شكاوى الأقساط المدرسية تتجدد

فيما يتجدد تذمر أولياء الأمور سنويا من التصاعد "غير المبرر" في الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة، ومطالبتهم وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل لضبط الأقساط، كشف مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة أمين شديفات، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أوعز لإدارة التعليم الخاص بتشكيل لجنة لإيجاد نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة". وأوضح شديفات في تصريح خاص لـ"الغد" أمس، أن إدارة التعليم الخاص تعتزم ترتيب اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع عدد من أصحاب المدارس الخاصة لمناقشة قضايا تتعلق بهذا التعليم، ومن ضمنها نظام التصنيف، متوقعا أن يخرج هذا النظام إلى حيز الوجود قبل نهاية العام الحالي. ولفت إلى أنه "لا يجوز أن تقاس المدارس الخاصة جميعها بمكيال واحد، فهناك اختلافات في الأبنية والمناهج والأنشطة"، موضحا أن "من المفترض أن يتطرق نظام التصنيف الجديد لأقساط المدارس، وتسهيلاتها، ورواتب المعلمين، والبيئة التعليمية"، فيما أكد أن النظام الجديد "يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع بشكل متوازن". وكانت وزارة التربية والتعليم أعدت بالتعاون مع الجهات المعنية في وقت سابق مسودة نظام المؤسسات التعليمية التي تحفظت عليها نقابة أصحاب المدارس الخاصة في حينه، كونها "لم تشارك في إعداده ولم تطلع على بنوده"، فضلاً عن "تدخل جهات ليست صاحبة اختصاص في إعداده، والذي تم فيه تصنيف المدارس الخاصة إلى أربع فئات، يحدد لكل فئة منها الحد الأعلى للرسوم التي تتقاضاها من أولياء الأمور، والحد الأدنى لرواتب المعلمين. ومع اقتراب بدء العام الدراسي من كل عام، تبدأ شكاوى ذوي الطلبة تتصاعد من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، في الوقت الذي يناشدون فيه الوزارة بضرورة إيجاد نظام يحد من "الارتفاع العشوائي" للأقساط. وفي هذا الصدد، يقول أحد أولياء الأمور: "ذهبت لتسجيل ابني في إحدى المدارس الخاصة في منطقة عمان الغربية، فقامت المدرسة بطلب رسم تسجيل مقداره 500 دينار، غير مقتطع من القسط المدرسي، فاضطررت للبحث عن مدرسة أخرى تتناسب مع إمكاناتي المادية". وطالب الوزارة بإيجاد نظام "يحد من التفاوت في رسوم التسجيل من مدرسة لأخرى، لاسيما وأنهما تقدمان المستوى التعليمي ذاته". وتروي هبه محمد والدة إحدى الطالبات قصة معاناتها في البحث عن مدرسة خاصة تتناسب أقساطها مع الدخل السنوي للأسرة، في ظل استمرار المدارس الخاصة برفع أسعارها بطرق "مباشرة وغير مباشرة، كدفع أولياء الأمور بدل حجز مقعد للعام الدراسي الجديد، بدون أن يخصم من القسط المدرسي، فضلا عن استيراد كتب أجنبية غير مقررة بمبالغ خيالية، ودفع مبالغ كبيرة بدل أنشطة مدرسية، إضافة إلى أسعار الزي الرسمي المقرر"، بحسبها. وتقول هبة: "زرت العديد من المدارس الخاصة، إلا أن أقساطها مرتفعة، على الرغم من أنها تقدم نفس الخدمة وهي التعليم". وتضيف: "هناك مدرستان خاصتان في نفس الشارع، إحداهما طلبت قسطا مدرسيا للصف السادس مقداره 1800 دينار، وأخرى طلبت 1940 دينارا". وتوضح أن هذا "التفاوت بالأقساط بين المدرستين