حول القرض الحسن للمعلمين بداية يؤكد مجلس نقابة المعلمين لكل معلم ومعلمة على أرض هذا الوطن بأن الخدمات التي تقدمها نقابة المعلمين لن تكون حكرا على طرف دون الأخر ولن يكون لهذا النهج حضورا على الاطلاق .
وبعد القرار الأخير الذي تسلمته الفروع ومضمونه عدم ارسال طلبات القرض الحسن في الوقت الحالي ظهرت الأقاويل حول ما قام به المجلس ، وما حدث فعليا كان تعميما للفروع بعدم ارسال طلبات القرض فقط أما قرار الصرف للقرض فهو يعود للبنك ومهمة النقابة اتباع الأجراءات التي نصت عليها الأتفاقية ، والفروع بدورها تقوم باستلام الطلبات وترسل للجنة الأجتماعية في المجلس ومن ثم ترسل للبنك وهنا يقوم البنك بدوره حسب تعليماته وقوانينه ، ومجلس نقابة المعلمين لم يكن له أي دور بقرار وقف الصرف بل هو قرار البنك الاسلامي الذي اعلن للنقابة بأن حصته السنوية قد استنفذت وزادت عن الرقم المحدد بشكل كبير ، والمجلس بدوره يشيد بتعاون البنك وايجابيته في تغطية القروض العالقة رغم انتهاء الحصة وكان منها قرض الحج .
ويشار ايضا الى أن القرض الحسن قدم خدمة واسعة لعدد كبير من المعلمين ، والنقابة تحاول بكل مقدورها و جهدها ان تكون هذه الخدمة لكل من يطلبها من خلال فرعه ، و هذا ما ارتأته اللجنة الاجتماعية في الدورة الحالية والدورات السابقة فالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المعلمين تجعلهم بأمس الحاجة لهذه الخدمة والبعض يجدها متنفس لسداد اقساط الجامعة لابناءه أو علاج او زواج وغيرها من الاحتياجات ، وما يرجوه مجلس نقابة المعلمين من كافة الزملاء أن لا يكون ملف القرض الحسن أرضا خصبة للجدل والاشاعات التي تسعى لتشويه صورة العاملين على هذا الملف ، والنقابة لديها ارشيف وسجل يثبت كل ما ينفي عنها اي اتهام .
وبالحديث عن القرض الحسن تجدر الاشارة الى ان القروض المقدمة هي ضمن الإتفاقية الموقعة بين نقابة المعلمين والبنك الإسلامي الأردني ، بدأ العمل بها مع بداية عمل النقابة في دورتها الأولى وما زالت قائمة حتى هذه اللحظة ، والقرض بطبيعته حسب التعليمات الواردة حول منحه للمستفيدين تمنح لكل عضو هيئة عامة أو مركزية يتقدم بطلب خطي الى الفرع الذي يتبع له في محافظته التي يقطن بها ، وتم تحديد حالات معينة للحصول على القرض التعليم والزواج والمرض والحج وسقف المبلغ ألف دينار تمنح لمن قدم الطلب ، وبمجرد صدور الموافقة يترتب على المعلم زيارة البنك الاسلامي للحصول على المبلغ وتقديم أوراقه حسب الاجراءات المتبعة في البنك ، ويشترط البنك احضار كفيل في حالة عدم وجود راتب المستفيد ضمن خدمات البنك الاسلامي .
نقابة المعلمين بدورها ملتزمة بنصوص الاتفاقية مع البنك حول القرض الحسن وحدد البنك من بداية العمل بها سقفا للحصة كانت تقدر بحوالي المليون و 250الف دينار ( للعام الواحد ) موزعة على اربع دورات بمعدل ثلاث شهور لكل حصة ، وفي بداية الدورة الثالثة قام المجلس الحالي بزيادة الحصة لتصبح مليون ونصف ، ولتوزيع الحصة المحددة على الفروع اعتمدت النقابة على عدد اعضاء الهيئة العامة لكل فرع وبالتالي على سبيل المثال تختلف حصة فرع الطفيلة عن حصة اربد في كل دورة محددة وهي ضمن مبلغ المليون و 255 الف ، وهنا يحدد لكل فرع مبلغا من حصة القرض ، بحيث تكون ثلاث شهور مجموعها اربع حصص على 12 شهر ، و للحديث عن الحصة الأخيرة للقرض الحسن في العام الاخير يشار الى ان بدايتها كانت بتاريخ 1/8/2015 وتنتهي بتاريخ 31/7/2016 . وفي الأونة الأخيرة دار حديث ونقاش بعد صدور قرار وقف القرض الحسن قبل نهاية الفترة الزمنية المحددة في 31/7/2016 و النقابة بدورها هنا لا تملك الا الالتزام ببنود اتفاقيتها مع البنك الذي اضطر مؤخرا لوقف صرف القرض الحسن للمعلمين ، وفروع النقابة التي ارسلت طلبات القروض للمجلس عادت للفروع وطلبت تأجيلها لعدم موافقة البنك على صرف القرض في المرحلة الحالية ، والذي دفع البنك لاتخاذ هذا القرار كان بسبب انتهاء حصة القرض للعام الأخير حسب الاتفاقية .
