وافقت بريطانيا على مشروع قانون يسمح للمدرسين بمعاقبة التلاميذ غير المنضبطين ومصادرة اجهزة التليفون والايباد الخاصة بهم وكذلك يمنح للمعلمين حماية قانونية ضد الإجراءات العقابية التي قد يتخذها الطلاب ضدهم.
وتطبيق القانون الجديد سيتم لأول مرة في إنجلترا وويلز وهو عبارة عن تعديل لـ"قانون التعليم والتفتيش" السابق الذي كان يمنع المدرسين من معاقبة التلاميذ. ويهدف التعديل الجديد إلى إلغاء ثقافة "لا أسمح لك بإملاء رغباتك علي" التي تفشت بين التلاميذ بسبب القانون القديم الذي كان يحميهم من سطوة المدرس.
ويحق للمعلم بموجب هذا القانون اللجوء إلى العقاب الجسدي "بقوة معقولة" لفض اشتباك معين بين التلاميذ أو حماية نفسه من أي هجمة محتملة.
وقد رحبت نقابة المعلمين بهذا الإجراء الذي يسمح للمدرسين أيضا بمصادرة أجهزة كالهاتف المحمول و"الآيباد" من التلاميذ. والهدف من مصادرة هذه الأجهزة هو منع التلاميذ من إرسال برقيات تهديد لبعضهم البعض, إضافة إلى منع ظاهرة تصوير ما يسميه الأطفال "الضرب المبهج", وهي قيام مجموعة من الأطفال بمهاجمة أحد التلاميذ وضربه فيما يقوم أحدهم بتصوير الاعتداء, ليتم بعد ذلك تناقله بينهم . وتتيح "مسودة قانون خفض جريمة العنف" للمدرسين تفتيش التلاميذ بحثا عن أسلحة أو مواد جارحة. كما أصبح بإمكان المعلمين وإدارات المدارس احتجاز التلاميذ المشاغبين خلال الدروس وساعات تناول الطعام, لفترات غير محددة ودون أخذ موافقة ذويهم.
