا. التغيير صعب؛ لكنه ليس مستحيلا، بين أيدينا خطة طريق لعشر سنوات؛ تحدد أنجح وأقصر الطرق لإصلاح التعليم؛ وها نحن ماضون باتجاه الضوء، والشكر الموصول للجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية على كل جهودها. سيدي جلالة الملك، الحضور الكرام، لم يوصف الأردن بأرض العزم عرضا، فقد أثبت الأردنيون مرارا أنهم إن أرادوا فعلوا، ونحن نريد تعليما نوعيا لأبنائنا، فلنبدأ من حيث نطمح لأن نصل، نريد أن يعمل وينافس أبناؤنا في القرن الواحد والعشرين، فلنزود مدارسنا بالتكنولوجيا وأدوات التعليم الإلكتروني ليصبح طلابنا طلقاء بلغة العصر. نريد مناهج تثري التعليم وتفتح آفاق المعرفة، فلننشئ مركزا مختصا بمتابعة أحدث الأساليب التربوية وتطوير المناهج وتحديثها، وهو نموذج تبنته كثير من الدول المتقدمة في التحصيل العلمي. نريد معلمين مؤهلين، لذا نتعاون اليوم مع وزارة التربية والتعليم والجامعة الأردنية وأكاديمية تدريب المعلمين لإنشاء كلية لتأهيل المعلمين وتدريبهم لمدة عام قبل دخولهم الصفوف، ليقفوا في أول الصف جاهزين وواثقين بأن لديهم ما يلزم من العلم والمهارات لتعليم أجيال الأردن. سنعمل مع إحدى أفضل كليات تدريب المعلمين في العالم، لأننا نريد أفضل تعليم لأطفالنا، وأفضل تدريب لمعلمينا، لا خجل من أن نستفيد من التجارب الأجنبية،أن نستقطب الموهبة من أينما كانت، ونوسع مداركنا، ففي عالمنا السريع لا وقت لدينا لإعادة اختراع العجلة، لنتعلم ممن نجحوا، لنستورد ونستعين بخبرات غيرنا، لنأخذ الأساسات ونبني صروحا أردنية قادرة على تنشئة أجيال عالمية مداركها، وأردنية هويتها. حين نريد نفعل، ولهذا، فالتغيير الأهم هو أن نكسر القوالب الفكرية والمحددات التقليدية التي جعلت تعليمنا جامدا لا حوار ولا حياة تنبض فيه، ثابتا تتغير الأزمان وتكبر طموحاتنا وهو لا يجاريهم، فأصعب العقبات نتخطاها بتحرير أنفسنا من الأسوار العالية التي بنيناها داخلنا والتي تحجب رؤيتنا عما يمكن لنا أن نكون. يجب أن يكون التعليم الذي نقدمه لأبنائنا، على مدى اثني عشر عاما، رحلة تستحق طفولتهم، تستحق وقتهم وثقتهم، رحلة تبدأ بزرع بذور حب العلم فيهم، فيمضون بعقول متفتحة وحواس عطشى، ومن منا لا يريد ذلك؟ يجب أن يكون إصلاح التعليم أولوية وطنية ومطلبية شعبية، اليوم والغد وبعد عشر سنوات، ثم نضع استثمارنا الأكبر، حيث أولويتنا الأهم فتعكس مخصصات الحكومات طموح الأردنيين بتعليم نوعي، ونمضي معا بخطوات واثقة وسريعة نحو المستقبل الذي نريده دون خوف أو خجل. لقد دعوت من قبل إلى نهضة شاملة في التعليم، لكن لا يمكن لجسمنا الأردني أن يقف إن لم تتحرك جميع أجزائه للنهوض، فالأردن دولة مؤسسات، وأنتم جميعا من أصحاب القرار، والتغييرات التاريخية كالتي نحن أمامها اليوم تحتاج القرار الجماعي والعمل المشترك، وبسرعة، كم أتمنى أن لا نصبح على حماسة للتغيير، ونمسي على تقاذف للمسؤولية، أعود وأؤكد أننا لسنا هنا اليوم لتبادل اللوم فهو مضيعة للوقت. سيدي صاحب الجلالة، الحضور الكرام؛ لنقفز عشر سنوات من الزمان؛ إلى الأسبوع المدرسي الأول لعام 2026 سنجد أبناءنا وأحفادنا يحملون حقائبهم بحماسة ويذهبون إلى مدارس ستحقق طموحهم وطموحنا لهم، سنجد في استقبالهم معلمين متلهفين لرفدهم بالمعرفة التي عملوا جاهدا على تحصيلها وتطويرها. سنجد حصصهم تنبض بالسؤال والتعبير، مناهجهم حينها، لا أدري!! ففي المنظومة التعليمية الحية التي سنبنيها لا يمكن لنا اليوم أن نتنبأ بمنهاج العقد القادم! سنجد الأردن من أفضل عشر دول في تحصيل الطلاب بالامتحانات الدولية، ويوم نتائج التوجيهي سيكون فرحة وطنية نفاخر بها، يوم يتخرج فيه 150 ألف شاب وشابة واثقين بقدرتهم على تحصيل وظائف يبدعون فيها، وقادرين من خلالها على توفير العيش الكريم لهم ولعائلاتهم. بين - ما نحن عليه اليوم - وذلك اليوم، إجماع على أولوية التعليم، وعزم أردني لا يثنيه شيء، والتزام بخطة وطنية واضحة للخروج من هذا النفق، فلدينا بين جدران هذه القاعة -وخارجها- ما يكفي من المسؤولية، والموهبة، والإيمان بالتعليم لقيادة التغيير ودفع عجلته، لنعقد العزم ونمضي حتى يرى تعليمنا نور العلم ونحقق طموح الأردن والأردنيين. بارك الله فيكم ودمتم بعزيمتكم ذخرا للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، في كلمة له، الجهود