استمر السجال بين نقابة المعلمين ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في المدارس الخاصة حيال أحقية الدفاع عن المعلمين العاملين في القطاع الخاص.
وأصدرت نقابة المعلمين أمس الثلاثاء بياناً توضح فيه ماهيتها ودورها ردا على نقابتي العاملين في المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة قبل أيام على الأولى.
واتهم بيان صادر عن النقابتين نقابة المعلمين بعدم صلاحيتها بالتحدث باسم المعلمين العاملين في القطاع الخاص، وذلك إثر توقيع اتفاقية العقد الموحد بالتعاون مع وزارة العمل.
وكانت الاتفاقية التي أبرمت الاسبوع الماضي مع وزارة العمل، تقضي باعتماد العقد الموحد لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة ورياض الأطفال برعاية وزير العمل علي الغزاوي.
وقالت نقابة المعلمين في بيانها إنه "غاب عن تفكير البعض أن نقابة المعلمين أنشئت بموجب قانون، أما نقابة العاملين في المدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة فقد أُنشئت بموجب نظام عفا عليه الزمن، وهذه شبهة دستورية لأن هذه النقابات عمالية".
وجاء في بيان نقابة المعلمين: "السادة نقابة العاملين في المدارس الخاصة ها نحن نراكم اليوم تقفون موقف المدافع عن المعلمين، تُرى أين كان صوتكم في آخر قضية أثارتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة حين أجحفت بحق المعلمين وأصدرت بيانها بحرمانهم من حقهم بإجازة ما بين الفصلين الأول والثاني أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي؟ فكانت نقابة المعلمين بالطليعة تدافع عن منتسبيها".
وتساءلت النقابة "لماذا ﻻ نراكم تستقبلون شكاوى واقتراحات وهموم المعلمين؟ لماذا لا تدافعون عن هذه الفئة المهضوم حقها؟ أين أنتم من قضايا الإجازات والبدلات والضمان الاجتماعي والإجحاف بحق المعلمين في القطاع الخاص؟".
وكان البيان المشترك للنقابتين (أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في المدارس الخاص) أوضح أن من وقع الاتفاق تناسى أن النقابات المعنية بتوقيع واعتماد مثل هذه الاتفاقيات والعقود هما نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص.
وبين البيان الصادر أن النقابتين عقدتا اجتماعات مطولة ولقاءات مستمرة برعاية وزارة العمل حتى تم التوصل إلى صيغة توافقية، "وتكللت هذه اللقاءات بتوقيع العقد الموحد لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة ورياض الأطفال يوم الخميس الماضي الموافق التاسع من شهر آذار الحالي برعاية معالي وزير العمل".
وأشار البيان المشترك الى انه "جرى التوقيع والإيداع لدى وزارة العمل وفق أحكام القانون دون حضور أو مشاركة أي جهة أخرى إلا نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، بحكم أنه لا توجد جهة أخرى صاحبة صلاحية في توقيع مثل هذه العقود بموجب أحكام قانون العمل".
وبين البيان المشترك أن المرجعية في كل ذلك وزارة العمل والمعنية بتطبيق أحكام القانون، مما جعل تعاملها فيما يتعلق بتوقيع عقود العمل الجماعية حصرا بالنقابات المسجلة لديها، ومنها نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص.
وجاء رد نقابة المعلمين: "إذا كان البعض ﻻ يعرف فسوف نذكّرهم بأن المعلمين في القطاع الخاص منتسبون لنقابة المعلمين الأردنيين وعضويتهم ثابتة منذ إنشاء النقابة".
وأضاف البيان "وقد قامت نقابة المعلمين بالدفاع والمطالبة بحقوق هذه الفئة من المعلمين والمعلمات، ورفعت العديد من القضايا للمطالبة بحقوقهم المالية، كذلك فقد أجرت العديد من المصالحات مع أصحاب العمل لأجلهم".
وأكد البيان أنه "ما لا يحق لأحد هو إنكار دور نقابة المعلمين كممثل شرعي للمعلم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، ما نقدمه في نقابة المعلمين إنما هو واجبنا تجاه زملائنا في القطاع الخاص وانطلاقا من دورنا بالدفاع عن حقوق منتسبي نقابتنا فقد كان لنا العديد من اللقاءات والمتابعات".
واستعرضت نقابة المعلمين اهم اللقاءات والمشاورات التي قامت به مؤخرا لحماية المعلم، منها: "المشاركة بالندوة الخاصة بالتعليم الخاص ومشاكله بحضور الأستاذ منذر الصوراني ورئيس لجنة التربية بمجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة، ومنظمة العمل لحقوق الإنسان الأستاذ عاطف الشريدة".
وأضافت: "عقدنا لقاء مع مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بحضور سعادة نقيب المعلمين ورئيس لجنة التعليم الخاص، بحثنا خلاله مشاكل التعليم الخاص والعقد الموحد لا سيما تحويل الرواتب للبنوك واشتراكات الضمان الاجتماعي ومدة العقد، وضرورة أن يغطي 12 شهراً، خاصة أن تحصيل بعض الحقوق يقتضي اشتراكات متواصلة لمدة زمنية معينة وغير ذلك من القضايا التي تهم هذا القطاع".
ووجهت نقابة المعلمين حسب ما ذكرت بالبيان "طلبا لمديرة مشروع الإنصاف بالأجور مستشارة منظمة العمل الدولية بضرورة تزويد النقابة بمسودة الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد واللذان تم صياغتهما بالتشاور مع كافة الجهات المعنية، وتشمل نقابة المعلمين وذلك خلال شهر تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2016، وتم تزويد النقابة بها، وما هذا إلا دليل على الدور الذي أدته ولا زالت نقابة المعلمين تؤديه في هذا الجانب".
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها لن تتوانى عن دورها والسعي لتوسيع مظلتها الآمنة لتغطي جميع الجوانب المتعلقة بمعلمي القطاع الخاص.
أوائل - توجيهي أردني