وبطبيعة الحال فمجلس النقابة لم يكن صاحب قرار وقف القرض . وبعد دراسة اللجنة الاجتماعية في مجلس النقابة للموقف تبين بالفعل أن الحصة السنوية قد انتهت واغلب الفروع اخذت حصتها كاملة وبعضها الاخر اخذ زيادة عليها حسب ما هو محدد في تعليمات القرض وللحديث بصورة اوضح لا بد من ذكر تلك الأرقام وبكل شفافية أمام الهيئة العامة والمركزية وبين أيديكم الحصص التي تم صرفها للفروع في السنة الأخيرة . :
الربع الأول للشهور 8/9/10 426.800 الف دينار الربع الثاني للشهور 11/12/1 324.250 الف دينار الربع الثالث للشهور 2/3/4 504.750 الف دينار وهنا يصبح المجموع مليون و 255 الف و 800 دينار ، مع العلم أن الحصة للربع الواحد المحددة للفروع 312.55 الف دينار ، مع الاشارة ايضا الا ان ما تبقى من الحصة السنوية حسب الاتفاقية الأخيرة التي اصبحت مليون ونصف يذهب جزء منها للحالات الطارئة التي حدد لها مبلغ 100 الف دينار وايضا يذهب جزء من الحصة لقرض الحج الذي لا يحسب ضمن حصة الفروع .
مجلس نقابة المعلمين في دورته الثالثة لم يكن امامه الا العمل بمؤسسية واحترام للاتفاقية التي التزم بها مع البنك الاسلامي ووجد نفسه امام موقف لا يحسد عليه حين وجد الحصص تجاوزت الحد المطلوب ، وليس بمقدوره الا انتظار بدء الحصة الجديدة للقرض الحسن التي تبدأ بعد تاريخ 31/7/2016 ويلتزم مستقبلا بتوزيع الحصص على الفروع وبزيادة عن المبلغ المحدد كما كانت سابقا قبل ان تصبح الحصة مليون ونصف ، والبنك بدوره الان يستقبل السداد عن الشهور 5/6/7 وفور انتهاء السداد سيعود مجددا لصرف القرض ، مع التأكيد على أن مجلس نقابة المعلمين يعنيه بالدرجة الأولى تقديم كل خدمة للزملاء والزميلات على امتداد ربوع هذا الوطن . . وبناءا على ما سبق نستخلص النقاط التالية حول القرض الحسن :
أولا : بعد مراجعة المجلس الحالي تبين بالفعل ان حصة القرض قد انتهت وتجاوزت سقفها المحدد في نهاية الربع الثالث عند اغلب الفروع والفروع التي لم تتجاوز حصتها في الربع الاول والثاني والثالث كانت قد تجاوزت حصتها بعد صرف الربع الرابع لها وتاثرها بحجم الصرف المبالغ به للقرض في الفروع المتجاوزة لحصتها بالاضافة الى ان بداية الدورة الثالثة استقبلها المجلس الجديد بعدد كبير من طلبات القرض الحسن لم تكن قد رفعت للبنك وما عملت عليه اللجنة الاجتماعية كان رفع جميع المطالبات دون استثناء ، ولديها كل ما يثبت ذلك بالوثائق والأرقام )
ثانيا : انتهت حصة اغلب الفروع من الحصة السنوية للقرض مع نهاية الربع الثالث في شهر 4/2016مع التذكير بان حصة كل ثلاث شهور في الربع الواحد و تقدر ب 312.500 دينار وبلغة الأرقام الربع الأول صرف للقرض 426.800 وبتجاوز عن الحصة بمبلغ 100 الف دينار الربع الثاني صرف للقرض 324.250 وبتجاوز عن الحصة بمبلغ 12 الف دينار الربع الثالث صرف للقرض 504.750 وبتجاوز عن الحصة بمبلغ 200 الف دينار
ثالثا : بدأت الدورة الثالثة من عمر نقابة المعلمين وكان الصرف فيها للقرض الحسن زائد عن الحصة المحددة وهي مليون وربع حسب الاتفاقية
رابعا : الصرف من خارج الحصة كان بتعاون البنك الاسلامي مع نقابة المعلمين ، وقد اضطر البنك لايقاف صرف القرض بعد تجاوز مبلغ الصرف للمليون و600 الف دينار اي بتجاوز عن الحصة السنوية المحددة مع البنك وهي مليون وربع .
