خلصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 إلى مجموعة من التوصيات من شأنها أن تترجم الرؤية الملكية في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.وجيه عويس في مقابلة مع وكالة (بترا)، أمس إن الاستراتيجية تضمنت ثلاثة قطاعات رئيسة، أولها قطاع التعليم العام، ويشمل المحاور التالية: التعليم المبكر للأطفال، وتطوير المناهج الدراسية، وامتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتدريب المعلمين وأساليب التدريس، وإدماج التكنولوجيا في التعليم، والمتابعة والتقييم لمشاريع تطوير التعليم العام.
وأشار الى ان اللجنة أوصت فيما يتعلق بمحور التعليم المبكر بتعديل الإطار التشريعي والمؤسسي، وزيادة إمكانية الالتحاق، وتحسين نوعية تنمية الطفولة المبكرة.
وفي محور تطوير المناهج الدراسية، أوصت اللجنة وفق عويس، بتشكيل "هيئة عليا شبه مستقلة لتطوير المناهج الدراسية" من مختصين في وزارة التربية وخبراء آخرين من ذوي الكفاءات والخبرات التربوية والأكاديمية والعلمية، والمطلعين على تجارب الأمم المتقدمة في هذا المجال، بحيث تتم على مرحلتين المدى القريب والبعيد، ويكون للهيئة صفة تشريعية واستقلالية تمكنها من وضع سياسات محددة للمناهج ومتابعة تأليفها وتدريسها والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى "تنقية المناهج من الأفكار المتطرفة التي تشكل خطراً على المجتمع، مع التأكيد على مفاهيم التسامح والتعايش والتعاون واحترام الآخر، وترسيخ الانتماء الوطني والقيم الإنسانية، والتركيز على المهارات اللغوية ومهارات التفكير النقدي البناء والاستنباط والاستكشاف، بدلاً من أسلوب التلقين والحفظ، إضافة إلى مواكبة المستجدات التعليمية والتربوية الحديثة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.
وبين عويس أن توصيات محور امتحان شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي)، تلخصت بإنشاء مركز وطني مستقل للاختبارات، بحيث يتولى مسؤولية الإشراف على امتحان الثانوية العامة، وإعداد أسئلة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، وتوحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط: المسار الأكاديمي، ويشمل العلوم الطبيعية، والرياضيات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والمسار المهني: ويشتمل على الصناعي بفرعيه الميكانيك والكهرباء، والفندقي والسياحي.
وأشار إلى تبني سياسة تخيير الطالب بين أحد المساريين التاليين: يحق للطالب الناجح الذي يحقق نتيجة تتفق ومعايير القبول الجامعي إكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بكليات المجتمع، كما يحق للطالب الذي لم يتقدم لامتحان الثانوية العامة أو الراسب في الامتحان، أن يتقدم للالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة التقنية، على أن يحقق شروط القبول فيها للحصول على دبلوم تعليم مهني، وفي هذه الحالة لا يحق له التجسير للجامعات.
وتابع عويس: أما توصيات محور تدريب المعلمين وأساليب التدريس، فأبرزها إنشاء كلية مستقلة لإعداد المعلمين وتأهيلهم وتوكل إدارتها وتنفيذ برامجها إلى "أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين"، ويكون مقرها في إحدى الجامعات الرسمية، وترتبط بالشراكة مع جامعة دولية متميزة في برامجها الأكاديمية والتدريبية، بحيث تنشأ لها فروع في الجامعات الأخرى مستقبلاً، بهدف عقد دورات تدريبية دورية مستمرة لتنمية مهارات الكوادر التعليمية وإطلاعهم على المستجدات التربوية وأساليب التدريس الحديثة.
فيما أشار عويس إلى توصيات محور إدماج التكنولوجيا في التعليم، التي جاءت لتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا وتعميمها بعدالة ومساواة في مدارس وزارة التربية والتعليم كافة، إضافة إلى تحديث وتطوير مختبرات الحاسوب المدرسية، وتطوير المحتوى الإلكتروني وربطه مع نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية لتتحول إلى كتب إلكترونية تفاعلية وتشاركية.
وأما عن توصيات محور المتابعة والتقييم لمشاريع تطوير التعليم العام، بين عويس، أن اللجنة أوصت باعتماد مركز مستقل (هيئة) يكون الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن متابعة وتقييم نظام التعليم العام، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة في الدراسات الدولية بحيث تبدأ من الصف الرابع الأساسي.
