حمدان الحاج - يعقد مجلس التعليم العالي يوم الاثنين المقبل جلسة للبحث في عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال حيث من المنتظر مناقشة موضوع اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات في الفصل الدراسي الثاني لتضمينها من نجحوا في امتحان الثانوية العامة حيث يقدر ان تصل اعداد المقبولين منهم الى حوالي خمسة وعشرين الفا منهم حوالي خمسة عشر الفا على البرنامج العادي وقرابة العشرة الاف على الموازي.
مصادر التسجيل الموحد في الجامعات اكدت ان النية تتجه لقبول الاعداد التي تنسب بها الجامعات على ان لا يكون من بينها تخصصات الطب العام او طب الاسنان لانها تحسب سنويا وليس على اساس الفصل الواحد. اما مصادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاكدت ان الامور تسير في صالح الطلبة المتقدمين للقبول بحسب كل جامعة لان هناك مجالا في الجامعات لقبول الاعداد التي نسبت بها الا اذا ارتاى مجلس التعليم العالي غير ذلك. نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور امين مشاقبة اكد لـ « الدستور « انه في العادة يتم اعتماد الارقام التي تطلبها وتنسب بها الجامعات ويعتمد الناجحون في التوجيهي ممن حصلوا على معدل 65 بالمائة فما فوق وينظر المجلس في طلب كل جامعة على حدة على ان لا يصار الى تجاوز المسموح به على اية حال». مصادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اكدت لـ « الدستور» ان هناك تراجعا في مستوى التحصيل العلمي لدى طلاب الجامعات الامر الذي يعني دق ناقوس الخطر في ضرورة ايلاء التعليم العالي المزيد من الاهتمام فيما اكد الدكتور المشاقبة ان التعليم العالي يشهد انحدارا لافتا في كثير من الجامعات ولا بد من تدارك هذا الامر في اقرب وقت ممكن وان لا يترك الحبل على الغارب لا في القبولات ولا في التخصصات. واضاف الدكتور المشاقبة « لابد من التركيز على التعليم التقني لان كثيرا من تخصصات التعليم الاكاديمي اصبحت مشبعة ولا يصح الاستمرار في تدريس مثل هذه التخصصات ولا يجد خريجوها وظائف داعيا الى التأسيس على توجهات عملية مدروسة ومخطط لها لمحاولة النهوض بالتعليم العالي وانقاذه مما هو فيه الآن». من جانب آخر رأى مختصون في إدارات الجامعات واكاديميون ان يتم الانتهاء من قانوني التعليم العالي والجامعات اللذين تم ارسالهما الى ديوان التشريع لاقرارهما في وقت قصير من قبل مجلس الوزراء والدفع بهما الى مجلس النواب لمناقشتهما . اما الدكتور المشاقبة فشدد على ان القانونين يركزان على ضرورة انشاء وحدة متخصصة لشؤون التعليم التقني كما تم الاقتراح في قانوني الجامعات والتعليم العالي والا فان الامور ستكون اسوا اذا لم يتم تدارك هذا القطاع الحيوي بحسب قوله. ــ الدستور
