عمان- يفاقم تراجع الحكومات المتعاقبة في الأعوام الاخيرة، عن التعيين في الوظائف الحكومية، حالة الاحباط التي تتملك خريجي وخريجات جامعات ومعاهد تعليمية، قضوا اعواما من اعمارهم في التعلم، للوصول في النهاية الى الحصول على وظيفة، تعينهم على تأمين مستقبلهم المعيشي. ومع تردي الاوضاع الاقتصادية، فإن القطاع الخاص أيضا، اتخذ الطريقة الحكومية في تقنين الوظائف والتعيينات، اذ انها تشترط على طالبي الوظائف خبرات بعدة اعوام. ذلك كله، رفع معدل البطالة على نحو متواتر، لتقدم لنا الاحصاءات رقما يرتفع كل عام، فقد أشارت احصائيات العام الماضي الى ان معدل البطالة وصل الى 15.3 %، حصة الإناث فيه أعلى من الذكور. وبرغم خيبة الأمل التي يشعر بها الخريجان الجامعيان الجديدان إبراهيم وعلي، (تخصص معلم صف) قبل تقديمهما طلب توظيف الى ديوان الخدمة المدنية، فانهما لم يقطعا الأمل بنيل وظيفة في القطاع العام، مع أن التوظيف فيه بات محدودا. وتتزايد المخاوف الحكومية من ارتفاع أعداد الطلبة الخريجين من الجامعات الرسمية والخاصة سنويا، اذ يتجاوز عددهم من مختلف الجامعات 50 ألفا، بحسب إحصائيات وزارة التعليم العالي، ما يشير إلى صعوبات كبيرة في تأمينهم بوظائف. ويتوقع رئيس الديوان خلف الهميسات بقاء نسبة التعيين في الديوان عند 5 % معظمها في وزارتي التربية والصحة، مشيرا إلى أن مجمل ما يمكن توفيره من وظائف للخريجين سنويا، يتراوح بين 10- 25 ألف فرصة عمل، وهذا لا يكفي مع ازدياد عدد الخريجين ومحدودية الفرص. منى ابو صبيح تخرجت في العام 2005 (تخصص تاريخ)، قالت "انها لم تقدم طلبا للديوان"، ففرصتها في التوظيف تقف في طابور انتظار طويل، اذ أن "أعداد خريجي الأعوام السابقة، ما يزالون ينتظرون وظيفة الى اليوم". فيما تشير رولا شديفات خريجة معلم صف في العام 2007، إلى أنها قدمت طلبا للتوظيف، بناء على رغبة والدها "لكنها متأكدة من أنها لن تحصل على وظيفة عن طريق الديوان". ولفتت شديفات إلى أنها قد تحصل على الوظيفة بعد 10 أعوام من تقديمها للطلب، منوهة إلى أن لديها أقرباء حصلوا على وظائف بعد مرور عدة أعوام على تقديم الطلب، وهناك أيضا من لم يحصل على وظيفة حتى الآن "ما أحبطني". ضحى النسور، وهي خريجة جامعية سابقة، قالت إنها لم تتقدم بطلب للديوان، لأنها تعتبر ذلك "مضيعة للوقت"، ولن تحصل على الوظيفة في نهاية المطاف، موضحة أن أقرباء لها لم يحصلوا على وظائف حتى الآن، علما بأنهم قدموا طلبات للتوظيف قبل 6 أعوام، لكنهم حصلوا على وظائف في القطاع الخاص. وتسخر رحاب الزعبي المتخرجة منذ 5 أعوام، وتحمل بكالوريوس شريعة ورقمها 400 في لائحة المنتظرين في الديوان "سأتعين لما يصير عمري 60 عاما". وقالت الزعبي إن حل توظيف من ينتظرون على قوائم الديوان، هو أن تحيل وزارة التربية والتعليم، من قضوا 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد، وتستبدلهم بمتقدمي الطلبات في الديوان، وتغيير أسس التعيين، ليصبح وفق أقدمية التخرج وليس بالنقاط. وهو ما يطالب به أيضا فيصل النعيمي، خريج دبلوم معلم صف في العام 2001، قائلا "التعيين على الأقدمية والتنافس، يحصل بين خريجي العام نفسه فقط"، مبينا أن التعليمات الحالية، تهدف لجعل التعيين بالواسطة وتضليل طالبي الوظائف. ويرى منصور السواعير أنه أمضى في دراسة الهندسة الكهربائية 5 أعوام، لكنه وهربا من شبح البطالة، فضل أن يعمل "كاشير" في أحد مولات عمان الكبيرة "شفت ليلي" براتب 190 دينارا. وقال السواعير إنه غير راض عن هذه الوظيفة، لكنها توفر له مصاريفه الشخصية حاليا، وتؤمنه صحيا وتمنحه ضمانا اجتماعيا، إلى جانب جميع الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل. وبحسب احصائيات الديوان الاخيرة يبلغ مجموع طلبات التوظيف على الكشف التنافسي التجريبي للعام الحالي 334301، حصة الاناث فيها بلغت 255804 أي بنسبة 77% والذكور 78497 بنسبة 23%. وفيما يتعلق بتوزيع طلبات التوظيف على اساس المناطق الجغرافية، قال الهميسات ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة في اقليم الشمال بلغت 126857 واقليم الوسط 172051 والجنوب 35393، اي ان الحجم الاكبر من عدد طلبات التوظيف على الكشف التنافسي للعام المقبل في اقليم الوسط بنسبة 51.5%، يليه الشمال 37.9% فالجنوب 10.6%. وحول توزيع طلبات التوظيف على اساس التخصصات للمؤشرات الاحصائية للكشف التنافسي للعام الحالي، فالنسبة الاكبر لطلبات التخصصات في المهن التعليمية، وبنسبة 51%، فيما تراوحت نسبه بقية المجموعات الاخرى بين 7%-12% من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان على الكشف التنافسي للعام المقبل. ويطالب الديوان خلال اطلاق الكشف التنافسي في كل عام من خريجي الثانوية العامة، الاطلاع على البيانات والدراسات المتوافرة على موقعه، لمعرفة واقع عملية العرض والطلب. وأكد الهميسات أن الطلبات الجديدة لا تؤثر على الدور التنافسي، إنما الدور يتأثر إما بتغير مكان الإقامة لمقدم الطلب، أو لدخول المستنكفين مرة أخرى على الدور، أو الحصول على مؤهلات علمية أعلى من مقدم الطلب. كما أكد الهميسات أن الترشيح في التعيينات يجري في الديوان وفق التعليمات المعمول بها، حسب الكشف التنافسي الاساس المعتمد لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية، تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص أمام أصحاب طلبات التوظيف في الديوان. وقال الهميسات إن "هناك محدودية في فرص الحصول على الوظائف الحكومية أمام عدد لا بأس به من التخصصات الجامعية والدبلوم المتوسطة، وإنه لا بد من إعادة النظر في تدريسها بالجامعات"، مبينا أن البطالة لدى الإناث أكثر منها لدى الذكور حسب الإحصائيات. وتظهر الدراسة التي أعدها الديوان مؤخرا، التخصصات المشبعة وآلية وقف إقبال الطلبة عليها في الجامعات، بحيث سترشد خريجي الثانوية العامة إلى عدد الخريجين في التخصص الذي يختاره، ونسبة التعيين فيه والتخصصات المشبعة. ودعا الهميبسات الخريجين لأن يتجهوا للقطاع الخاص، لمحدودية فرص التوظيف في المؤسسات الحكومية، وتأهيل أصحاب التخصصات غير المطلوبة منهم، للمساعدة بتعيينهم في تخصصات قريبة من تخصصاتهم.
أوائل - توجيهي أردني