وأوضح عويس أن قطاع التعليم العالي تضمن عددا من المحاور أبرزها الحاكمية، وتعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية، وتنظيم استثناءات القبول الجامعي، والبرنامج الموازي.
وأشار إلى ان اللجنة أوصت فيما يتعلق بمحور الحاكمية بتعديل قانوني الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما أوصت أن يكون تعيين رئيس الجامعة الرسمية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى وضع الأنظمة التالية: نظام مزاولة ممارسة مهنة التعليم، ونظام تحديد العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة وإداراتها الأكاديمية، ونظام أداء القيادات الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي تتضمن مساءلة رؤساء الجامعات والرقابة على أدائهم.
بينما أوصت اللجنة من خلال محور تعديل أسس القبول في الجامعات الرسمية، وفقاً لعويس، بربط عملية التعليم بقدرة الطالب ورغبته، بحيث لا يتم الاقتصار على اعتماد امتحان شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول في الجامعة، بحيث تأخذ الجامعات دوراً في وضع معايير إضافية تضمن المواءمة بين قدرة الطالب ورغبته والتخصص الدراسي الملائم، والذي يمكن تطبيقه إما من خلال امتحان الثانوية العامة، بالإضافة إلى السنة التحضيرية، أو امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى معيار تضعه كل جامعة ويقره مجلس أمنائها.
فيما نصت توصيات محور تنظيم استثناءات القبول الجامعي، على زيادة منح المكرمات لأبناء القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة 10 بالمئة سنوياً، بحيث تصبح نسبة الاستثناء كمنح 30 بالمئة، على أن توجه النسبة المضافة البالغة 10 بالمئة الى التعليم التقني.
إضافة زيادة منح المكرمات لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم بنسبة 5 بالمئة سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء الكلية كمنح 10 بالمئة على أن توجه النسبة المضافة إلى الالتحاق بالتعليم التقني.
وبخصوص المدارس ذات الظروف الخاصة (الأقل حظاً)، قال عويس، إن اللجنة اقترحت تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات، بحيث يتم الارتقاء بهذه المدارس إلى المستوى المطلوب خلال السنوات السبع الأولى، حتى يتم معالجة "الظروف الخاصة" نهائياً.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت أيضاً فصل "قائمة أبناء البادية الأردنية" أو ما درج على تسميته أبناء العشائر تماماً عن قائمة المدارس ذات الظروف الخاصة، بحيث تتوّلى لجنة خاصة تمثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومستشارية شؤون العشائر وآخرين من ذوي العلاقة وضع قواعد موضوعية ومهنية ومعلنة لقوائم أبناء البادية.
ويتم اختيار الطلبة من قائمة أبناء البادية الأردنية لتشمل الطلبة من مدارس البادية الشمالية والوسطى والجنوبية فقط، وفق قواعد التنافس بينهم وحسب تسلسل علاماتهم، كما يتم القبول في الجامعات من خلال مجلس التعليم العالي، فيما يتم شمول هذه المدارس في برنامج تصحيح أوضاع المدارس ذات الظروف الخاصة.
وتابع عويس مقترحات اللجنة بخصوص المحافظات والألوية، والتي تتمثل بأن يتم تخصيص مقاعد إضافية لتخصصي الطب وطب الأسنان في السنة التحضيرية للمحافظات والألوية أو ما يعادلها ابتداء من العام 2017/ 2018، في حين يلتزم الطلبة المستفيدون من القبول بالعمل في محافظاتهم وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.
أما فيما يتعلق الاستثناءات الأخرى، بين عويس ان اللجنة اقترحت بأن يتم إعادة تنظيم الاستثناءات الأخرى ابتداءً في كليات الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام الدراسي 2018/ 2019 بحيث تتبع بقية التخصصات المهنية الأخرى لاحقاً، فضلاً عن إعادة النظر في استثناءات أبناء العاملين في الجامعات الرسمية العام 2020.
وبين عويس فيما يتعلق بمحور البرنامج الموازي، ان اللجنة أوصت بإلغاء البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين تدريجياً خلال مدة 8 سنوات اعتبارا من العام الجامعي 2017/ 2018 عبر آليتين بديلتين، الأولى يكون من خلال تخفيض طلبة البرنامج الموازي بمعدل 5550 طالبا سنويا، وعلى مدى ثماني سنوات بمجموع 44400 طالب، ويشكل هذا الرقم 12.5 بالمئة من الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.
