كمال زكارنة - اصاب نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات عندما عمم على جميع المديريات والمدارس في المملكة بعدم جمع اي تبرعات ومبالغ مالية نقدية من الطلبة لأي سبب كان وتحت طائلة المساءلة سواء لأغراض الصيانة او التدفئة او شراء اي مستلزمات للمدارس او غير ذلك، والتأكيد بان الوزارة تتحمل كل ما تتطلبه المدارس في كافة الجوانب. ان اتخاذ هذا القرار كان ضروريا ولو جاء متأخرا ،لانه يمثل حماية للطلبة ويضع حدا لاحد اشكال الفوضى والفساد في المدارس ويوقف سلوكا بات معتادا وهو اللجوء الى جيوب الطلبة لسد احتياجات معينة في المدارس ابرزها وقود التدفئة في فصل الشتاء الذي يصرف معظمه في الغرف الادارية وليس الصفية أي ان الطلبة يدفعون ثمنه ولا يستفيدون من دفئه ، علما بأن معظمهم لا يقوى على الايفاء بالحدود الدنيا لمتطلبات المدرسة ، بل ان البعض منهم لا يملك مصروف الجيب في معظم ايام الدوام . ان هذا القرار يجب ان يكون شاملا (ان لم يكن كذلك) للمدارس الحكومية والخاصة على حد سواء لان الحال واحد بالنسبة للطلبة الدارسين في القطاعين العام والخاص. مسألة جمع التبرعات من الطلبة في المدارس لا تتوقف عند حالة محددة وانما مفتوحة على اشياء كثيرة فهي غير مرتبطة بمناسبة او بفصل معين وانما يتم استحداثها بين الفينة والاخرى واجبار الطلبة على المشاركة فيها من خلال الترغيب احيانا والترهيب بخصم العلامات او الاستبعاد احيانا اخرى مما يضطرهم الى جمع مصروفهم اليومي والتبرع به في حال رفض الاهل الفكرة من اساسها . ان عادة الطرق على جيوب الطلبة في المدارس يجب ان تتوقف تماما، ليس فقط في موضوع التبرعات المدرسية داخل المدرسة لشراء مواد معينة او القيام باعمال من أي نوع، وانما في جميع الحالات التي يجبر فيها الطلبة على الاشتراك في انشطة معينة والمساهمة المادية مقابل ذلك ، وفي كثير من الحالات تطلب بعض المدارس من الطلبة التبرع لجمعيات ومراكز خيرية بحجة مساعدة الفقراء والمرضى ،وبعض المدارس تذهب ابعد من ذلك عندما تلزم الطلبة في صفوف معينة على شراء بعض الكتب واعتبارها ضمن المنهاج بهدف تسويقها وبيعها للطلبة بهذه الطريقة لافادة المؤلف . ربما يكون من المفيد ان يتم اختيار عدد من الطلبة في صفوف دراسية مختلفة من مدارس مختارة تمثل جميع المحافظات والاستماع اليهم لمعرفة وحصر الحالات والاسباب التي يتم فيها طلب وجمع التبرعات منهم والتعامل معها ووقفها كليا في جميع المدارس الحكومية والخاصة ، والاطلاع ايضا على تسيير الرحلات المدرسية وكلفلتها وهل تتناسب الكلفلة مع مكان او وجهة الرحلة والعمل على الزام المدارس باختيار المواقع المناسبة والمفيدة للطلبة توعويا وتثقيفيا وترفيهيا بكلف معقولة لا تضيف اعباء مادية للطلبة وذويهم. ان عملية ضبط السلوك التعليمي والتربوي سيكون لها انعكاسات وارتدادات ايجابية وان كانت متدرجة وواجهت بعض الصعوبات في البداية لكنها في المستقبل سوف تتحول الى نظام تربوي تعليمي يلتزم به الجميع وبخاصة الرجوع الى وزارة التربية والتعليم باعتبارها المرجعية الاولى والجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يجري داخل اسوار المدرسة . ان تعزيز وتجسير العلاقة بين الطالب والمدرسة وبين الطالب والمعلم لا يمكن توثيقها من خلال» من يدفع اكثر من بين الطلبة» ،وانما بالقدرة على استمالة الطلبة وتشويقهم للدراسة واقناعهم بأن لا مستقبل لهم خارج المدرسة . المتابعة داخل المدارس يجب ان تستمر وتتواصل ومن الضروري ان يتم معالجة كل حالة في الوقت المناسب وعدم الترحيل او التأجيل لأي سبب لأن المدرسة هي نافذة المستقبل ومعول البناء للمجتمع بشكل عام. - الدستور .
اوائل - توجيهي أردني .
