اجمع تربويون ان خطاب التكليف السامي بتوجيهاته المتعلقة بالمنظومة التربوية يحمل طموحات كبيرة ويعتبر تقدميا وشاملا، ويركز على دور التعليم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واكدوا ، ان توجيهات جلالة الملك لحكومة الدكتور هاني الملقي تاتي في اطار نظرة ملكية استشرافية لمستقبل الوطن وأبنائه ودور التعليم في صياغة هذا المستقبل وتسليح الاجيال بالمقومات القادرة على مواجهة التحديات. واشاروا الى وجود توافق بين التوجيه الملكي والرد الحكومي، لجهة تعزيز العمل نحو الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية ككل وتحقيق التنمية البشرية للارتباط الوثيق بينهما. وقال وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني، ان التعليم بشقيه العام والعالي شكل محل اهتمام ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث لم يقتصر ذلك الاهتمام على كتب التكليف السامية للحكومات فقط، وانما من خلال العديد من الرسائل الخاصة التي وجهها جلالته للحكومات المتعاقبة انطلاقا من ايمان جلالته باهمية التعليم للارتقاء بالامم والشعوب بشكل عام والدولة الاردنية بشكل خاص. واكد المعاني ان توجيه جلالة الملك لحكومة الدكتور هاني الملقي لتحسين التعليم والاهتمام بمخرجاته، يتوافق بشكل كبير مع توجيه جلالته، من قبل لتشكيل اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية والتي تمكنت منذ تشكيلها من انجاز جزء كبير من مهامها وعملها، حيث اصحبت توصياتها جاهزة للاعلان قريبا وربما بعد شهر رمضان المبارك. وجاء تاكيد الحكومة في ردها على خطاب العرش بحسب الدكتور المعاني، متوافقا مع التوجيه الملكي، حيث تعتبر الفرصة سانحة للحكومة للمضي قدما نحو تطوير مخرجات التعليم العام والعالي واتباع سياسات جديدة وهادفة في هذا المجال، واحداث تغيير هام في التوجهات والسياسات المتعلقة بالتعليم العام والتركيز على التعليم التقني الذي يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحداث نهضة ملموسة وتغيير واضح في هذا المجال على ارض الواقع. واشار الى مخرجات مؤتمر التطوير التربوي الاخير وتوصياته والتي بدأت نتائجه ترى النور على ارض الواقع، من حيث تطوير المناهج وهيكلة مسارات التعليم المهني وتدريب المعلمين وتطوير امتحان الثانوية العامة والتوجه نحو الاستثمار الامثل للتكنولوجيا في التعليم، معتبرا ان هذا المسار ياتي في اطار الرؤية الملكية لتطوير التعليم وبخاصة العام ومخرجاته وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل. من جهته، اكد وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور عزت جرادات، ان اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالتعليم نهج تقدمي يرتقي الى مصاف الدول المتقدمة التي تهتم قياداتها السياسية بالتعليم العالي والعام، مبينا ان كتاب التكليف السامي في هذه المرحلة جاء ليؤكد اهمية التعليم في التنمية على مستوى الافراد والمؤسسات لاحداث التنمية الشاملة، وتحقيق التنمية البشرية التي تعنى بمستوى التعليم والاداء المجتمعي وتحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان. واوضح ان تحقيق ذلك يتطلب اهتماما خاصا بمنظومة التربية والتعليم على مستوى التعليم الاساسي والعام او التعليم الجامعي باعتبار ذلك من متطلبات التقدم والازدهار الذي يعتمد بالدرجة الاولى على الموارد البشرية، مبينا انه كلما كانت الموارد البشرية مؤهلة ومقتدرة وتمتلك من الكفاءات والمهارات المعرفية والتكنولوجية كلما كانت النتائج المتوقعة والمأمولة افضل. وبين الدكتور جرادات انه، ولترجمة التوجيه الملكي السامي، لا بد من وضع خطة شمولية واسعة لتنمية الموارد البشرية باعتبارها اساسية ووضع رؤية مستقبلية للتربية والتعليم والتعليم العالي كمنظومة واحدة مترابطة، وكذلك التخطيط بنظرة مستقبلية تاخذ بعين الاعتبار الواقع العالمي الذي تفرضه العولمة والتطور التكنولوجي والمعلوماتية، وذلك من خلال الخطط والبرامج التعليمية والمناهج التي ينبغي ان تكون دائما موضع تطوير وتحديث وتجديد ليس لمواكبة الحاضر فقط بل للاعداد للمستقبل. واضاف ان الخطاب السامي واضح وطموحاته كبيرة وتقدمية وعلى الحكومة ان تركز فعلا وبشكل جدي على اعادة تقييم المنظومة التربوية والنظام التربوي بكامله ووضع استراتيجيات بعيدة المدى لكيفية احداث نقلة نوعية تكنولوجية في مجال التربية والتعليم، والتوجه نحو التربية الليبرالية بحيث يكون الخريج قادر على التكيف للانتقال الى اي حياة عملية في اي مجال غير تخصصه. ودعا الى اهمية كسر ما اعتبره الجمود في النظام التربوي وفي التعليم العالي واعطاء الجامعات مزيدا من الاستقلال وتشجيع الحرية الاكاديمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والربط بين التعليم العام والتعليم الجامعي لاحداث التطوير التربوي الذي ننشده، وان تاخذ الرؤية العلمية التكنولوجية المستقبلية مكانها بالخطط التربوية المقبلة. من جانبه، اكد الوزير الاسبق عضو مجلس التربية خالد الغزاوي، ان الاستمرار في السياسات التربوية وفق نهج مؤسسي هو الاساس لاحداث التغيير الذي يتطلع اليه جلالة الملك، مبينا في هذا الاطار ان المواءمة ما بين مخرجات التعليم والتعليم المهني ومتطلبات سوق العمل بات من الاولويات الوطنية. وقال ان احدى الاوراق المعروضة للنقاش على مجلس التربية في جلسته المقبلة تتعلق بالتعليم المهني وكيفية تطويره، مؤكدا كذلك ان مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية تتفق ورؤية المؤسسة التربوية واذرعها للارتقاء بالتعليم المهني وتعزيز دوره بمسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مبينا ان المرحلة الحالية تشكل فرصة كبيرة لتطوير التعليم المهني وتطويره وفق ما جاء في كتاب التكليف السامي.(بترا)
اوائل - توجيهي .
