قرر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاحد، تشكيل لجنة للتاكد من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتشريعات التربوية النافذة وعدم مخالفتها، وذلك استنادا لاحكام المادة 6 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994.
وطلب الدكتور الذنيبات من اللجنة التنسيب باتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بتصويب اوضاع المؤسسات التعليمية الخاصة للمخالفات لديها وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات وتزويده كذلك بنتائج عملها اولا بأول.
ويرأس اللجنة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية وعضوية كل من الامين العام للشؤون الادارية والمالية ومدير ادارة التعليم الخاص ومدير ادارة الشؤون القانونية ومندوب من ديوان المحاسبة.
