بدائل “الموازي”: “قرش التعليم” أو “الهيكلة” أو زيادة الدعم

عمان – فيما أكد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان قرار الغاء البرنامج الموازي “ما زال قيد الدراسة ولن يتم تنفيذه قبل ايجاد البدائل المالية لايرادات البرنامج للجامعات”، حذر خبراء اكاديميون وناشطون من مغبة اللجوء الى هيكلة الرسوم الجامعية لتعويض خسائر الجامعات من البرنامج الموازي. واشار عويس لـ”الغد” أنه ستتم دراسة موضوع الإلغاء والبدائل المالية من قبل عدة لجان قبل اتخاذ القرار الذي سيتم تنفيذه على مراحل، خلال عشر سنوات ووفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وأكد وجود توجه قيد الدراسة لاعادة العمل بالسنة التحضيرية في الجامعات وعدم الاكتفاء بامتحان التوجيهي كمعيار وحيد للقبول في الجامعات. واشار الى ان موضوع توحيد رسوم الساعات الدراسية لتخصص الطب في الجامعات الرسمية الست سيبحث أيضا الى جانب السنة التحضيرية مع الجامعات التي تضم كليات للطب. بدوره، نصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق الدكتور وليد المعاني المسؤولين بعدم اللجوء الى خيار هيكلة الرسوم الجامعية لتعويض الجامعات عن خسائرها نتيجة إلغاء البرنامج الموازي، محذرا من مغبة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمثل هذا القرار. وأيد المعاني الغاء البرنامج الموازي لوجود شبهة دستورية فيه، لكن مع توفير بديل، سواء دفعة واحدة او تدريجيا، بعيدا عن رفع الرسوم. وجدد الدعوة الى انشاء صندوق لدعم الجامعات من خلال فرض رسوم بسيطة على البنزين، على ان يكون الصندوق مستقلا ولا تستخدم أمواله الا لدعم الجامعات فقط. وحول السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الاسنان أو للتخصصات الصحية، رأى المعاني أن هذا الامر “غير قابل للتطبيق، وسنعود لنفس التجربة التي ثبت عدم صحتها”. واعتبر ان تطبيق السنة التحضيرية في جميع الكليات او ما يسمى “السنة الإعدادية” في بعض الدول يعد امرا مقبولا، في حال كانت السنة الاولى من كل التخصصات والكليات سنة تحضيرية الهدف منها ان تحضّر الطلاب للالتحاق بالسنة الثانية، مشيرا إلى أن هذه السنة في مصر مثلا تسمى “إعدادي طب” وتبقى ضمن التخصص نفسه، وتعد إعادة لمواد التوجيهي ذاتها، ولينتقل بعدها الطلبة من مختلف الدول والشهادات معا الى السنة الثانية وهم متساوون، حيث توحد القادمين من أكثر من “توجيهي”. ويرى المعاني ان الغاء الموازي وإقرار سنة تحضيرية سيجعل الراغبين بدراسة الطب يتوجهون إلى خارج الاردن، متسائلا: “مع السنة التحضيرية ما فائدة التوجيهي، وهل هناك توجه لإلغاء امتحان التوجيهي واستبداله بامتحان قبول جامعي؟”. وقال: “أنصح المسؤولين بعدم اللجوء الى هيكلة الرسوم”، داعيا الى انشاء صندوق لدعم الجامعات والتعليم الجامعي لجعله مجانيا، وتقديم حوافز حقيقية لتشجيع الاقبال على التعليم التقني. كما دعا الى اعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتعديلها، مشيرا الى ان الاستراتيجية تحتاج الى تضمينها ضمن خطط التعليم عن بعد. وكان برنامج التعليم الموازي طبق في الجامعات الأردنية في العام 1996 انطلاقا من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. ووفق مصادر مطلعة، ستكون بدائل البرنامج الموازي إما بفرض مبلغ قرش على لتر المحروقات وتسميته “قرش التعليم” لتمكين الجامعات من سد النقص، أو بزيادة الدعم الحكومي للجامعات، أو عبر هيكلة الرسوم بزيادتها على التخصصات الإنسانية، عبر آلية مفصلة، ودراسة انشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الفقراء المتفوقين. من جانبه، حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق الدكتور عزمي محافظة من مغبة اللجوء الى هيكلة الرسوم الجامعية كبديل لعوائد البرنامج الموازي مشيرا الى الاثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية لمثل هذا القرار، على الرغم من “وجود شبهة دستورية في البرنامج الموازي”. ودعا محافظة الى توزيع الرسوم التي تجبى باسم الجامعات، ضمن قانون الضريبة العامة على الجامعات، مؤكدا أن هذه الاموال كفيلة بحل المشاكل المالية للجامعات. وأكد أن هيكلة الرسوم امر غير مقبول، في ظل الأوضاع والاحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الأردنيون حاليا. واقترح حلا عبر توزيع رسوم باسم الجامعات على الجامعات كلها بعدالة وحسب حاجتها، مؤكدا ان الجامعات لا تهدف إلى تحقيق أي ربح مادي. وحول السنة التحضيرية للتخصصات الطبية، اشار محافظة إلى أنه تمت تجربتها ولم تنجح، وادت الى زيادة كبيرة في اعداد الطلبة والضغط على الكليات الطبية. وقال ان السنة التحضيرية تحتاج إلى دراسة مختلفة، وبحيث تشمل سائر الكليات الجامعية، وتكون تمهيدا لتوزيع الطلبة على الاقسام والتخصصات. على الصعيد ذاته، أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بيانا أمس أكدت فيه أن أي إلغاء للبرنامج الموازي “مرحب به بشرط واحد لا بديل عنه وهو عدم المس برسوم التنافس، بل يجب أن يوازي إلغاء البرنامج الموازي، خفض رسوم التنافس بما يتناسب وقدرات المواطن وإمكانياته”، متسائلة: “ما قيمة حصول طالب على مقعد تنافس لا يستطيع دفع رسومه؟”. وأوضحت “ذبحتونا” أن “أي محاولة لتسويق إلغاء الموازي يجب أن تكون من خلال استراتيجية رسمية مبنية على تحقيق مبدأ العدالة، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغاء البرنامج الموازي وخفض رسوم البرنامج التنافسي”. وختمت بيانها بالتأكيد على أن “الحديث عن إلغاء البرنامج الموازي من دون التطرق إلى الرسوم المرتفعة للبرنامج التنافسي، هو أمر نخشى أن يكون تمهيدًا لرفع رسوم التنافس، كما حدث العام 2006، وهو الأمر الذي لن تقف الحملة موقف المتفرج تجاهه، وستعمل على إسقاطه – في حال كانت هنالك نية لتنفيذه- كما فعلت سابقَا”.