التي بذلتها اللجنة منذ تشكيلها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وصولا إلى مرحلة التوصيات والمقترحات، التي تضمنتها الاستراتيجية، عبر إيجاد حلول شاملة تعالج الاختلالات، سعيا لتحقيق الإصلاح الشامل خلال العشر سنوات القادمة. وأعرب عن تقدير اللجنة للدعم الذي تلقته من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والذي "كان دائماً مبعثاً لتفاؤلنا وحافزاً لنعمل ما بوسعنا لوضع استراتيجية شاملة تأتي في إطار روئ جلالتيكما الثاقبة في تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان الأردني، المزود بالعلم والمعرفة والفكر المستنير الثابت في تصديه للأفكار المتطرفة التي عصفت بدول المنطقة". وعرض الدكتور عويس للخطوات التي قامت بها اللجنة من عقد اجتماعات بين أعضائها للتوافق على خطة العمل والإطار العام للاستراتيجية، وتقديم توصيات محددة استندت لأفضل الممارسات العالمية، شملت واحداً وعشرين محوراً ضمن القطاعات المختلفة. وأوضح أن اللجنة، وبالتشارك مع عدد كبير من الخبراء المختصين في القطاعات المختلفة، ناقشت العديد من الدراسات والتوصيات المقترحة، وشكلت لجان فرعية خارجية ضمت مختصين تربويين وأكاديميين وإعلاميين واقتصاديين توزعت على سبع عشرة لجنة، مهمتها إجراء مناقشات وحوارات معمقة حول المحور الخاص بها، ثم تلا ذلك عقد مؤتمر تحضيري حضره أعضاء اللجان الفرعية الخارجية واقتصاديين، دارت خلاله مناقشات وحوارات أجمعت معظمها على تبني توصيات اللجنة الوطنية. وأكد أن اللجنة توصلت لحزمة متكامة من التوصيات تمثلها سلسلة مترابطة من الحلول الإصلاحية، يتم تنفيذها وفق أولويات ومراحل زمنية تتناسب مع الواقع العملي وخيارات التمويل المتاحة والظروف الاقتصادية اعتماداً بشكل أساسي على وثيقة الأردن عام 2025 والاستراتيجية الوطنية للتشغيل بحيث تعطى الأولويات لما يمكن تنفيذه مباشرة ولا يتطلب سوى قرارات حازمة والتزام بالتنفيذ. وقال الدكتور عويس "إننا إذ نضع اليوم بين يدي جلالتكم خلاصة ما توصلت إليه اللجنة من توصيات وخطة عمل، نود التأكيد بأنه بالرغم مما أصاب التعليم في بلدنا من تراجع يدعو للقلق فرضته الظروف الاقتصادية الصعبة والعوامل المحيطة بنا، فنحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز الصعوبات وسيستعيد التعليم ألقه، ويعود كما كان دائما الأفضل على المستوى الإقليمي والمنافس عالمياً بعزيمتكم ورعايتكم وبهمة المخلصين من أبناء هذا البلد". وشاهد جلالتاهما، خلال الحفل، فيلما عرض للمفاصل الرئيسة للاستراتيجية، وما مرت به من مراحل حتى إقرارها، وما تضمنته من محاور، وأفاقها المستقبلية وأدوات تنفيذها، والوصول إلى نهضة تشمل جميع مراحل التعليم ومستوى الطلبة والمعلمين. وسلم عويس، في نهاية الحفل، وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي. وحضر المؤتمر رئيس مجلس الأعيان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وكبار رجال الدولة. يشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال قاعدتي: تصميم آلية الإشراف على تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية من البداية، وإنشاء البيئة الملائمة لتحقيق النتائج والتي سيجري فيها التنفيذ بنجاح. وتضمنت توصيات اللجنة وضع خارطة طريق نحو النظام الأفضل لتنمية الموارد البشرية ضمن ثلاث مراحل؛ مرحلة التغييرات على المدى القصير، ومرحلة تنفيذ المبادرات الجديدة، ومرحلة نشر الإصلاحات على مستوى منظومة التعليم بشكل كامل. وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ المشاريع المعطلة والحاصلة مسبقا على الموافقات، كبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين، وبرنامج المسار السريع "المكاسب السريعة"، إلى جانب المشاريع التجريبية، وتحديد المتطلبات المسبقة للتغييرات اللاحقة. في حين طالت المرحلة الثانية تطوير الخدمات الجديدة وطرحها في مجالات الوظائف، التدريب أثناء الخدمة، التلمذة المهنية، وتصميم أنظمة جديدة وتقديمها في خدمات حيوية، مثل منح التراخيص للوظائف الفنية والحرفية. ونصت المرحلة الثالثة على التنفيذ الكامل لبرامج التغيير الأساسية، والانتهاء من إصلاح أنظمة القبول في التعليم العالي، وتوفير برامج دراسية تقنية جديدة تمنح درجات علمية.
أوائل - توجيهي أردني
