موقع الاوائل - أتطورات جديدة حول نظام المؤسسات الخاصة الجديد
ما يزال نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015، يثير جدلاً واسعاً في أوساط المدارس الخاصة، التي وجد عدد منها نفسه مخالفا بغتة وفق التعليمات الجديدة، خصوصاً من حيث المساحات. وفيما لا تزال بعض المدارس الخاصة تخالف التشريعات التربوية النافذة، المتعلقة بشروط الترخيص، سارع عدد آخر منها إلى مراجعة وزارة التربية والتعليم، للسير في إجراءات تصويب أوضاعها وفق ما نصت عليه التشريعات والأنظمة التربوية. وكانت الوزارة بدأت مؤخرا بتطبيق هذا النظام، الأمر الذي أثار موجة استياء لدى بعض المدارس الخاصة، لما اعتبرته من "تبعات يصعب تجاوزها في حال تم تطبيقه بأثر رجعي". وفي هذا الصدد، قال مدير مدارس النظم الحديثة مصطفى العفوري إن العديد من المدارس ومن ضمنها مدرسته، حصلت على رخصها حتى العام 2013/ 2014، بطريقة قانونية، تنسجم مع التعليمات والأنظمة الموجودة في ذلك الوقت، والتي كانت تشترط على المدارس الخاصة بأن تكون ثلث الساحات مظللة أو مسقوفة، وهو قرار صدر في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق خالد طوقان وتبناه وزراء آخرون بعده لما فيه من مصلحة للطلبة. وأضاف العفوري لـ"الغد" أن هذا الاشتراط تغير مع صدور نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي اعتبر الساحات المسقوفة أو المظللة "غير قانونية ولا تحتسب من مساحة المدرسة"، وبناء عليه تم احتساب وجود زيادة في أعداد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية وفقا للنظام الجديد، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق. وخصص النظام الجديد مساحة متر مربع واحد لكل طالب داخل الغرفة الصفية، ومترين مربعين من الساحات المكشوفة، فيما اشترط أن يكون بناء المؤسسة مستقلا عن أي بناء آخر، وأن لا تقل مساحة الساحات المكشوفة فيه عن 500 متر مربع، وأن تكون هذه المساحات خالية من الأعمدة ومن أي أبنية أو مرافق باستثناء المظلات المخصصة للطلبة والمرافق الصحية اللازمة لهم. وأشار العفوري إلى أنه "في ظل النظام الجديد أصبحت المدارس مخالفة، علما أنها لم تكن كذلك وفق التعليمات السابقة"، لافتا الى ان جميع المدارس ليست ضد وجود نظام ينظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة. واعتبر العفوري إلى أن هذا النظام "يعد قرارا جائرا، كونه لا توجد دولة في العالم تتقاضى من المدارس بل بالعكس تعمل على دعمها، لكن ما يحصل لدينا هو مجرد جباية من المدارس الخاصة". وأعطى العفوري مثالا حول مدرسة النظم للبنين، مبينا أن لديها ساحات مكشوفة تقدر مساحتها بـ1700 متر، وامتدادها بنحو 200 م، والجزء المظلل منها على ارتفاع 10م، وعدد الطلاب الإجمالي في تلك المدرسة 934 طالبا، وأنه بحذف المساحة المظللة من الساحة، وفقا للنظام الجديد، فيجب أن يكون عدد الطلاب الاجمالي 850، ما يترتب عليه زيادة ظاهرية تبلغ 84 طالبا. وأضاف أن هذا الأمر "غير منطقي كون المدرسة لم تقبل الطلاب بعد تطبيق هذا النظام، وبالتالي تصبح المدرسة مخالفة"، موضحا أن ما "يحصل الآن أن الوزارة تحاسب المدارس على مخالفات هي ليست موجودة أساسا، كون المدارس ملتزمة بأعداد الطلبة المسموح لها بها في الترخيص وفق التعليمات السابقة، وبناء عليه تم تجديد ترخيصها". وبين العفوري أن "قبول المدارس لأي طالب بعد صدور نظام التأسيس في التاسع من كانون الاول "ديسمبر" الماضي سيعتبر زيادة في أعداد الطلبة، أما في حالتنا فليست هناك أعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية، كوننا ملتزمين بأعداد الطلبة وفقا للرخص الممنوحة للمدارس في النظام السابق". من جانبها، طالبت مديرة مدرسة المدينة الحديثة ختام البرقاوي الوزارة بتأجيل تطبيق نظام التأسيس والترخيص الجديد إلى بداية العام الدراسي المقبل، كونه صدر خلال العام الدراسي الحالي. وقالت البرقاوي لـ"الغد" إن المدارس الخاصة "لم يكن يتم محاسبتها سابقا في حال وجود أعداد زائدة من الطلبة، وجاء قبولها لأعداد زائدة في بداية العام الدراسي الحالي، كونها لم تبلغ بهذا القرار منذ بداية العام الدراسي". وأضافت أن النظام الجديد "يفرض على المدارس الخاصة غرامة عن كل طالب زيادة، وتوريد الأقساط المدرسية وأثمان الكتب التي دفعوها الى الوزارة، وهذا الأمر غير منطقي". بدوره، قال مدير إحدى المدارس الخاصة في إربد، فضل