يعتصم عشرات الطلبة أمام رئاسة الوزراء الآن رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم عدم الاعتراف بـالشهادات الثانوية العامة التي حصلوا عليها من الخارج؛ حيث تطبق وزارة التربية والتعليم قراراً صدر مؤخراً بعدم معادلة شهادات الأردنيين التي تم الحصول عليها خارج الوطن إلا بشروط أن يكون الطالب مقيماً في الدولة إقامة رسمية وأن يكون مسجلاً في مدرسة معتمدة وأن يتقدم للامتحان التحصيلي في الأردن بحسب تصريحات صحفية سابقة الوزير الدكتور محمد الذنيبات.
وأشار الناطق الإعلامي باسم المعتصمين السيد سلمان العبيسات "للسبيل" أن هذا الاعتصام يأتي مطالباً بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي مشيراً إلى أن الأهالي كانوا قد راجعوا الوزارة التي أخبرتهم قبل عام أن أي مدرسة تقدم الطالب للامتحان الوطني وأي طالب أقام في الدولة التي يدرس بها عاماً دراسياً كاملاً يتم الاعتراف بشهادته في الأردن.
ويضيف العبيسات: بعد أن خرج أبناؤنا للدراسة في الخارج بخمسة أشهر صدر القرار الجديد الذي يقضي برفض شهادات الأردنيين القادمة من دول أخرى إلا بشروط جديدة حيث يطبق القانون بأثر رجعي؛ متسائلا: لماذا تطبيق القانون بأثر رجعي؟ لماذا لا يتم تطبيقه ابتداء من السنة القادمة؟
وبحسب العبيسات فإن الطلبة وعددهم التقريبي 1500 طالب كانوا قد خرجوا لدراسة الثانوية العامة في السودان وماليزيا وأوكرانيا وتركيا ودول أخرى.
هذا وكان الوزير الذنيبات قد صرح قبل أيام لـ"لفن اف ام" قائلاً: أن الوزارة ضبطت تزوير في شهادات الثانوية العامة القادمة من الخارج، مشيراً أن هناك شروط لقبول الشهادات من الخارج حيث تتحقق الوزارة منها وتخضع الحاصلين عليها لشروط أبرزها أن يكون الحاصل عليها قد سافر في إقامة رسمية هناك وأن يكون قد تقدم للامتحان في مدرسة معترف بها ومعتمدة من الدولة وأن يتقدم للامتحان التحصيلي، مشيراُ إلى أن 300 طالب قد تقدموا للامتحان هذا العام.
وقال الذنيبات: "كنت قد نصحت الطلبة الذين زاروا مكتبي العام الماضي بعدم الذهاب للخارج وأن الشهادات التي سيحصلوا عليها لن يعترف بها دون توفر أسس الاعتماد والمعادلة فيها، لكنهم غامروا حيث كان يأمل البعض أن يحصل تعديل وزاري، ويأتي وزير جديد ويعدل القرارات، مشيراً إلى أن كثيرين كانوا قد استفسروا منه ما إذا كان سيستمر في الوزارة حتى النتائج؟
هذا وحاولت "السبيل" التواصل مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم إلا أنها لم تتلق إجابة.
أوائل - توجيهي أردني