فيما يكمن البديل الثاني، وفق عويس، بإلغاء البرنامج الموازي واعادة هيكلة الرسوم الجامعية وتوحيدها تدريجياً اعتباراً من العام الجامعي 2017/ 2018 في جميع الجامعات الرسمية وفق خطة مدروسة تأخذ بالاعتبار تحديد الرسوم الموحدة بمتوسط يناسب الطلبة ويغطي فارق الإيرادات الناتجة عن إلغاء البرنامج ويقترب من التكلفة الفعلية لكل تخصص، وسيتم ذلك بالتوازي مع دعم صندوق الطالب لتقديم المنح والقروض لجميع الطلبة المحتاجين والمتميزين دراسياً في جميع الجامعات الرسمية.
واشتمل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفق عويس على المحاور الآتية: محور الحاكمية، ومحور تطوير البنية التحتية، ومحور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ومحور التعليم التقني.
وبما يخص محور تطوير البنية التحتية، الذي تعدى مفهومه، بحسب عويس، البناء والتجهيزات ومصادر التعليم، ليشمل جميع مدخلات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، أوصت اللجنة بتطوير التشريعات الناظمة لقطاع التّعليم المهنيّ والتّقنيّ والتدريب.
وبخصوص محور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، قال عويس: ان اللجنة أوصت بدعم تأسيس وحدات اداريه فنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء معايير تحددها القوانين والأنظمة تلزم القطاع الخاص بذلك وتشجعه على القيام بمهمة تنمية الموارد البشرية.
وأضاف عويس أن اللجنة أوصت فيما يتعلق بمحور التعليم التقني، بتطوير مسارات التعليم المهني والتقني لتكون متكاملة وتراكمية بدءا من مستوى محدد المهارة وصولاً إلى المستوى التقني وانتهاءً بسوق العمل، والتوسع في توفير برامج التعليم التقني وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيهما وتطوير برامجهما بما يلبي حاجات سوق العمل.
وأشار عويس إلى ان الاستراتيجية تضمنت عدداً من المحاور ذات العلاقة، كمحور العمالة وتنظيم سوق العمل، ومحور تعليم اللاجئين السوريين، ومحور تنمية الموارد البشرية في القطاع العام، ومحور رعاية الشباب، وأخيراً محور متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وأوضح أن اللجنة خرجت بتوصيات لتحسين فرص تشغيل العمالة الأردنية بما يتعلق بمحور العمالة وتنظيم سوق العمل، أبرزها إنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية تقوم على تنسيق جهود جميع الفعاليات الوطنية التي تسعى إلى مواءمة العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل العامل الأردني وفق أهداف رؤية الأردن 2025 والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومتابعة وتقييم مراحل الإنجاز.
كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العمالة الوافدة ومعرفة طبيعة أعمالها بدقة بهدف إحلال العمالة الأردنية مكانها، وتشجيع الاشتراك في بوابات التشغيل الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية والخريجين، وإعادة العمل بخدمة العلم تحت مفهوم جديد وهو (خدمة وطن) يلزم جميع الشباب بالتدريبات العملية خلال الإجازات الصيفية، وتعديل التشريعات التي تساعد على زيادة فرص عمل المرأة الأردنية، وغرس مفاهيم ريادة الأعمال وتوسيع شبكة التدريب المهني للطلاب والخريجين والعاطلين عن العمل وتعزيز الالتحاق بها.
وأوضح عويس المجالات الاستراتيجية لمعالجة التحديات التي تواجه تعليم أطفال اللاجئين السوريين، التي جاءت ضمن محور تعليم اللاجئين، وأبرزها إنشاء الأبنية المدرسية وتحسين المرافق ومصادر التعلم، وتطوير الموارد البشرية في جهاز التعليم، وتوفير بيئة مدرسية صديقة وجاذبة، وتوفير برامج تعليم خارج المدرسة.
أما عن محور متابعة تنفيذ الاستراتيجية، أوصت اللجنة، وفقاً لعويس، بوضع نظام خاص يتضمن تشكيل "هيئة عليا" لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية تضم جميع أعضاء "اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية" بحيث يحدد النظام مهام الهيئة ومسؤولياتها ويمنحها الصلاحيات اللازمة للإشراف والمتابعة والتنفيذ.
أوائل - توجيهي أردني
أحدث الأخبار
