توصيات مؤتمر وزراء التريبة والتعليم العرب

-

ناقش المشاركون في المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، بحضور رئيسي لجنة التربية في مجلسي النواب والاعيان، ونقيب المعلمين الاردنيين، وثيقة المؤتمر الرئيسة " تقويم الامتحانات العامة في الوطن العربي وتطويرها" عرضها الخبير الدكتور هشام الحسيني من المركز القومي للامتحانات في القاهرة. وتضمنت الوثيقة المشكلات والمفاهيم الرئيسة لنظم الامتحانات والتقويم التربوي وواقع التقويم والامتحانات في الدول العربية، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالامتحانات والآليات المتبعة في التقويم والامتحانات العامة إضافة إلى الرؤى والتصورات المستقبلية حول تطويرها. كما تضمنت عرضا لتجارب عالمية في مجال التقويم والامتحانات وملخصا لنظم الامتحانات في الدول المتقدمة والنامية من حيث إدارة نظم الامتحانات ونظم القبول بالجامعات والمرونة وتعدد المسارات والموضوعية وعدالة التقويم، اضافة الى ارتباط منظومة التقويم باهداف المرحلة التعليمية والمؤسسات المسؤولة عن الامتحانات والتقويم. واشتملت الوثيقة على عرض لتصور مقترح لتطوير نظم الامتحانات والتقويم التربوي في الوطن العربي فيما يتعلق بالاطار المفاهيمي للنظام المقترح للتقويم والامتحانات والقبول بالجامعات و النظام المقترح للتقويم والامتحانات في الوطن العربي اضافة إلى متطلبات تنفيذه . وانطلق إعداد الوثيقة من الاعتراف باهمية وخطورة دور التقويم في العملية التعليمية، حيث بينت ان ما يتبع في مدارسنا العربية من أساليب للتقويم يقف حجر عثرة امام كل محاولات الإصلاح، ويهدر أي جهد للتطوير. وبينت الوثيقة ان التقويم في مدارس الوطن العربي يقتصر على إجراء الاختبارات التي تقيس التحصيل، حيث أصبح الاختبار هو الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى التلاميذ، فيما اختصرت جميع نواتج التعلم في جانب واحد فقط هو تحصيل المعلومات المقررة في الكتب المدرسية، ما جعل الاختبار هدفًا في ذاته، حيث أصبحت جميع الممارسات التربوية تتجه نحو تمكين التلاميذ من اجتياز الاختبار بنجاح، ما يعد شكلًا من أشكال الهدر التربوي الذي يفقد المنتج التعليمي قيمته وقدرته على المنافسة في المجتمع المعاصر.

واوضحت أن الامتحانات العامة في غالبية الدول العربية أصبحت مشكلة حقيقية تقلق المجتمع والأسرة والتربويين ورجال الأمن ووسائل الإعلام، إضافة إلى ما تتكبده الدول من تكاليف باهظة في إعدادها وتنفيذها وإصدار النتائج وما يتبع ذلك من مشكلات تتعلق بالطعن بنتائج الامتحانات وتحديد آليات القبول في الجامعات وفقا لها، بحيث غدت الامتحانات في الدول العربية هي مشكلة المجتمع التربوية الأولى. وهدفت الوثيقة إلى تقديم تصور مقترح لتقويم نظم الامتحانات وتطويرها في التعليم قبل الجامعي في الدول العربية وبما يلبي تحديات المرحلة القادمة، وطموحات مؤسساتها التربوية والتعليمية. وكان المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبدالله المحارب، قد عرض تقريرا حول تنفيذ توصيات المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي الذي عقد في تونس عام 2014. وقال ان القرارات والتوصيات اشتملت على تشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة حول واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، ودعوة الدول العربية لتزويد المنظمة باحصاءاتها التربوية الحديثة وما تراه من معلومات للاستفادة منها في إعداد الدراسة وتزويد المنظمة بالتجارب التربوية للدول العربية الناجحة لتعظيم الاستفادة منها وتبادل الخبرات.

كما اشتمل التقرير على التوصيات الموجهة إلى المنظمة، بحسب الدكتور المحارب، إعداد تقرير حول مدى تقدم التعليم في الدول العربية منذ المؤتمر الأول 1998 وحتى المؤتمر التاسع 2014، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم التربوية في الوطن العربي، والعمل على إعداد وثيقة لتوحيد السلم التعليمي العربي وعرضها على الدول العربية لإبداء رأيها ومقترحاتها ثم عرضها على المؤتمر العاشر. وتضمنت توصيات المؤتمر التاسع: الموافقة على قرار مجلس الجامعة العربية بشأن تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية تشاد، ودعوة الدول العربية والامانة العامة وصندوق تعليم اللغة العربية في تشاد الى توفير التمويل اللازم للانشطة والبرامج التي يتطلبها دعم التعليم فيها، وكذلك دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "معهد الخرطوم الدولي للغة العربية " إلى توفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج اللازمة لدعم تعليم اللغة العربية في تشاد.-(بترا)