موقع الأوائل - امان السائح لماذا اثيرت كل تلك الضجة عندما اعلن او تناهى الى مسامع المواطنين بان وزارة التربية والتعليم ستعيد اجراء امتحان « المترك « وهو امر تم نفيه من قبل الوزارة، لكن ما ان اشيع احتمالية اعادة مثل هذا القرار حتى بدأت الاقلام والتعليقات وردود الافعال تنتقد الخطوة، وتعتبرها سلبية للغاية، وعبئا على الطالب واعادة « فوبيا « الثانوية العامة الى هذه المرحلة، وان ذلك لا مبرر له حسب التعليقات والاراء المختلفة .. التفكير باعادة الامتحان مثلا، يجب ان يصاحبه قوى شد عكسية بان ذلك محرم، ولا عودة للوراء وان ذلك خطوة نحو الخلف، وان هذه امور يجب ان تتطور لا ان نعيد حساباتنا الى العهد القديم، وكأننا بذلك نتجاهل ان الجيل الماضي الذي ربما تقدم لهذا الامتحان وخضع لسلسة اجراءات اكاديمية مكثفة، هو جيل مبدع ترك بصمات واضحة في الحياة، واثبت انه جيل مبدع مثقف في مجالات عديدة، وقد غزا الان وجوده كل المواقع الطبية منها والعلمية والانسانية والقانونية . ان تنفي وزارة التربية هذه التوجه، ذلك مبرر في حال انها لم تفكر بالموضوع، او تعتبر ذلك بالون اختبار لقياس اراء الناس والطلبة، فايضا ذلك امر مشروع، لكن ان نختبئ وراء ردود فعل الشارع، وانسجاما مع رغباتهم واهوائهم وبحثهم بالطبع عن كل ما هو سهل وبسيط، فهذا امر غير مبرر وغير مشروع تحت اي ظرف، ويجب ان نعمل كراي عام ومؤسسات وسلطات لن نرتقي باراء الشارع ومستواهم لا ان ننصاع لرغباتهم فقط . موضوع المترك، وغيره من القضايا التي لا بد ستصب لمصلحة الطالب والنهوض بمستوى خريجينا، والبحث عن مدخلات وركيزة رئيسية لطلبة الثانوية العامة ليدخلوا الجامعات بتمكن واقتدار هذا امر اصبح ملحا وهاما وضروريا وعلينا ان لا نختبئ وراء ظلال مرفوضة وان نعلن اننا في وضع اكاديمي حرج، وبان الاردن لا بد ان يعود الى مصاف الدول المتقدمة اكاديميا في مجال التعليم العام والتعليم العالي، وان يكون نوارة استقطاب لكل ما هو جديد ومكثف وهام لاعادة البوصلة الى مكانها الصحيح، لا ان نبقى نصطف الى جانب فقط قوى الشد العكسي برفض اي قرار ايجابي . قضية امكانية اعادة امتحان المترك، يجب ان تتكاثف الجهود لان يكون امرا واقعا وان يكون مطلبا لا ان تصر الوزارة على النفي وان ذلك لا اساس له من الصحة، وان يعود الموضوع للسطوع بعد غياب لعشرات السنين، فهذا الامر لا بد ان يكون له اساس من الواقعية، ولماذا لا نكون جميعا مع اعادة الاعتبار والهيبة للطلبة، وان يتقدموا الى امتحانات مكثفة تحدد طريقهم ومسيرتهم التعليمية وتحرك خياراتهم نحو الدراسة وباي مجال قد يبدعون. اعادة المترك وهو المعتاد عليه ان يكون بالصف « الثالث الاعدادي «اي التاسع، امر بغاية المنطقية وهو اي المترك الذي سيكون محددا للطالب ان يتجه الى اي مسار تعليمي واي خيار هو الافضل لمستواه وقدراته، وقد يرى نفسه يسير وفقا للتعليم المهني ليواصل دراسته المدرسية ومن ثم التدريبية بالمجال التقني الذي يراه العالم الاكاديمي امرا مفتقدا ولا بد من اعادته الى الطريق الصحيح . وربط المترك بتحديد مسار الطالب الاكاديمي، هو امر ليس صعبا على الاطلاق، وربطه بالمسار المهني لا بد ايضا ان يرتبط ولمصلحة الطالب ببيئة اكاديمية صحيحة، تضع الطالب الراغب بالتعليم المهني في اماكن اكاديمية مؤهلة واوضاع صحيحة، وان يحظى بتدريب وكوادر وبنى تحتية تتناسب مع رغبته،وان يحظى بواقع عملي عند الانتهاء من هذا التعليم مؤهل لحمايته من البطالة، ولاجل واقع اجتماعي مهني يشده لهذا التعليم لا ان يبعده عنه ويعتبر ذلك لعنة بالواقع المهني يرغب بالابتعاد عنها. اعادة المترك امر مطلوب بحسب اراء الواقع وليس استفتاء الناس، لان القراءات تقول ان خريجي المدارس اصبحوا اقل ثقافة وتعليما وبعدا عن الاكاديمية الحقيقية، وبانهم ينتهون من الثانوية العامة وهم لا يعلمون الى اين يتجهون وما هي قدراتهم وكيف يصيغون رغباتهم، الحاجة ملحة الان اكثر من اي وقت مضى لان تعاد الامور الى نصابها الصحيح، وتعاد الهيبة الى تعليمنا ومدارسنا وجامعاتنا، والخطوات يجب ان تبدأ وتقر لا ان تنتظر فقط اراء الشارع الباحث دوما عن السهل . الحديث عن اعادة للمترك وان نفتها الوزارة يجب ان تتحول الى مطلب وان يكون هنالك المزيد من التشديد لكل مخرج مدرسي، فامتحان الثانوية العامة وبشهادة المراقبين بدأ يدخل الى شكله الصحيح واصبح اكثر التزاما، فلماذا لا نطبق ذلك على طالبنا الذي يجب ان يؤمن انه لا شيء في حياته اهم من الشهادة المدرسية الصحيحة وما بعد المدرسة ليس شرطا ان يكون جامعة فقط، بل ترتيب اوراقه بعناية ليعلم اين سيقف مستقبلا .. البحث عن اي منفذ لتقويم العمليات التعليمية والتدريسية يجب ان يقف الجميع بتحويله الى مطلب، كي لا نصبح نادمين وتتراكم عندنا حالة الاحساس بالذنب تجاه الجيل الحالي والقادم، لان هؤلاء امانة وعلينا ان نمنحهم كل الامور بخلاصة خبرة وتأهيل وتعليم صحيح .. اعادة الامور الى نصابها يجب ان تكون امرا واقعا لا قراءة لردود فعل البعض الذين قد يكونون جاهلين بدقائق الأمور - الدستور .
اوائل - توجيهي .
