لقي قرارا وزارة التربية والتعليم القاضي بضرورة التقيد والالتزام التام بشروط العقد الموحد مع المعلمين لديها من خلال دفع رواتب المعلمين كاملة بما فيها العطلة الصيفية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتضمن شمول معلمي القطاع الخاص بالضمان لسنة تعاقدية كاملة، ترحيبا من قبل مؤسسات مجتمع مدني. وأكدت تلك المؤسسات أهمية تقنين القرارين عبر إصدار تعليمات بشأنهما، لحين تعديل قانون العمل، بما يسمح بوضع مواد تثبت حق المعلمات بذلك. وأثنت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، عضو اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور سلمى النمس، على ذينك القرارين، معتبرة إياهما "خطوتين في الطريق الصحيح"، وضرورة مراقبة تطبيقهما وتضمينهما ضمن تعليمات أو نظام، والسعي لادماجهما بقانون العمل. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات عمم أول من أمس، على المؤسسات التعليمية الخاصة، بضرورة التقيد والالتزام التام بشروط العقد الموحد مع المعلمين لديها من خلال دفع رواتب المعلمين كاملة بما فيها العطلة الصيفية، وإشراكهم في الضمان عن كامل هذه الفترة. وبين التعميم أن الوزارة ستلتزم بإصدار شهادات لمؤسسات التعليم الخاص، حول إشراكها العاملين لديها عن السنة التعاقدية كاملة، وهو الوثيقة التي اشترطتها "التربية" لتجديد الرخص السنوية لهذه المدارس. كما اتخذت "الضمان" قرارا يقضي ببدئها شمول معلمي القطاع الخاص بداية العام الدراسي، وعن السنة التعاقدية كاملة لمدة (12) شهراً، موضحة أنها لن تقبل بإيقاف اشتراك المعلمين والمعلمات في الإجازاتين الصيفية أو بين الفصلين. هذان القراران جاءا بعد توسع شكاوى لمعلمات في مدارس خاصة، يؤكدن فيها إصرار أصحاب هذه المدارس على ممارسة "انتهاكات" متعددة بحقهن. وتضمنت شكاوى المعلمات، إعطاءهن رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور، وإجبارهن على توقيع استقالاتهن، وغالبا تقبل المعلمات بذلك، كونهن يعدن لعملهن مع بداية العام، لكنهن يخسرن أجورهن في العطلة، فضلا عن تعطل دفع قيمة الضمان، وغيره من الكلف المادية المعنوية التي تترتب على ذلك. وأكدت النمس ضرورة تضافر الجهود، لتمكين المعلمات في القطاع الخاص من حقوقهن، وتوفير حماية للمنخرطات منهن في نشاطات حقوقية تتعلق بمهنتهن، كعضوات حملة "قم مع المعلم"، مذكرة بفصل اثنتين منهما العام الماضي. بدورها، رحبت مستشارة برنامج الإنصاف في الأجور التابع لمنظمة العمل الدولية ريم اصلان بالقرارين، مبينة انهما كانا من ضمن توصيات آخر ندوة عقدتها مؤخراً. وأكدت أهمية مرافقة هذه الخطوة لإجراءات أخرى، كمساعدة النساء اللواتي يطلبن الدعم، عندما يواجهن نزاعات مع أرباب عملهن. واقترحت أصلان ايجاد "إطار وطني للمساءلة"، يبين بوضوح أدوار ومسؤوليات وزارتي التربية والعمل، ونقابات المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص. ويشمل ربط التجديد السنوي للمدارس الخاصة بالمخالفات العمالية: تقديم خدمات الخط الساخن، التفتيش على المدارس الخاصة، توقيع العقد الموحد، الوعي القانوني بين أرباب العمل والعمال، إعداد دليل مطبوع يستهدف المرأة العاملة، بخاصة المعلمات. من جانبها، اعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة والقائمة على تدريب حملة "قم مع المعلم" حاليا هالة عاهد هذه الإجراءات "جيدة". واقترحت عاهد وضع حد لإجبار المعلمات على توقيع استقالة قبل بدء العطلة الصيفية، داعية لعدم الاعتداد بهذه الاستقالة، لأن المؤشرات تؤكد انها وقعت لحرمان المعلمات من حقهن برواتب أشهر الإجازة الصيفية. ولفت دليل أعدته عاهد ضمن أنشطة مؤسسة "أهل" لتأهيل حملة "قم مع المعلم" لتنظيم أنفسهن تنظيما مجتمعيا، ان القانون يجبر المدرسة على تقديم بيانات المعلمات لديها على نحو مفصل. ويتضمن الدليل أسماء وأجور المعلمات اللواتي على رأس عملهن في كانون الثاني (يناير) من كل عام، خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار (مارس) من كل عام، وبيانات من يلتحقن بالعمل أو تنتهي خدماتهن خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي، لالتحاقهن بالعمل أو انتهاء خدمتهن. وفي حال لم تلتزم المدرسة بتقديم البيانات، وفق المدد المحددة أو خالفت بيانات الواقع، يحق لمؤسسة الضمان، حساب الاشتراكات وفقاً لتقديرها، وتصبح المدرسة ملزمة بدفعها على هذا الأساس. واذا لم تلتزم المدرسة بتأدية اشتراكات الضمان خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، فعليها دفع غرامة مقدارها 1 % شهرياً عن أي اشتراكات تأخرت بأدائها. أما إذا لم تقم المدرسة باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض المعلمات لديها، أو لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجر الحقيقي للمعلمة؛ فتلتزم بأداء غرامة مقدارها 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها، بحسب الدليل. وكانت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أكدت أهمية شمول معلمي القطاع الخاص بالضمان لسنة تعاقدية كاملة، بدءاً من العام الدراسي الجديد. وقالت، في بيان صحفي أمس، إن "المؤسسة ستبدأ بشمول المعلمين بداية العام الدراسي وعن السنة التعاقدية كاملة لمدة 12 شهراً، ولن تقبل بإيقاف اشتراك المعلمين والمعلمات خلال إجازة الصيف أو إجازة بين الفصلين". وأضافت بأن المؤسسة تابعت "ظاهرة التهرب" من شمول المعلمين والمعلمات في بعض مدارس القطاع الخاص بالضمان، وبادرت بإطلاق حملة إعلامية بهذا الخصوص. وبينت الروابدة أن شمول هذه الشريحة بمظلة الضمان وفقاً لأحكام القانون عن كامل الفترات وعلى أساس أجورهم الحقيقية، بات ضرورة ملحة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات في قانون الضمان.
أوائل - توجيهي أردني