سادسا : مجلس نقابة المعلمين في بداية الدورة الثالثة زار ادارة البنك الاسلامي وتم فيها التأكيد بان بداية الدورة القادمة من حصة القرض السنوية ستكون بمليون ونصف دينار اي بزيادة ربع مليون عن الفترة السابقة
سابعا : بعد انتهاء الحصة عن المليون وربع صرف البنك في أوجه محددة للقروض كان منها 90 الف لقرض الحج و 80 الف قروض عالقة اي تم رفعها من المجلس بعد تسلمها من الفروع ولم يصدر قرار بصرفها وهذه تم صرفها في شهر 5 و شهر 6 ويعزى سبب تأخر بعضها لعدم وجود كفيل عند بعض المقترضين حسب شروط البنك وما تبقى من القروض كانت بناءا على طلبات ترسل من الفروع بشكلها الاعتيادي الى أن صدر القرار بوقف صرف القرض من البنك بعد زيارة المجلس بعض الفروع للحصص مثبتة ومؤكدة وبالارقام وهي كالتالي :
فرع الكرك / حصته السنوية من القرض 69.481 الف دينار صرف للفرع مبلغ 190.000 الف وبتجاوز عن الحصة بمبلغ 120.519 الف دينار ( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع معان / حصته السنوية من القرض 34.584 الف دينار – صرف للفرع مبلغ 149.950 الف وبتجاوز عن الحصة بمبلغ 115.366 الف دينار( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع الطفيلة / حصته السنوية من القرض 27.613 الف دينار – صرف للفرع مبلغ 157.150 الف وبتجاوز علن الحصة بمبلغ 129.537 الف دينار ( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع اربد / حصته السنوية 206797 صرف للفرع 35.400 وبتجاوز عن الحصة بمبلغ 143.603 الف دينار ( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع العقبة / حصته السنوية 25.048 صرف للفرع 75.500 تجاوز عن الحصة بمبلغ 50.452 الف دينار ( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع البلقاء / حصته السنوية 66097 صرف للفرع 129000 تجاوز عن الحصة بمبلغ 32903 الف دينار ( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع مادبا / حصته السنوية 35909 صرف للفرع 74000 تجاوز عن الحصة بمبلغ 38091 الف دينار ( انتهاء الحصة في الربع الثالث ) فرع جرش / حصته السنوية 36576 صرف للفرع 38.600 تجاوز الحصة في الربع الأول والثالث بمبلغ 2.024 الف دينار
فرع الزرقاء / حصته السنوية 106.698 صرف للفرع 114250 تجاوز حصته في الربع الأول ومع صرف الربع الرابع بمبلغ 7552 الف دينار فرع عجلون / حصته السنوية 30067 صرف للفرع 48000 تجاوز حصته في الربع الأول والثاني والثالث ومع صرف الربع الرابع بمبلغ 17036 الف دينار فرع المفرق / حصته السنوية 85279 صرف للفرع 124850 تجاوز حصته في الربع الأول و مع صرف الربع الرابع بمبلغ 39571 الف دينار فرع العاصمة / حصته السنوية 424953 صرف للفرع 502350 تجاوز حصته في الربع الثالث ومع صرف الربع الرابع بمبلغ 77397 الف دينار
ثامنا : تؤكد اللجنة الإجتماعية في مجلس نقابة المعلمين التزامها التام بالحيادية والمهنية في عملها وتشير الى ان النقابة لا يمكن لها ان تكون ضد منتسبيها وتقف بطريق قرار صرف القرض لاي معلم ولكنها المؤسسية في العمل التي تستلزم احترام الشروط والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات ضمن الاتفاقيات الموقعه معها ، وباذن الله سيبدأ صرف القرض الحسن مع بداية الدورة الجديدة له في بداية شهر 8 / 2016
أوائل - توجيهي أردني
