تدرس وزارة الصحة شمول طلبة المدارس الحكومية غير المؤمنين بالتأمين الصحي المدني، حسبما أكد لـ"السبيل" مدير الصحة المدرسية الدكتور خالد الخرابشة.
وقال الخرابشة إن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أوعز إلى إدارة التأمين الصحي بعمل دراسة حول الكلف المادية لشمول طلبة المدارس الحكومية بالتأمين الصحي في مستشفيات الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستشمل حصر أعداد طلبة المدارس الحكومية من غير المؤمنين صحياً.
وأضاف أن طلبة المدارس يشكلون ثلث سكان المملكة، إذ يقدر عددهم بـ1.99 مليون طالب وطالبة، كما أنهم يمثلون قاعدة الهرم السكاني في الأردن.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، فضل عدم ذكر اسمه، أن شمول طلبة المدارس الحكومية في التأمين الصحي المدني يتطلب موافقة مجلس الوزارء، وقبل ذلك لإجراء دراسة شاملة وتخصيص موازنة مالية لذلك.
وقال المصدر لـ"السبيل" إن أوجه الإنفاق في موازنة الدولة للعام الحالي، ومخصصات وزارة الصحة واضحة، لافتاً إلى ايعاز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لمدير إدارة التأمين الصحي الدكتور خالد أبو هديب بإعداد دراسة حول شمول طلبة المدارس الحكومية بالتأمين الصحي.
وأوضح أن الوزير الشياب وجه بدراسة شمول طلبة المدارس الحكومية بالتأمين الصحي خلال اجتماع للجنة التخطيط في وزارة الصحة بعدما طرح مدير الصحة المدرسية الدكتور خالد الخرابشة هذه المسألة خلال الاجتماع ذاته.
وجدد المصدر على التأكيد بأن شمول طلبة المدارس الحكومية بالتأمين الصحي المدني بحاجة إلى دراسة معمقة؛ نظراً للكلف المالية المرتفعة، فضلاً عن الحاجة للتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
وستتضمن الدراسة التي ستجريها وزارة الصحة، حصر أعداد طلبة المدارس الحكومية غير المؤمنين صحياً، وتحديد كلف تأمين كل طالب وطالبة.
يشار إلى أن طلبة المدارس من الصف الأول، وضمن الفئة العمرية من 6 أعوام إلى 18 عاماً، غير مشمولين بنظام التأمين الصحي الشامل، بإستثناء المؤمنين صحياً منهم من أبناء العاملين في القطاع العام المدني والعسكري.
وكانت وزارة التربية والتعليم درست تعيين كوادر طبية وتمريضية، وإنشاء عيادات طبية في بعض المدارس الحكومية التي يزيد عدد طلبتها عن 1000 طالب أو طالبة، لا سيما وأن قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتعديلاته، يمنح وزارة التربية التعليم الحق في تقديم خدمات الصحة المدرسية لطلبة المدارس الحكومية، إذ تنص الفقرة (ه) من المادة (6) على "توفير الرعاية الإرشادية والصحية الوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمة الحكومية والإشراف على توافرها بالمستوى الملائم في المؤسسات التعليمة الخاصة".
