لجنة لدراسة تأثير تعديلات امتحان ‘‘التوجيهي‘‘ على القبول الجامعي

عمان – شكل مجلس التعليم العالي لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم، لدراسة تأثير تعديلات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على أسس القبول في الجامعات. وقرر المجلس في جلسة له أمس، أن تكون اللجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وأمين عام وزارة التربية والتعليم ومديري القبول الموحد والامتحانات والمناهج. وترأس الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي وحضرها وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز. وأكد الطويسي التزام مجلس التعليم العالي بالآليات والأسس الهادفة لتطوير امتحان "التوجيهي"، والتي يدرسها المجلس، بما يحقق نقلة نوعية من حيث قدرة الطالب وتحصيله في الثانوية العامة الأردنية. وأشار الى أن المجلس وضع ضمن أولوياته، تنفيذ ما جاء في توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025. من جانبه، عرض الرزاز ما تنوي الوزارة اتخاذه من خطوات وإجراءات، بخصوص امتحان "التوجيهي"، بحيث جرى نقاش موسع طال جوانب تهم الطلبة، بخاصة المتعلقة بـ"التوجيهي"، لا سيما عملية القبول في الجامعات. كما تضمن النقاش تحديد عدد المرات التي سيسمح للطالب التقدم بها في امتحان "التوجيهي"، ونسبة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من الاعوام السابقة، والذين يسمح لهم بالقبول في الجامعات الرسمية بنسبة 5% وفقاً للأسس النافذة. واكد الرزاز أن وزارة التربية والتعليم ماضية في التشاور والتنسيق والاستماع للآراء والطروحات التي من شأنها تعزيز النقلة النوعية في امتحان "التوجيهي". الى ذلك، قرر المجلس وتنفيذاً لتوصيات الاستراتيجية الوطنية في قطاع التعليم العالي "اعادة توجيه دور المجلس نحو اختصاصاته المتعلقة بالسياسات، وإبعاده عن الشؤون المؤسسية على مستوى المسؤوليات المنخفضة والمتوسطة، وتركيز انتباهه على مهامه الاساسية المتمثلة بالاشراف والتوجيه، ومنح الجامعات قدراً اكبر من الاستقلالية"، والى حين وضع نظام خاص بآلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية. على صعيد آخر، وبناء على رغبة رئيس الجامعة الالمانية – الاردنية الدكتور نظير ابو عبيد، بعدم التقدُّم لفترة رئاسة ثانية، قرر المجلس الطلب من مجلس أمناء الجامعة، التنسيب لمجلس التعليم بثلاثة مرشحين، لإشغال منصب رئاسة الجامعة. ويأتي ذلك في نطاق ان يتّبع مجلس الأمناء آلية واضحة وشفافة المعايير، تراعي خصوصية الجامعة، وتتضمن لجنة استكشاف ولجنة اختيار، على أن ينسب لمجلس التعليم في مده اقصاها شهرين من تاريخ القرار، وتزويد المجلس بأسس ومعايير يتبعها في عملية الاختيار". كما وافق المجلس على طلب كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية باستحداث برنامج ماجستير متخصص بعنوان (دراسات في مواجهة التطرف والارهاب) تحت مظلة جامعة مؤتة، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد العام للدراسات العليا. كذلك وافق المجلس على طلب جامعة مؤتة باستحداث برنامج ماجستير تخصص صحة عامة، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد الخاص بالدراسات العليا". كما وافق على برنامج ماجستير لـ"مؤتة" في تخصص نظم المعلومات الإدارية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد الخاص بالدراسات العليا". وافق على برنامج الماجستير في تخصص علم التغذية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد الخاص بالدراسات العليا. وكذلك وافق المجلس على طلب "مؤته" بإلغاء المسارات في كلية العلوم الصيدلانية والاكتفاء بتخصص الصيدلة فقط، شريطة ألا يتأثر الطلبة ممن التحقوا بمسارات كلية الصيدلة. كما وافق على طلب الجامعة الأردنية استحداث برنامج دكتوراه تخصص قيادة تربوية، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة التنسيب من مجلس الأمناء بأن يكون البرنامج بديلاً لبرنامج الدكتوراه في تخصص الادارة التربوية بالجامعة، على الا يؤثر على الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة، وتحقيق معايير الاعتماد العام للدراسات العليا. ووافق المجلس على استحداث برنامج دكتوراه في الجامعة الارنية تخصص تكنولوجيا تعليم في كلية العلوم التربوية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد العام بالدراسات العليا. كما وافق على استحداث برنامج ماجستير تخصص الحكومة الالكترونية، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد العام بالدراسات العليا. ووافق المجلس بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعديل احكام المادة (9/أ/3) من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية، كذلك وافق على طلب الجامعة الهاشمية بتطوير اعمال مركز التطوير الأكاديمي، والتواصل الدولي ليصبح عمادة تحت مسمى (عمادة التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي).