بينت وزارة التربية والتعليم أنه وردها كتاباً جديداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24/2/2016 جاء فيه " أرجو معاليكم التكرم بالعلم أنه يتوفر لدينا معلومات بوجود إعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في مدارس عربية وأجنبية خارج المملكة لغرض الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة وأن هناك جهات تطلب منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الشهادة وبمعدل مئوي محدد سلفاً، راجياً معاليكم التلطف بالإيعاز للجنة المعادلة في وزارتكم الموقرة عدم المصادقة على شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة إلا بعد خضوع الطلبة لامتحان الكفايات أو الامتحان التحصيلي الذي تجريه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وذلك لضمان جودة الشهادات ولاعتمادها لغايات الالتحاق ببرامج التعليم العالي داخل وخارج المملكة" وذلك ما بينه نائب رئيس وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الثلاثاء حسب ما صرح به الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد. وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة أن موضوع عدم اعتماد شهادات الثانوية العامة أو المصادقة عليها للطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية أو أجنبية خارج المملكة قد جاء بطلب من وزارة التعليم العالي في كتابها الموجه لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 14/6/2015 والذي بينه فيه: ” أن العديد من الطلبة الأردنيين يسجلون في مدارس عربية في غير بلدانها الأصلية لغايات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة ، وكون هذه المدارس مرتبطة بوزارات التربية والتعليم في بلدانها فإنها لا تحتاج الى معادلة من وزارتكم الموقرة ويكتفى بالمصادقة عليها . وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا فإن سوية التعليم فيها ليست بالمستوى المطلوب “ ، وتطلب الوزارة في كتابها الإيعاز لمن يلزم بعدم اعتماد هذه الشهادات أو المصادقة عليها . وبينت الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد أنه قد تم عرض كتاب وزير التعليم العالي على لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم وقررت في جلستها بتاريخ 9/7/2015 عدم اعتماد هذه الشهادات وعدم المصادقة عليها كما جاء في طلب وزارة التعليم العالي . وأضاف الجلاد أنه تم ابلاغ وزارة التعليم العالي بقرار اللجنة وفق كتاب وزارة التربية بتاريخ 17/8/2015 ، وعلى أن يسري هذه القرار على الطلبة الذين يلتحقون بمثل هذه المدارس اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016 . وتم إعلان ذلك على لسان أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية رئيس لجنة المعادلة في وزارة التربية والتعليم محمد العكور من خلال وكالة الانباء الأردنية والصحف اليومية ووسائل الإعلام المختلفة (الرأي العدد 16337، الغد العدد رقم 3960 ،
وفق مجموعة من الشروط المجتمعة، وهي ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في نفس البلد، وأن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية بحيث تكون إقامة كل سنة منفصلة عن الأخرى، وأن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني وكذلك ان تكون السنة التحضيرية "سنة اللغه" منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2016. ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة ضرورة التأكد من المدارس التي يرسلون أبناءهم للدراسة فيها في بعض الدول لمخالفتها أسس وتعليمات معادلة الشهادات في الوزارة، وعدم الوقوع فريسة لبعض المكاتب التي تؤمن هذا النوع من القبولات مقابل كسب مادي غير مشروع على حساب أبنائنا الطلبة وان الوزارة لن تعادل مثل هذه الشهادات. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقائه عدداً من الإعلاميين في دار رئاسة الوزراء بتاريخ 17/1/2016 ، وفيما يلي ما تم نشره حول ذلك : حذر الدكتور محمد المومني من أن هناك تجارا ومجموعات تعمل على التغرير بأبنائنا الطلبة، وإيهامهم بمنحهم شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من دول يأخذونهم إليها، لقاء مبالغ طائلة، مؤكدا أن تلك الشهادات غير معترف بها، ولا يعدو الأمر عن عمليات احتيال يقع بها طلبتنا. وأضاف: أن الاعتراف بشهادة الثانوية العامة هو فقط للطلبة الذين يجتازون الامتحان الوطني المعترف به في تلك الدول. كما جددت الوزارة حملتها الإعلامية بتاريخ 28/2/2016 ، في مختلف وسائل الإعلام (الصحف اليومية (الرأي العدد 16490 ، الدستور العدد 17460) والمواقع الإخبارية والإذاعات المختلفة ).
