أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور محمد الحاج أن وزارة التربية والتعليم «استجابت» لمطلب اللجنة بعدم تطبيق نظام وتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية» بأثر رجعي، وذلك خوفاً من أن يؤدي إلى إغلاق العديد من المدارس الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة امس الثلاثاء لمناقشة ذلك النظام، إضافة إلى المدارس الخاصة تحت التأسيس المتأخرة في إتمام معاملات الترخيص. بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أن تطبيق نظام التراخيص «لن يكون بأثر رجعي»، مضيفاً إن المدارس المرخصة حسب التشريعات والتعليمات السابقة ليست مخالفة، أما بالنسبة للمدارس المرخصة بطريقة مخالفة للتعليمات السابقة فعليها أن تقوم بتصويب أوضاعها خلال عامين. وحول مسألة زيادة أعداد الطلبة في المدارس الخاصة، بين الذنيبات ان هذا الأمر محظور على جميع المدارس وفق المادة 9 من النظام، والتي تنص: «يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها». وفيما يتعلق بالمدارس التي بدأت بقبول وتدريس الطلبة قبل الحصول على الترخيص، قال الذنيبات «إن هذه مدارس مخالفة، وعليها ان تدفع الغرامات المحددة في النظام»، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة واقع المدارس المخالفة والرخص. وكانت «تربية النواب» ثمنت في مستهل الاجتماع دور الوزارة في ضبط امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي»، وإنجاح العملية التربوية. فيما دعا النائب الدكتور محمد القطاطشة، وزير التربية والتعليم إلى تفعيل مذكرة اللجنة حول خريجي العلوم السياسية، وإمكانية تعيينهم على كادر الوزارة - الدستور .
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.