في ظل تقديمهما لنفس الخدمات والأنشطة، يؤكد لي أن التعليم أصبح قطاعا تجاريا بحتا، الأمر الذي جعلني أفكر في نقل ابنتي إلى المدارس الحكومية". وطالبت هبة وزارة التربية والتعليم بضرورة إيجاد نظام لتصنيف المدارس الخاصة وإخراجه إلى حيز الوجود بأسرع وقت ممكن، لأنه "يساعد أولياء الأمور في اختيار المدرسة التي تتناسب مع دخل الأسرة، ويحد من التفاوت غير المبرر في الأقساط المدرسية". وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك طالبت مؤخرا بتشكيل لجنة محايدة تضم الجمعية في عضويتها، لدراسة رسوم الطلبة في المدارس الخاصة، والتي قالت إنها "باتت تشكل أرقا للمواطنين، في ظل الارتفاعات غير المبررة في الأقساط، إضافة إلى ضرورة تصنيف هذه المدارس الى فئات حسب معايير ومواصفات يتم الاتفاق عليها"، بحسب رئيس الجمعية محمد عبيدات. وقال عبيدات في تصريحات صحفية سابقة، إن الجمعية "تتلقى كل عام شكاوى من قبل مواطنين حول هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وارتفاعها دون مبرر، حيث كانت كانت المدارس تتذرع سابقا بأسعار المحروقات، التي أصبحت الآن أدنى مما كانت عليه في الأعوام السابقة، إضافة إلى أنه لا ضوابط قانونية للرسوم الدراسية وارتفاعاتها، إذ تخضع فقط لمزاجية الملاك من المستثمرين في هذا القطاع لتحقيق أكبر عائد من الربح المادي". وأضاف أن المدارس الخاصة اليوم "لم تعد استثمارا تعليميا بل أصبحت تجارة عامة يقوم عليها في كثير من الأحيان أشخاص يفتقدون للأهلية التعليمية والتربوية"، مؤكدا ضرورة تصنيف المدارس الخاصة حسب فئات وشرائح معينة. من ناحيته، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن "نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، منع المؤسسات التعليمية الخاصة من رفع أقساطها أكثر من 5 % سنويا، إلا بموجب مبررات توافق عليها وزارة التربية والتعليم". وأضاف أن مبررات قيام بعض المدارس برفع أقساطها، "تتعلق بتعديل رواتب المعلمين، وبعض التكاليف غير المنظورة، على غرار قطع صيانه الباصات، والمقاعد الدراسية، بالإضافة إلى غرامات مترتبة على بعضها من الضريبة أو للضمان الاجتماعي". وقال الصوراني: "من وجهة نظري الشخصية، لا يجوز دفع 500 دينار كرسوم تسجيل غير مقتطعة من القسط المدرسي، لكن من هي الجهة الرقابية المسؤولة عن هذا الموضوع؟ هل هي وزارة التربية والتعليم، خصوصا وأنه لا يوجد نص قانوني في القانوني الحالي يمكنها من التدخل في الأقساط المدرسية، إلا إذا كان هناك توجه للوزارة لإصدار نظام لتصنيف المدارس، وتوضع فيه بعض الشروط التي تتعلق بالأقساط المدرسية". وأوضح أن "من حق أولياء الأمور تقديم شكوى إلى وزارة التربية، في حال كان الرفع أكثر من 5 %، التي بدورها تتخذ الإجراء المناسب". من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أحمد حجايا، أن المدارس الخاصة لها نقابة مختصة بها وهي نقابة أصحاب المدارس الخاصة، أما الجهة المعنية بالمعلمين في كلا القطاعين وبقضاياهم، فهي نقابة المعلمين الأردنيين". وأضاف أن قانون النقابة هو "من يحكمنا"، لافتا إلى أن مجلس المعلمين له "أهداف محددة تخص المعلمين أنفسهم، ولكننا نستطيع أن نقدم استشارتنا حول قضايا المدارس الخاصة". أوائل - توجيهي أردني