عدم ذكر اسمه، إن جميع المدارس الخاصة تؤيد وجود نظام ينظم عملها، لكن يجب أن يتم إشراكها في صياغة هذا القرار، لإخراج نظام توافقي يرضي جميع الأطراف. وأضاف أن النظام الحالي "مجحف بحق المدارس الخاصة، وأرى أن على الوزارة أن تقر غرامة في حال وجود طلبة زائدين عن الطاقة الاستيعابية، وليس توريد أقساطهم وأثمان الكتب الى الوزارة عن كل طالب زائد، فهذا يعد (نظام جباية)". ويشاركه في هذا الرأي المدير العام لمدارس المحور نمر القاضي، حيث يقول إن النظام الحالي "غير منصف ويظلم المدارس الخاصة". وأكد أن مدرسته بدأت بتصويب أوضاعها من خلال استئجار قطعة أرض لتحويلها إلى ساحات، وإنشاء مبنى جديد لاستعاب الزائدين، مشيرا إلى أنه "رغم محاولة مدرسته تصويب أوضاعها إلا أن الوزارة مصرة على أن تدفع المدرسة غرامة عن استيعابها لأعداد طلبة زائدة عن الطاقة الاستعابية تقدر بنحو 200 ألف دينار". ولفت إلى أن هذا النظام يعد "جائرا، فمثلا يمكن للوزارة أن تفرض غرامة على المدارس مقدارها 50 أو 100 دينار وليس توريد الأقساط وأثمان الكتب عن كل طالب زائد". ويهدف النظام الصادر بمقتضى قانون التربية والتعليم، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، إلى "وضع الإطار العام لكيفية إنشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية"، وينص على "عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا بقبول الطلبة أو البدء بالتدريس قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية". من جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية وليد الجلاد لـ"الغد" أن الوزارة "لن تطبق النظام الجديد بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا توجد عليها مخالفات". وأضاف الجلاد أن الوزارة "مستمرة في إصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء المدارس المخالفة للنظام"، موضحا أنها أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها، وخاصة المتعلقة بالأبنية والساحات، باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها. وبين أن هناك مدارس خاصة قامت مؤخرا بتصويب أوضاعها وتسديد الغرامات المترتبة عليها، والتي كانت صدرت بحقها مخالفات لتسجيلها عددا من الطلبة يزيد على الطاقة الاستيعابية. وتنص المادة (9/أ ) من النظام الجديد على أنه "يحظر على المؤسسة التعليمية قبول طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها". وجددت الوزارة في بيان صحفي أصدرته الاثنين الماضي دعوتها للمدارس الخاصة التي صدرت بحقها مخالفات بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة، إلى ضرورة تصويب أوضاعها قبل نهاية الشهر الحالي. وأكدت أنها ستقوم بنشر أسماء المدارس المخالفة في وسائل الإعلام ولن يسمح لها بتسجيل طلبة جدد في العام الدراسي المقبل، إلا بعد تصويب المخالفات الصادرة بحقها. كما جددت دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها على التراخيص اللازمة، وذلك بمراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة وأقسام التعليم الخاص في مديريات التربية والتعليم التابعين لها. وأشار الجلاد الى ان الوزارة شكلت لجنة للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتشريعات التربوية النافذة وعدم مخالفتها، والتنسيب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتصويب أوضاع المخالفة منها وفق ما نصت عليه هذه التشريعات. وأضاف أن الفرق الميدانية "كشفت عن مخالفات عديدة في بعض هذه المؤسسات، ومن أبرزها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، وعدم وجود مختبرات مهنية وعلوم وتدبير منزلي، وإنشاء صفوف غير مرخصة، ووجود شقق سكنية في بناء المدرسة، فضلا عن استخدام طوابق كاملة دون الحصول على موافقات رسمية، وغير ذلك". وأضاف أنه "تبين وجود مدارس قائمة في تجمعات صناعية وحرفية وتجارية وعمارات وشقق سكنية لا تتوافر فيها البيئة المدرسية الآمنة، وعدم توافر ساحات كافية أو مناسبة، فضلا عن قبول وتسجيل الطلبة وتعيين المعلمين قبل استكمال إجراءات التأسيس والترخيص". وأكد الجلاد أن جميع الإجراءات التي تتعامل بموجبها إدارة التعليم الخاص مع المدارس الخاصة وقرارات الإنذار والإغلاق "تتفق مع القوانين والتشريعات التربوية، ولم يعد بالإمكان السكوت عن أي مخالفات أو أخطاء" - الغد .
اوائل - توجيهي اردني .
