امان السائح - ليس من المنطق، رفض مبدأ ان يخضع كافة طلبتنا الى امتحان الكفاءة الجامعية الذي سيكون شرطا للتخرج، من اجل ان تحظى مؤسسات التعليم العالي بحالة متوازنة من الحكم على نفسها وبرامجها، في حال وتلك القضية مشروطة اذا تم تفعيل نتائج الامتحان من قبل هيئة الاعتماد ليصار الى تحسين المخرجات وقراءة واقع الجامعات بمنطق التغيير لصالح تحسين العملية التعليمية.. اصوات واراء مختلفة اعتبرت اشتراط خضوع الطالب الى امتحان الكفاءة ليكون شرطا للتخرج انه يتعارض مع مبدأ استقلالية الجامعات، وان تلك الامور مرتبطة بقرار من قبل الجامعة نفسها وهي اعلم بشأن طلبتها، واصوات اخرى ترى ان الامر منطقي للغاية وهو استكمال صورة الحكم على اي جامعة لان الصورة ستكون اوضح واشمل لان كل الطلبة سيخضعون الى الامتحان الذي يقيس ليس تحصيل الطالب كل على حدا بل هو قياس لواقع التخصص والجامعة والنواقص لموجودة، في حال استثمرت تلك المخرجات بطريقة صحيحة. قضية امتحان الكفاءة ومنذ ان تم سن اليات للامتحان حظيت ولقيت اصداء مختلفة، وهو امر يقبله الجميع باعتباره اضافة على مسيرة التعليم العالي، بسبب توسع مظلته ليكون في دورته الاخيرة قد وصل الى قياس مضامين صدى التخصص الدقيق للطالب ومدى مطابقته مع حقيقة اتقان الطالب له، وربما اتت النتائج صادمة لتقول بان هناك خللا واضحا وكبيرا يجب الوقوف عنده، لابل يجب فتح الباب على مصراعيه لنسأل لماذا وصلنا الى نقطة التراجع ؟. امتحان الكفاءة الجامعية ولمن لايعلم ذلك، اعتبر من الان فصاعدا شرطا للتخرج وعلى الطلبة جميعهم ان يخضعوا له وان يتقدموا لادائه. الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. هاني الضمور اعتبر قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الاخيرة يصب لصالح الجامعات وتحسين نوعية التعليم العالي، عندما ربط تخرج الطالب بتقدمه للامتحان، مؤكدا في تصريحات لـ « الدستور « ان الامتحان سيكون شرطا للتخرج بان يؤديه الطالب، غير مشروط ذلك بالعلامة التي قد يحصل عليها بالامتحان. وبين انه يمكن للطالب ممن تعدى الـ 90 ساعة في دراسته الجامعية او ما يعادلها ان يخضع في اي وقت يراه للامتحان بمستوياته العامة والمتوسطة والدقيقة، لتشكل اجابته على الاسئلة قياسا على واقع التخصص والجامعة، ودواعي الاصلاح والتغيير او استحداث اية امور لاي جامعة. واشار الى ان شرط التخرج هو لصالح الجامعات والتعليم العالي، حيث تعلم الجامعة بنتيجة امتحان طلبتها من اجل ان تحدث هي التغيير المطلوب في برامجها واية تفاصيل تتعلق بالمادة عبر الاستقلالية التي تتمتع بها تلك الجامعات. واوضح الضمور انه من حق الجميع ابداء الاراء والانتقاد وعلينا ان نسعى جميعا لغايات الاصلاح والنمو الاكاديمي والاصلاح، باي ثمن كان، لان الاردن بجامعاته عليه ان يعود الى القه، دون الاستماع لاي اصوات اخرى الا تلك الداعية للتطوير. من جهته اعتبر مدير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي د. بشير الزعبي، ان اخضاع الطلبة جميعهم الى الامتحان هو امر ايجابي على الجميع ان يؤمن بجدواه واهميته وضرورته، وعلينا ان نبعث في نفسية الطالب تلك الاهمية، لضرورة ان يتقدم له الجميع بلا استثناء، وذلك لغايات توسيع شريحة الطلبة الخاضعين للامتحان ليتم القياس عليهم بشان اي قرار يمكن للجامعة ان تتخذه لصالح التحسين والتغيير. واشار الزعبي الى ان عملية التعاون من قبل الجامعات والطلبة هو التزام وطني تجاه الامتحان الذي يشير الى تحسين حقيقي للمخرجات على المدى ليس القريب جدا لابل على المدى المتوسط والبعيد، فالطالب الذي يلتزم ويؤدي الامتحان باقتدار لن يقدم خدمة لجامعته فقط بل للاجيال القادمة الى الجامعة ومن اجل بلده وهو الاهم، لانه سيضع وزملاءه حجرة ثابته امام تقييم حقيقي للجامعة بكل برامجها.. وبين الزعبي ان قضية امتحان الكفاءة ليس من اجل التشهير او الانتقاد لابل من اجل التسهيل على الجامعات لتصويب الاخطاء والعثرات وتعظيم والايجابيات، فالامتحان بمثابة واجب وطني على الجميع الالتزام به، واعتباره شرطا للتخرج هو حالة على الجميع اعتبارها مكسبا لابل يجب حشد كل الطاقات لترسيخها.. الكفاءة الان وبقرار حاسم من مجلس التعليم العالي اصبح شرطا للتخرج وبدونه لا يحصل الطالب على شهادته الجامعية، ولذلك التقدم له واجب وحشد الجهود من اجل تلك الفكرة واجب اكبر، والاهم ان ترتبط نتائجه بحالة من التطوير والتحسين ودرء الاخطاء.
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.